الرئيسية
أكد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، بحاري سيد علي، أنه تبعا لما جرى الاتفاق عليه منذ أسبوع مع مسؤولي الوزارة، فقد عقدت جلسة ثانية بين الطرفين أول أمس، تم فيها تسليم ملف من 10 صفحات يتضمن انشغالات 130 ألف موظف وعامل منتسبين للقطاع من مختلف الأسلاك المحسوبة رسميا على قطاع التربية لكن مهضومة حقوقهم، كما قال، إما بسبب تعسف إدارة المؤسسات التربوية أو بسبب إقصائهم من بعض الحقوق المادية التي يكفلها لهم القانون.
وقال المتحدث، في تصريح لـ''الخبر''، بأن تنظيمه ينتظر من الوزير إنصافهم باستدراك ما ضيعته منهم الحكومة من حقوق مهنية واجتماعية، نتيجة التماطل في إدماجهم، علاوة على حرمان نسبة كبيرة منهم من بلوغ الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون. ولا يزال الآلاف من العمال المهنيين من صنف 1 و2 و3 المرسمين، يتقاضون راتبا شهريا يتراوح بين 13 و17 ألف دينار بعد احتساب جميع المنح والعلاوات.
وأضاف المتحدث بهذا الخصوص أن لقاء الثلاثية القادم سيكرس أكثر الإجحاف والظلم المسلط على هذه الفئات، اعتبارا من أن زيادة 25 بالمائة الجاري التفاوض عليها تعادل تقريبا ما قيمته 2500 دينار فقط. لهذه الأسباب، ألحّت الوثيقة التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، على ضرورة تدخل وزارة التربية في نطاق ما تسمح به النصوص القانونية، لإعادة الاعتبار لأجور عمال الأسلاك المشتركة، من خلال إعادة النظر في القانون الأساسي وتثمين المنح والعلاوات، منها تعميم منحة المردودية بنسبة 40 % عوض 30% للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وتسهيل استفادتهم من علاوة التحسين الإداري، مع رفع منحة الخدمات الإدارية المشتركة إلى 60%.
بالإضافة إلى هذا، اقترحت النقابة استحداث منح جديدة كمنحة التأهيل ومنحة التوثيق الإداري ومنحة الخطر ومنحة الضرر، إلى جانب دعوتها لإدماج الموظفين الذين لهم أقدمية تفوق 10 سنوات ومراجعة نظام الترقية في الدرجة على وتيرتين عوض ثلاثة، خاصة أن معظم الموظفين تم توظيفهم في سن متأخر على سبيل المثال 30 سنة، ما لا يسمح لهم بالوصول إلى الدرجة 12 عند نهاية المسار المهني.
الخبر
المزاج