صفقة تسوية

المادة 06 مرسوم 12-23 ادا فاقت الطلبات 8.000.000 تبرم صفقة السؤال ادا ابرمت 3 اتفاقيات كل 1 ب3.000.000 لخدمات مماثتة لمتعامل 1 هل تبرم صفقة كيف تكون ارقام عمليات مختلفة مع العلم ان المرسوم رقم 98-87 يدكر نفس عملية الاستثمار التي يعتمدعليها المراقب المالي

هذا النص يخص التوريدات بشكل خاص .. و بالتالي لا ينظر إلى الموضوع بنفس النظرة بالنسبة للأشغال و الدراسات بحث أن كل عملية تعتبر مستقلة عن غيرها من العمليات حتى و لو تجاوز مجموعها كلها مع نفس المتعامل خلال نفس السنة المالية السقف المحدد لإبرام الصفقات... و بالتالي لا مجال لصفقة التسوية هذه

ان المادة 06 من المرسوم المدكور لا تخص نالدكر التوريدات بل تتكلم بصفة عامة

قانون الصفقات فيه الكثير من المواد و لا يقتصر على المادة السادسة فقط .. علينا هنا الرجوع إلى نص المادة 11 التي تتطرق إلى مسألة تحديد الحاجات.

متى يتم إبرام صفقة التسوية أخي كرمس ، هل تبرم بعد تنفيذ الطلبات التي تفوق في مجملها مبلغ 800 مليون ، أم تبرم عند ابرام الاتفاقيات وقبل تنفيذ الطلبات ؟
رغم أن المادة 06 تنص على أنه تدرج في الصفقة الطلبات المنفذة فقط ، والمراقب المالي رفض هذا الشرح وقال أنه يجب إبرام الصفقة بعد أبرام الاتفاقيات مباشرة غذا كان مجموع مبالغها يفوق 800 ملوم.

بمجرد التحضير للإلتزام الذي يؤدي إلى تجاوز السقف المحدد لإبرام الصفقة .. فإذا كانت مجموع الطلبات المنفذة سابقا يقدر بـ 7.200.000.00 دج ... و كانت المصلحة المتعاقدة بصدد إلتزام جديد قيمته على سبيل المثال 850.000.00 دج.. و هو ما يرفع المبلغ الإجمالي إلى 8.050.000.00 دج

فالمادة 06 تنص حرفيا على ما يلي : " إذا ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺪة ﻃﻠﺒﺎت ﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺪى ﻧﻔﺲ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، و كاﻧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﺗﻔﻮق اﻟـﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟـﻤﺬكورة أﻋﻼﻩ، ﺗﺒﺮم ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺪرج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟـﻤﻨﻔﺬة ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت "

و المراقب المالي محق فيما ذهب إليه .. لأن القانون ينص على صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا .. و إستعمال كلمة سابقا تفيد ضمنا الطلب الحالي قبل الإلتزام به ....فالطلب الحالي هو ما يوجب إبرام صفقة التسوية فبسببه تجاوزنا السقف القانوني .

و الدليل على ذلك ... إذا إكتفينا بإدراج الطبات المنفذة فقط فسوف نكون أما مبلغ إجمالي قدره 7.200.000.00 دج أي دون السقف القانوني و بالتالي لا يدخل في إختصاص لجنة الصفقات التي سترفض دراسته.
و المراقب المالي لا يمكنه التأشير على أي إلتزام خاضع لإختصاص لجنة الصفقات في غياب تأشيرتها ... و لجنة الصفقات كقاعدة عامة تمارس رقابة قبلية...

