الرئيسية
الأربعاء 17 أكتوبر جريدة الخبر
رؤساء مصالح يتهمون المحتجين بإثارة الفوضى
تواصل، أمس، إضراب الأسلاك المشتركة، في يومه الثاني، حيث ارتفعت نسبة الاستجابة إلى 90 بالمائة بعد تسجيل التحاق عدة مؤسسات استشفائية من ولايات مختلفة، وهو تجنيد قابلته ''ضغوط'' كبيرة من رؤساء مصالح حاولوا ''التشويش'' على المحتجين، واتهامهم بإثارة الفوضى،'' في وقت تعرف مختلف المستشفيات أشغال ترميم حتى داخل غرف العمليات..''.
أقامت مصالح الأمن، أمس، طوقا أمنيا مشددا حول المستشفى الجامعي مصطفى باشا، لمنع حوالي ألف عامل من الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين، من الخروج إلى الشارع، حيث أغلق المدخل الرئيسي للمستشفى، بحواجز حديدية خوفا من أي انزلاق قد يتسبب فيه انتقال غضب المحتجين إلى الخارج.
ونظم العمال المضربون مسيرة جابت ساحة المستشفى، وانتهت بتجمع كبير، رفعوا خلاله شعارات تطالب بالإنصاف وتسوية الوضعية، وكان من بين هؤلاء عمال لا يتجاوز أجرهم القاعدي 5 آلاف دينار، رغم أقدميتهم في مناصبهم، وهم يعيلون عائلات من أربعة وخمس أطفال. من جهتهم، وجّه سائقو سيارات الإسعاف نداء استغاثة مستعجل إلى السلطات العمومية، لمنحهم حقوقهم الضائعة، حسب ممثليهم، لأنهم حرموا من منحتي الخطر والعدوى، رغم المهام الخطيرة التي يقومون بها، حيث ينقلون المرضى من مختلف المصالح، بغض النظر عن المرض الذي يعانون منه، ''ففي كثير من الحالات نقوم بنقل حالات مستعصية أصحابها مصابون بأمراض تنفسية معدية، على غرار السل، إضافة إلى مرضى نقص المناعة، حيث يطلب منا نقل هؤلاء إلى مستشفى القطار رغم أننا لا نستفيد من منحتي العدوى أو الخطر..''.
وتتراوح رواتب الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين بقطاع الصحة، بين 5 آلاف و14 ألف دينار كحد أقصى، وهي أجور لا تضمن حتى العيش الكريم، حسب المضربين الذين تحدثت إليهم ''الخبر''، ما جعلهم يطالبون، اليوم، بضرورة مراعاة تدهور القدرة الشرائية والارتفاع الفاحش للأسعار، كعوامل يتم على أساسها، مراجعة رواتبهم بإقرار منحتي العدوى والمردودية، وهو أمر مرهون بتوقيع من وزير الصحة الجديد، باعتبار أن القرار جاهز وموجود حاليا فوق مكتبه، حسب محدثينا.
من جهتهم، التحق، أمس، عمال الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيون بحاسي بحبح في ولاية الجلفة وكذا الشلف والمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بسيدي بلعباس، بالإضراب الدوري الوطني المقرر تواصله إلى غاية اليوم.
