الرئيسية
أفاد المنسق الوطني لتنسيقية الحرس البلدي، حكيم شعيب، في تصريح لـ''الخبر''، أمس، بأن ''الاجتماع الوطني الذي عقد مع ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في قاعة الاجتماعات بمقر ولاية البليدة، لم نتوصل فيه إلى أي نتيجة، لكننا طرحنا كل المطالب التي تشغل بال المنسقين الولائيين''.
قال المتحدث بأن ''ممثلي الوزارة أكدوا لنا بأن النظر في المقترحات سيكون مع الوزير دحو ولد قابلية ليتم إعلامنا فيما بعد بالنتائج''.
وعرض ثلاثون ممثلا عن الولايات أهم المشاكل المطروحة منها مطلب رفع قيمة تعويض الساعات الإضافية لسنوات الإرهاب، والتي احتسبت في وقت سابق بثلاثة آلاف دينار، ويريدها أعوان الحرس البلدي بأن ترتفع إلى سبعة آلاف دينار. بالإضافة إلى رفع قيمة النظام التعويضي التي لا تزال غير كافية بالنظر إلى غلاء المعيشة ونظام تعويضات بقية القطاعات. الأكثر من هذا، يصر الأعوان على ضرورة رفع التجميد عن ملايير الخدمات الاجتماعية، التي يتحكم فيها عدد من مندوبي الحرس البلدي في الولايات. ناهيك عن ''رفض تحويل الأعوان إلى المؤسسات العمومية كأعوان أمن ووقاية''.
جريدة الخبر الجمعة 19 10 2012
والله يا زملاء أعجب لهته الدولة التي تتغنى بالعدالة وتكيل بالمكيالين فهؤلاء الحرس البلدي الذين نحترمهم طبعا تلبي لهم الدولة مطالبهم وتحاورهم كل مرة لأنهم خرجوا إلى الشارع
أما نحن الأسلاك المشتركة لم يتم الحاور معنا لحد الآن فعمال الجامعات منذ شهر وهم في إضراب وماسمع بيهم حتى مسؤول وعمال الأسلاك المشتركة بقطاع الصحة دخلوا في إضراب دوري كل ثلاثة أيام ولم يكلم معهم أحد بل بالعكس لجؤوا إلى المحاكم بعدم شرعية الإضراب وقبهم في قطاع التربية وقطاع العدالة الخ
لماذا كل هاذ الإحتقار من الحكومة نقول لمن كان سببا في معانات هته الفئة حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ونلتقي غدا يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى ونحاسبه
هل يريد هته الحكومة أن نخرج للشارع مثل ما فعل الحرس البلدي لكي يسمعوا بنا هاذ الكلام موجه للوزير الأول سلال