لقد ترددت في ذكر بعض الأمور في إجابتي السابقة و لكنني لم أستطع منع نفسي من ذكرها طويلا .. فأنا أعلم مسبقا أنها سوف تثير ردود فعل و أراء لا توافقني فيما أذهب إليه ... و لكنني مع ذلك سأقوم بالإشارة إليها فربما يأتي يوم ينتبه المشرع إلى الفراغات القانونية الموجودة في قانون الصفقات و افتقار بعض بنوده للصيغة الإلزامية أو عدم وضوح كيفيات تطبيقها حتى صارت هذه البنود و كأنها على سبيل الوعظ و الإرشاد رغم أهميتها الكبيرة جدا و تأثيرها على سلامة الإجراءات و على روح القانون و أهدافه و التي تعتبر بكل صراحة السبب في ظهور كل هذه الإشكالات.

جميع مصالحنا المتعاقدة و هيئات الرقابة و الوصاية المختلفة لا تعطي أي أهمية للمادة 11 و المادة 119 من قانون الصفقات اللتان تنصان على مسألة في غاية الأهمية و هي مسألة تحديد الحاجيات التي تعتبر بدورها مسألة مهمة للغاية لتحديد حدود صلاحيات لجنة الصفقات و لتبيان طرق الإبرام الواجب إتباعها.

فلو كنا نقوم بتحديد الحاجات تحديدا دقيقا في بداية السنة المالية ( قابل للتعديل طبعا ) فلن تظهر هذه المسائل إلا في حاللات نادرة جدا و مبررة ... و لكن في ظل طريقة التسيير الحالية فلقد صار هذا " الفراغ " طريقة للتحايل على قانون الصفقات لتفادي حدود صلاحيات لجنة الصفقات.

95 بالمئة من الطلب العمومي قابل للتقدير و التوقع ... و بالتالي يمكن تحديد قيمته المالية في بداية السنة المالية و من ثم التعرف على طرق الإبرام واجبة الإتباع ...

و حتى صفقة التسوية هي إجراء قانوني جاء لحل حالات إستثنائية جدا

ااكد على ما قاله المراقب المالي حيث ان الصفقة ينبغي ان يدرج فيها جميع الطلبات زائد الطلب الدي فاقت به الطلبات سقف الصفقة مثل ما قال الاخ كرمس
الطلبات السابقة 720000000 زائد الطلب الدي فاق الصفققة مثال 100000000 هنا تكون الصفقة بقيمة 820000000 لكن الالتزام يكون بقيمة 100000000
والنقطة التي اشار اليها الاخ كرمس حول تحديد الحاجات صحيحة 100 بالمئة لان المصلحة المتعاقدة لو تقوم بتحديد كافة حاجاتها لا تقع في هدا التحصيص

بالفعل فالوقاية خير من العلاج

السؤال ما زال مطروح هل الثلاثة اتفاقيات التي يتجاوز مبالغها مجموعا يفوق 8.000.000 دج تدرج في صفقة واحدة بغض النظر عن تحديد الحاجيات و كيف تكون هده الصفقة

أخي حمزة ... بعد كل هذا الأخذ و الرد عدت بنا إلى السؤال الأول ؟

يا اخي غذا كانت هذه الإتفاقيات الثلاث إتفاقيات أشغال و بالتالي تتعلق بقسم التجهيز بحيث ان لكل إتفاقية عملية خاصة بها فلا مجال هنا للحديث عن صفقة تسوية.

أما إذا كانت هذه الإتفاقيات إتفاقيات توريد مثلا و كانت الحاجات فيها متجانسة فبكل تأكيد لا بد من إبرام صفقة تسوية إذا تجاوز مجموع الإتفاقيات الثلاث السقف القانوني المحدد لإبرام الصفقة.

و لايمكننا الرد على سؤالك بصيغته التي تركز على عدم الأخذ بعين افعتبار مسألة تجانس الحاجات .. فهذه المسألة هي المعيار الأساس و الحاسم في صحة الجواب أو عدم صحته

اخي kermes شكرا على مساهمتك فالمادة السادسة لا تتكلم الا على التوريدات فقط بل حتى على الاشغال فما هو الجواب

المادة السادسة لا تتحدث عن التوريدات فقط .... بدليل أنها تبدأ على هذا النحو :

