الرئيسية
طرد 39 أستاذ تعليم بعد شهر من التدريس لأسباب مجهولة
طرد 39 أستاذا بعد شهر من التدريس لأسباب مجهولة
كانوا من بين الناجحين في مسابقة توظيف أساتذة التعليم بڤالمة
تفاجأ 39 شابا من الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة بقطاع التعليم بولاية ڤالمة، بقرار توقيفهم دون سابق إنذار عن العمل بعد إعلان نجاحهم في المسابقة، وحصولهم على التعيينات في مناصبهم بالمؤسسات التي التحقوا بها في الرابع من شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يتفاجأوا بعد أكثر من شهر من العمل، وتحديدا في السابع من شهر أكتوبر الجاري بقرار توقيفهم.
الأساتذة وفي مراسلتهم الموجهٌة إلى مختلف الجهات المعنية، تحصلت "الشروق" على نسخة منها، تساءلوا عن سبب هذا القرار الذي قالوا أنه جائر ومجحف في حقهم، خاصة وأن مبرراته غير مقنعة ولا تستند إلى أي شرط قانوني، على اعتبار أن تسعة منهم تم توقيفهم عن العمل بحجة مشاركتهم في المسابقة بشهادة أعلى من الشهادة المطلوبة، ويتعلق الأمر بشهادة الماجستير، وهو ما يخالف -حسب المشتكين- نص المنشور الوزاري رقم 07 المؤرخ في 11 أفريل 2011 والخاص بمعايير الانتقاء.
ومن بين المقصيين من استوفى كل الشروط المطلوبة بحصوله على شهادة مهندس دولة، وأرفق شهادة الماجستير لتدعيم ملفه فقط، إلاٌ أنه وجد نفسه مقصيا من التوظيف، في حين تم إقصاء 30 آخرين بحجة تراجعهم في الترتيب بسبب خطأ لجنة الانتقاء في حساب الخبرة المهنية أو لاعتبارات أخرى. المحتجون طالبوا وزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي، بالتدخل العاجل لإعادة النظر في النتائج المعلنة وإعادة الاعتبار إليهم بإعادة إدماجهم في مناصبهم.
طرد 39 أستاذا بعد شهر من التدريس لأسباب مجهولة
كانوا من بين الناجحين في مسابقة توظيف أساتذة التعليم بڤالمة
تفاجأ 39 شابا من الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة بقطاع التعليم بولاية ڤالمة، بقرار توقيفهم دون سابق إنذار عن العمل بعد إعلان نجاحهم في المسابقة، وحصولهم على التعيينات في مناصبهم بالمؤسسات التي التحقوا بها في الرابع من شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يتفاجأوا بعد أكثر من شهر من العمل، وتحديدا في السابع من شهر أكتوبر الجاري بقرار توقيفهم.
الأساتذة وفي مراسلتهم الموجهٌة إلى مختلف الجهات المعنية، تحصلت "الشروق" على نسخة منها، تساءلوا عن سبب هذا القرار الذي قالوا أنه جائر ومجحف في حقهم، خاصة وأن مبرراته غير مقنعة ولا تستند إلى أي شرط قانوني، على اعتبار أن تسعة منهم تم توقيفهم عن العمل بحجة مشاركتهم في المسابقة بشهادة أعلى من الشهادة المطلوبة، ويتعلق الأمر بشهادة الماجستير، وهو ما يخالف -حسب المشتكين- نص المنشور الوزاري رقم 07 المؤرخ في 11 أفريل 2011 والخاص بمعايير الانتقاء.
ومن بين المقصيين من استوفى كل الشروط المطلوبة بحصوله على شهادة مهندس دولة، وأرفق شهادة الماجستير لتدعيم ملفه فقط، إلاٌ أنه وجد نفسه مقصيا من التوظيف، في حين تم إقصاء 30 آخرين بحجة تراجعهم في الترتيب بسبب خطأ لجنة الانتقاء في حساب الخبرة المهنية أو لاعتبارات أخرى. المحتجون طالبوا وزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي، بالتدخل العاجل لإعادة النظر في النتائج المعلنة وإعادة الاعتبار إليهم بإعادة إدماجهم في مناصبهم.
