الرئيسية
يشرع اليوم، وفد رفيع من وزارة السكن والعمران، بإجراء تحقيقات ميدانية تشمل جميع المشاريع السكنية على مستوى 48 ولاية من التراب الوطني، بأمر من وزير القطاع عبد المجيد تبون، الذي انتهى من عقد سلسلة من الاجتماعات التقنية مع مسؤولي دائرته الوزارية انتهت بعقد لقاء مع مديري السكن والعمران، ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري ومدير وكالة "عدل" على المستوى الوطني.
ويتكون الوفد الذي كلّفه وزير السكن والعمران، بالوقوف عند أدق تفاصيل القطاع، من 10 مسؤولين مركزيين من وزارة السكن، سيباشرون مهمتهم من ولاية الطارف في أقصى شرق البلاد، على أن تشمل جميع ولايات الوطن من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن ولاية تيزي وزو إلى غاية أقصى نقطة في تراب ولاية تمنراست، من أجل الوقوف ميدانيا وبشكل مباشر على جميع المشاريع السكنية العمومية التي تمولها الدولة عن طريق الخزينة العمومية والمسجلة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، سواء التي انطلقت أو التي تراوح مكانها منذ سنوات، حيث سيتم تقديم حصيلة التقرير النهائي إلى الرئيس.
وتم تكليف الوفد بمسح دقيق لواقع المشاريع على الأرض، والوقوف عند الأسباب الحقيقية التي تعترضها حتى يتمكن وزير القطاع من مقارنة الواقع بالأرقام التي وصلته من مختلف المصادر ومنها مديريات السكن على المستوى الوطني، أو من مديري دواوين الترقية وشركات الترقية العقارية العمومية المسجلة على الورق، ورفعها إلى الرئيس قبل نهاية العام الجاري.
الوفد المتكون من خبراء القطاع مطالب بحصر المشاكل الحقيقية التي تعترض تقدم سير المشاريع وفق الأجندة المحددة، بداية من تسليم رخص البناء وتخصيص القطع الأرضية وحل المشاكل المتعلقة بملكية العقار مع مديريات أملاك الدولة على المستوى المحلي، وصولا إلى المشاكل المتعلقة بتحويل شبكات الكهرباء والهاتف وحتى الغاز التي تعبر بعض الأرضيات المخصصة لإقامة المشاريع، ثم المشاكل المتعلقة بوفرة المواد الأولية المختلفة وكذا المشاكل المتعلقة بقانون الصفقات العمومية وكذا تقلبات أسعار المواد الأولية.
وبمجرد الانتهاء من التحقيق الميداني الوطني على مستوى 48 ولاية بجميع دوائرها وبلدياتها، حيث سيتم مسح ألاف المشاريع السكنية العمومية الجاري إنجازها أو التي توقفت لسبب من الأسباب، وسيتم عقد لقاء وطني شامل مع الفاعلين والمتعاملين في القطاع من أجل تقييم نهائي للأوضاع قبل وضع التقرير النهائي، الذي سيسلم إلى رئيس الجمهورية، للبت النهائي في الطريقة التي يراها مناسبة للتعامل مع أكبر مرض عجزت كل الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال عن معالجته.
منقول عن جريدة الشروق
ويتكون الوفد الذي كلّفه وزير السكن والعمران، بالوقوف عند أدق تفاصيل القطاع، من 10 مسؤولين مركزيين من وزارة السكن، سيباشرون مهمتهم من ولاية الطارف في أقصى شرق البلاد، على أن تشمل جميع ولايات الوطن من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن ولاية تيزي وزو إلى غاية أقصى نقطة في تراب ولاية تمنراست، من أجل الوقوف ميدانيا وبشكل مباشر على جميع المشاريع السكنية العمومية التي تمولها الدولة عن طريق الخزينة العمومية والمسجلة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، سواء التي انطلقت أو التي تراوح مكانها منذ سنوات، حيث سيتم تقديم حصيلة التقرير النهائي إلى الرئيس.
وتم تكليف الوفد بمسح دقيق لواقع المشاريع على الأرض، والوقوف عند الأسباب الحقيقية التي تعترضها حتى يتمكن وزير القطاع من مقارنة الواقع بالأرقام التي وصلته من مختلف المصادر ومنها مديريات السكن على المستوى الوطني، أو من مديري دواوين الترقية وشركات الترقية العقارية العمومية المسجلة على الورق، ورفعها إلى الرئيس قبل نهاية العام الجاري.
الوفد المتكون من خبراء القطاع مطالب بحصر المشاكل الحقيقية التي تعترض تقدم سير المشاريع وفق الأجندة المحددة، بداية من تسليم رخص البناء وتخصيص القطع الأرضية وحل المشاكل المتعلقة بملكية العقار مع مديريات أملاك الدولة على المستوى المحلي، وصولا إلى المشاكل المتعلقة بتحويل شبكات الكهرباء والهاتف وحتى الغاز التي تعبر بعض الأرضيات المخصصة لإقامة المشاريع، ثم المشاكل المتعلقة بوفرة المواد الأولية المختلفة وكذا المشاكل المتعلقة بقانون الصفقات العمومية وكذا تقلبات أسعار المواد الأولية.
وبمجرد الانتهاء من التحقيق الميداني الوطني على مستوى 48 ولاية بجميع دوائرها وبلدياتها، حيث سيتم مسح ألاف المشاريع السكنية العمومية الجاري إنجازها أو التي توقفت لسبب من الأسباب، وسيتم عقد لقاء وطني شامل مع الفاعلين والمتعاملين في القطاع من أجل تقييم نهائي للأوضاع قبل وضع التقرير النهائي، الذي سيسلم إلى رئيس الجمهورية، للبت النهائي في الطريقة التي يراها مناسبة للتعامل مع أكبر مرض عجزت كل الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال عن معالجته.
منقول عن جريدة الشروق
