على مستوى إدارتنا قمنا بإعداد ملحق الغلق لعدة عقود وفقا لما ينص عليه قانون الصفقات العمومية 236/2010 خاصة المواد من 102 إلى 106 خاصة و أن العقود في غالب الأحيان تكون مدة الإنجاز بها قصيرة مما يداهمنا الوقت و نسوي هذه الحالات بملاحق الغلق لكن المفاجأة أن المراقب المالي على مستوى بلديتنا رفض التأشير عليها بحجة أن ملحق الغلق لا يصح للعقود و إنما للصفقات فقط .
نرجو من الإخوة الكرام تنويرنا في هذا الشأن و شكرا