"ملتقى منظم من قبل المفتشية العامة للمالية حول الصفقات العمومية":

2 و3 ماي 2012:

•
بدعوة من وزارة المالية - مديرية المفتشية العامة للمالية (IGF) - شارك في الملتقى المخصص للصفقات العمومية ممثلون عن مجلس المحاسبة تم تعيينهم من قبل رئيس مجلس المحاسبة وهم كل من السادة مولود صابري (مديرية الدراسات ومعالجة المعلومات) وحسين صديقي (الغرفة السادسة) وصالح خضار ( الغرفة الثامنة).

هذا الملتقى الذي نظم بقاعة الندوات للوزارة والذي دام يومين من 2 إلى 3 ماي 2012 جمع أكثر من 170 مشاركا، فضلا عن مفتشي المفتشية العامة للمالية وممثلي الأجهزة وأسلاك الرقابة والتحري الذين أخذوا حصة الأسد في هذا اللقاء المهني الواسع.

شارك في هذا اللقاء أيضا مختلف مصالح الشرطة القضائية وكذا قضاة من النظام القضائي (وكلاء الجمهورية وقضاة تحقيق).

ترأس جلسة افتتاح الملتقى، رئيس المفتشية العامة للمالية، السيد جاحدو محمد الذي بالمناسبة رحب بجميع المشاركين وذكر بالأهداف المتوخاة من خلال تنظيم هذا الملتقى وعددها أربعة وهي كالتالي:

• توضيح حالة الترسانة القانونية التي تسري على مادة الصفقات العمومية مع التأكيد على التطور الذي عرفته هذه الفئة القانونية في السياق الجزائري.

• خوض نقاش حاسم وبناء حول التنظيم الجديد للصفقات العمومية لتحديد مواطن الالتباس والبحث عن طرق للتحسين قصد رفعها على السلطات المختصة طبقا للقانون الجديد الذي يسري على المفتشية العامة للمالية.

• وضع نموذجية للفساد في مجال الصفقات العمومية ليتسنى لأجهزة الرقابة والتحري تكوين فكرة جيدة عن مواطن الخطر التي قد تمس بإنجاز الصفقات العمومية إنجازا فعالا.

• تقديم أداة للعمل (تطبيق معلوماتي) يقوم بإعداده مفتش من المفتشية العامة للمالية ويخص رقابة الصفقات العمومية.

تمحور البرنامج الذي قدمه رئيس المفتشية العامة للمالية حول المواضيع التالية:

• ذاتية قانون الصفقات العمومية.
• تطور القانون الجزائري للصفقات العمومية.
• النظرة الجديدة للتنظيم الجزائري الخاص بالصفقات العمومية.
• إعادة تهيئة تنظيم الصفقات العمومية على ضوء المرسوم رقم 12-23 المؤرخ في 18 يناير 2012.
• الفساد في الصفقات العمومية.
• تقديم أداة لرقابة الصفقات العمومية.

جرى هذا اللقاء في ظروف حسنة بفضل المشاركة المباشرة لكل المصالح التقنية والإدارية للمفتشية العامة للمالية الذين لم يبخلو بأي جهد أو بأية وسيلة من أجل إنجاح هذه التظاهرة.

وفي إطار المناقشات المبرمجة (نقاشان في اليوم) لإثارة التناقض وإثراء المداخلات من خلال مساهمة المشاركين، كان هذا الملتقى فرصة سانحة لمجابهة الأفكار وتقاسم المعارف وتبادل الخبرات بين مختلف المشاركين كل واحد في مجال اختصاصه. والجدير بالذكر أن مشاركة ممثلي مجلس المحاسبة كانت جد فعالة.

وفي ختام اللقاء يوم 3 ماي 2012 على الساعة الواحدة والنصف زوالا، اغتنم رئيس المفتشية العامة للمالية الفرصة لتقديم تشكراته لجميع المشاركين ولاطلاعهم بتنظيم لقاءات أخرى في المستقبل. وأن هذا الملتقى ما هو في الحقيقة إلا بداية لمجموعة من الندوات التي ستبرمج بالمفتشية العامة للمالية حول مواضيع تهم التسيير العمومي بصفة عامة. كما أعرب عن تمنياته بأن تصبح هذه المبادرة من التقاليد في إطار تبادل الخبرات والمهارات بين مختلف الأجهزة العمومية.

شكرا على المعلومة
نتمنى من هذه المبادرة كل الخير لبلادنا إنشاء الله

أنت مشكور على الخبر و لكنني أرى هذا الملتقى و كأنه حوار طرشان، فهم يناجون أنفسهم، فالمشكلة يواجهها المسيرون و لا تواجهها أجهزة الرقابة إلا في حدود الهفوات و الأخطاء المرتكبة من طرف المسيرين

هل من وثائق حول هذا المنتدى ( محاضرات .... إلخ )