" كل ﻋﻘــﺪ أو ﻃـﻠﺐ ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨـﺎر (8.000.000 دج) أو ﻳﻘــﻞ ﻋﻨﻪ ﻟﺨﺪﻣـﺎت اﻷﺷﻐـﺎل أو اﻟﻠﻮازم وأرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر (4.000.000 دج) ﻟـﺨـﺪﻣــﺎت اﻟــﺪراﺳـﺎت أو اﻟﺨـــﺪﻣــﺎت، ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ وﺟﻮﺑا
إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم . "

و انت ترى أخي الكريم أن هذه المادة تتعلق بكل أنواع الطلب العمومي :

- الأشغال
- اللوازم
- الدراسات
- الخدمات

و بالتالي كل الأحكام التي تضمنتها هذه المادة تطبق على الأشغال و الخدمات و اللوازم و الدراسات ... و غير صحيح أنها تتعلق بالتوريدات فقط.

أما بالنسبة لسؤالك الأصلي فعليك أخي الكريم أن لا تتوقف عند قراءة المادة 06 فقط بل عليك أيضا أن تقرأ المادة 11 على وجه الخصوص و فيه بيان واضح جدا للمسألة

السلام عليكم ورحمة الله
على ما يبدوا ان هناك فرق واضح بين مصطلح صفقات(عادية )و مصطلح صفقات تسوية...فالرجاء الانتباه الى ان الصفقات التي تبرم بعد تجاوز مجموع الطلبات حدود دخول اخنصاص لجنة الصفقات هي في الواقع صفقات عادية و ليست صفقات تسوية...

صفقة التسوية هي الإجراء الذي يتم به تحقيق ملاءمة الطلب العمومي للإجراءات القانونية إذا تجاوز مبلغعه السقف القانوني المحدد قانونا ... و طبيعي بالتالي أنه لا أحد يتحدث عن تسوية ما هو أصلا مطابق لهذه الإجراءات ....

اعتقد ان الاختيار المقصود للمشرع في اختيار مصطلح (صفقة) وليس صفقة تسوية في المادوة06 يدعونا الى ضرورة التفكير في ان الامر مختلف تماما بالنسبة الى ابرام صفقات التسوية التي تقتصر على الحالات الاستثنائية المذكور في المادتين 05-07 والفرق واضح على ما أظن...

ربما من حيث اللفظ ... و لكن من حيث المضمون فالأمر واحد

حتى من حيث المضمون فالفرق واضح فصفقة التسوية حسب الحالات التي خصها بها المشرع تجعل منها عقد لا يتمتع بخاصية الاعداد من حيث الدعوة للمنافسة.. فهي صفقة تفتقد للاعداد قبل التنفيذ.. و يلجا اليها لانشاء الالتزام القانوني لتسوية ما تم تنفيذه سواء كليا اوجزئيا... ععكس الصفقة الشاملة لمجموع الطلبات المنفذة التي تكون استوفت اجراءات الاعداد من حيث الدعوة الي المنافسة عندما كانت عقودا اوطلبات ولم تبلغ حدود اختصاص لجنة الصفقات ...وربما هناك فروق اخرى تستدعي التفكير في مقصود المشرع..من يدري

و لكن ما جاء في المادة 06 يبتعد بنا عن هذا المنحى .. فهي تنص صراحة على ما يلي :

" إذا ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺪة ﻃﻠﺒﺎت ﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺪى ﻧﻔﺲ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، و كاﻧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﺗﻔﻮق اﻟـﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟـﻤﺬكورة أﻋﻼﻩ، ﺗﺒﺮم ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺪرج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟـﻤﻨﻔﺬة ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت "

و نحن نرى انه يتحدث عن إدراج الطلبات السابقة .. و هي طلبات منفذة و صارت مستحقة الدفع بصرف النظر عن كيفية إبرامها .. فقد تكون في جزء منها لم تمر بإجراءات المنافسة سواء لقيمتها أو لكونها من حالات التراضي البسيط التي تعفي المصلحة المتعاقدة من الإستشارة ...

