النّظام القانوني للتصويت داخل المجالس النيابية

من المعروف في الفقه الإداري أن نظــام التصويت داخل المجالس المنتخبة ( النيابية ) بشأن قضية ما ، أو التداول بشأنها يكون بِــ:
3 وضعيات قانونية المعروفة :
- التصويت بـ : نعم 
- التصويت بـ : لا 
- التصويت بـ : الإمتناع

يبدو أن هناك إتجاه فقهي حديث ظهر مؤخرا مفاده أن التصويت يكون إما بنعم أو بالإمتناع عن التصويت

أحيلكم على الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة أو أي مجلس ، أو محكمة ،
بعد فحص شروط الإنعقاد ( توفر النصاب)
ينادي الرئيس ، المصوتون بنعم ....
المصوتون بلا....
الممتنعون....


* رئيس : رئيس ، رئيس الجلسة ، رئيس المكتب المؤقت (حسب الحالة)

أنا متفق معك في الرأي و لكن هناك من الزملاء من يؤكد أن التصويت يكون بنعم فقط أو بالإمتناع عن التصويت، لذلك أقول ربما هناك إجتهادات فقهية جديدة نجهلها

هل صحيح هناك تعليمة من وزارة الداخلية تعطي أحقية الرئاسة للقائمة الفائزة بنسبة 35 بالمئة دون تصويت ؟

لو وصلت هذه التعليمة سينتهي الاشكال و سنفهم كل شيء و لكن بالتاكيد لن تتاخر الحكومة في الوضيح