قفزت أسعار اللحوم البيضاء (الدجاج) لأسعار قياسية، أمس، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 440 دينار، عبر العديد من الولايات، على غرار تيزي وزو، البليدة، قسنطينة، عنابة، مستغانم، وهران والعاصمة، ولم تعد تعهدات الحكومة بتسقيف الأسعار مجسدة على أرض الواقع.

دق مربو الدواجن ناقوس الخطر لتراكم عدة أسباب، تمثلت في بقاء أسعار أغذية الأنعام مرتفعة، وتغليب الحكومة عمليات الاستيراد على عمليات الإنتاج، حيث قال مراد ضيف، وهو أحد مربي الدواجن لـ"الشروق"، إن المهنيين حذروا، في وقت سابق، من الارتفاع المستمر لأسعار الدجاج بسبب وجود "مافيا" الاستيراد التي تتحكم في المستوى المعيشي للمواطنين البسطاء، من خلال فرض الاحتكار على مواد مختلفة، سيما سيطرة "عصبة" على سوق بيع الصوص والبيض الموجه للإنتاج، مما يعرقل المربين الصغار من اقتحام عالم الإنتاج، وإحالة أغلبهم على الإفلاس، في ظل وعود وزير الفلاحة "المتبخرة"، بعدما تعهد بأن سعر الدجاج لن يتجاوز 350 دينار للكلغ.

ومن جهته، أكد، الحاج الطاهر بولنوار، الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين، في تصريح لـ"الشروق"، أن أسعار العلف (مواد تغذية الأنعام) من الأسباب الرئيسية لغلاء الدجاج، حيث بلغت ما بين 4800 دينار و5100 دينار للقنطار، وأوضح المتحدث أن هناك سببا ثانيا ضاعف الغلاء، مضيفا "الحديث عن الاستيراد من قبل الحكومة لخفض السعر وتقوية العرض والتأثير على السعر يعمل عكسيا، وتجعل المربين يخفضون حجم الإنتاج"، موضحا أنه قبل رمضان كان الحديث عن استيراد 10 آلاف طن من اللحوم أثر على الإنتاج.

وأفاد بولنوار أن 80 بالمئة من الغذاء الخاص بتسمين الدجاج مستورد، خاصة وأن سعر الذرة والصوجا ارتفع في السوق العالمي، مما يتطلب إدخالها في تكاليف تربية الدواجن، مضيفا "الغذاء الحالي المنتج محليا هو النخالة وهي لا تتجاوز 15 بالمئة من قيمة غذاء الدجاج".

وقال بولنوار إن إنتاج اللحوم البيضاء ضعيف في الجزائر، حيث إن الطلب الوطني يقارب 350 ألف طن، في حين إن الإنتاج الوطني أقل من 250 ألف طن، ما يوضح أن هناك خللا بين العرض والطلب، وهو ما ينتج ارتفاعا في السعر.

واعتبر ممثل اتحاد التجار أن توسع العمراني يحدث نقصا في تعداد الإسطبلات، بسبب شكاوى مواطنين من رائحة الدجاج، حيث إن المراقب يفرض مسافة على المربي مع غرامة وغلق الإسطبل، كما قال إن القوانين الحالية تمنح التسهيلات للمستوردين على حساب المنتجين كبيرة، ما دفع المربين للتحول إلى الاستيراد بدل الإنتاج، الذي يتميز بكثير من المشاكل، علما أنه يوجد نقص في اليد العاملة والفنية لتربية الدجاج، والأغلبية يعتمدون على الطرق التقليدية، ما يبقي الإنتاج ضعيفا والاتهاب في الأسعار قائما.

ويشار أن أسعار الدجاج عند المربين، بلغت، أمس، 270 دج، فيما مايزال سعر الكتكوت "الفلوس الصغير" يتراوح ما بين 85 إلى 90 دج، واعتبر بولنوار أن الأسعار لن تنخفض بشكل محسوس، حتى مع نهاية فيفري وبداية مارس.

ودعا المتحدث من الحكومة لإعادة النظر في برامج إنتاج اللحوم البيضاء من خلال تحديد مناطق لتربية المواشي والدواجن وإنتاج اللحوم، مع تشجيع الاستثمار في إنتاج الغذاء الحيواني، وتسهيلات على استيراد الأدوية، وفي منح بطاقة المربي، إلى جانب إشراك البنوك في مشاريع الإنتاج، وإشراك مراكز التكوين لاستحداث تخصص في تربية المواشي، الذي يعتبر علما في دول متقدمة، وكذا ضبط سوق اللحوم بالجملة لتجاوز النقص في الهياكل، وقطع الطريق على المضاربين، بالإضافة إلى عدم الاعتماد كثيرا على سياسة الاستيراد، ومنح تسهيلات أكثر في الإنتاج على الاستيراد.

منقوووووووووول