و لكن أخي kzorguane مهما طال بنا النقاش فلن نصل إلى نتيجة ما لم تكن طريقة التسيير نفسها مطابقة لمقتضيات القانون ... ففي غياب تحديد الحاجيات تحديدا مسبقا تبقى هذه الحالات التي تطرح هنا و هناك حالات يصعب إسقاط الحكام القانونية عليها ... و يكون نقاشنا حول هذه المسائل ناقصا لأن المنطلق في حد ذاته غير سليم.
فالعبرة هي بتحديد الحاجات .. و هي المسالة التي تسمح بالتعرف على طرق الإبرام واجبة الإتباع .. لتصير بعد ذلك مسألة تسوية ما هو مستوف لشروط المنافسة امرا قابل التحقيق .... أما في ظل ما هو سائد فقد تجد نفسك - إذا طبقنا هذا الفهم - امام حاجات متجانسة و إجراءات غير متجانسة ... في بعضها منافسة و في البعض الآخر مجرد قسيمة طلب.

و الموضوع بحق جدير بالمناقشة و التحليل و تبادل الآراء

اتفق معك تماما الاخ كارمس في مسألة وجوب تحديد الحاجات ...حتى وان جانب ذالك درجة الدقة التي يطالب بها النص القانوني.. وهذا هو المطلب عمليا.. ولاكنه يبدو صعب المنال في ظل مصالح متعاقدة تتعمد الخروج عن هذا التحديد..وتخلق الطلب العمومي وقت الحاجة ...وفق تسيير موجه ..وهو واقع لا يمكن نكرانه..

اما فيما يتعلق بموضوع اختيار المصطلح المناسب..لتحديد نوعية الصفقة المقصودة في المادة06 واعلم مدى مراعاتكم لذلك بدقة.. فلقد استوقفني هذا الاستعمال المقصود لكلمة صفقة دون اضافة -تسوية- واقتصار استعمال ذلك على حالات استثنائية.. واردت من وراء ذالك تسليط الضوء على هذه النقطة التي ربما قد تكون يوما ماموضوع رفض لدى مصالح الرقابة المالية او المحاسب العمومي..

اخيي كرمس اشكرك مرة اخرى لمنقشتك المفيدة و الواقعية غير ان المشرع حسب راي يرى عكس دلك خاصة ادا قمنا بمقارنة بين ما جاء في المادة 6 من المرسوم 98/87 و 12/23 فنجد اختلاف في الاول دكر نفس عملية الاستثمار و حدفت في الثاني لمادا و ما هو سبب الاختلاف

شكرا على المساهمة اخي كرمس فالسؤال مازال مطروحا ادا ما قمنا بمقارنة فيما جاءت به المادة 6 من المرسوم رقم 98/87 و 12/23 نجد ان المشرع دكر نفس عملية الاستثمار و لم يدكرها في الثاني لمادا و ما سر الغائها .

المرسوم رقم 98/87 ملغي ولا يمكن الحديث عنه الآن

اخي كرمس،صحيح انه لو عمل الامرون بالصرف بالمادتين 11 و119 لزالت اغلبية المشاكل في ميدان ابرام الصفقات، لكن ، و المؤسف ان هؤلاء الامرون بالصرف و كذا الاعوان الموضوعون تحت تصرفهم مثل مديري المالية و رؤساء مكاتب الصفقات هم من ينتهربون من تطببيق الكثير من هذه المواد، و هذا للتهرب من ابرام الصفقات ، و التمكن من التصرف في اموال البلدية بالشكل الذي يريدون ........... و الادلة موجودة. و الرقيب البشري مشارك في ذلك.

السلام عليكم
"الخدمات المماثلة" المؤدية إلى إبرام "صفقة تسوية" بوقت لاحق، هي النفقات ذات الخدمات (بالمفهوم الواسع/ الرباعي) المتجانسة ذات نفس الهدف أو الهدف المشابه.
المرجع: المادة 6 المعدلة لغاية الم الر 13-03 + نص رسمي غير منشور.
سلام