السلام عليكم
- الأخ fonctionaireapc
ليس هناك أي حوار لطرشان إذا ما نظرنا إلى الرقابة نظرة إيجابية وتعاملنا مع المراقبين بدون عقد أو تخوف وطرحنا مشاكل التسيير بكل موضوعية وبساطة ، فدور المراقب أولا ليس اصطياد الأخطاء بقدر ما هو العمل على تلافيها ، ومتى وجد الأبواب مفتوحة له للتعرف على أسبابها كان دوره مفيدا للمسير قبل أن يكون اصطيادا لهفواته
هناك تجارب لنا في هذا الصدد حيث يعمد المسير إلى اخفاء المعلومات أو تحريفها أو حتى الكذب عند الإجابة أو رمي المسؤولية على الآخرين ،بسبب غياب الوعي الرقابي لديه ، ومن الجهة الأخرى قد تجد المراقب يظن نفسه فرعونا فيثير الفزع والخوف لدى المسير
المشكلة في الجانبين وليس في الجانب الواحد والنظرة البوليسية للرقابة
المراقب هو قبل كل شيء مستشار للمسير والمسير مساعد للمراقب هذا إذا حسنت السرائر أما العكس فلا يمكن تصور تعاون بين اللص وشرطة المباحث العامة
وأظن أنكم على دراية بالمواضيع أفضل مني بحكم منصبكم الميداني
عافاكم الله وجعلكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وغفر الله لنا جميعا
- أما الأخ كادي فأقول له أن الوثائق لا يمكن نشرها لأنها مدرجة في خانة الوثائق الخاصة
والسلام عليكم

بارك الله فيك اخي رشيد و انا متفق معك في ما ذهبت إليه فلم أقصد التقليل من شان أجهزة الرقابة و لا من كفاءة إطاراتها و قد إنتسبت في وقت سابق إلى هذه الأجهزة نفسها مما يعني أنني لست غريبا عنها تماما، و لكنني أقصد أن ما يناقشه المختصون في الرقابة و التدقيق يختلف عما يناقشه المسيرون و الذين يجدون أنفسهم في مواقف لا يكفي التعامل معها بمنطق الرقابة الذي يقضي بتطبيق النص على الواقعة.
ما نعانيه نحن المسيرون يتجاوز فهم أجهزة الرقابة ليس لقصور فكرهم أو ضعف مستواهم، و إنما لإختلاف الزاوية التي ينظر بها كل منا للموضوع.
لن أضيف إلى معلوماتك شيئا جديدا حين أقول لك أننا نتعامل مع نصوص تجاوزها الزمن رغم حداثة سنها و إصدراها، فمن جهة نحن مطالبون بتطبيق النصوص و من جهة أخرى نحن مطالبون بتحقيق اهداف السياسة التنموية في عصر يقوم على تحرير المبادرة و التكفل قانونيا بما تتضمنه جوانب التسيير من مخاطر و مجازفة.
لقد ناضلنا لسنوات عديدة لرفع التجريم عن أفعال التسيير و لم ننجح في إسماع أصواتنا إلا بعد أن خسرت الإدارة الجزائرية كفاءات نادرة و اخشى أن نخسر ما تبقي منها إذا واصلنا العمل بنفس العقلية.
لذلك أعتقد أن أي نقاش حتى يحقق الغاية المنشودة منه لا بد أن يخصص منبرا لسماع آراء الجانب الآخر من المعادلة و أقصد المسيرين الذين يجدون انفسهم دوما ما بين مطرقة التشريع و الرقابة و بين سندان معايير الفعالية و المردود.
لذلك قلت أنه " حوار طرشان " طالما أنه يتجاهل ربما أن تقييم أي نص كان لا بد أن يتم على ضوء ما يكشف عنه التطبيق، فلم يكن قصدي تقزيم مؤسسة أو تسفيه جهد أو التشكيك في كفاءة زملائنا العاملين على مستوى هذه الأجهزة فأنا أعرفهم عن قرب و اعرف مستواهم و تميزهم.

السلام عليكم
أخي الكريم لا تحمل هما فلم أثصد مطلقا أنكم تقزمون الرقابة فحاشا لله وقد كنتم منها مثلما ذكرت
لقد قلت يا أخي بأن الهدف مختلف وليس عدم سماع ( طرشان ) ،
- ثم أن المراقب ليس من صلاحياته التدخل في التسيير بل على العكس يضع معاييره على أساس ذلك التسيير
- المسير يضع لنفسه هدفا يسعى إليه والمراقب يفسر له مدى نجاحه في تحقيق هدفه ويقدم له التوصييات التي تمكنه من النجاح في المستقبل
- أما ما ذكرته عن مشاكل النصوص فأشاطرك الرأي أن مسيريرينا أصبحوا كلهم مختلسين في نظر القوانين وقد شرحت النتائج ولا أزيد عليك
- وفي الستقبل القريب قد تكون هناك لقاءات وتبادل أفكار بين مختلف المتدخلين سواء المسيرون أو المراقبون من أجل التعاون والتقليل من حدة وطأة النصوص وبالتالي الإرتقاء بأعمالنا لما يرضي الله والوطن
وشكرا لك على الرد الرائع

السلام عليكم
ما أراه أنا ليس نقص او تناقض في القوانين أو مواده .
المشكلة ليست لا في المشرع ولا في المنفذ ولا حتى في المسيير
المشكلة في الضمير الذي يشملهم.
الضمير الذي أساسه تتوجه كل الأمور نحو الإيجاب..
الضمير الذي يفضل الروح الإيجابية لأي قانون مهما كانت نسبة الخطأ والتناقض فيه.
هذا ما رأيته وأراه ..

نرجو إفادتنا بالوثائق المقدمة خلال هذا الملتقى ...لتعم افائدة ...شكرا

marouane-bach كتب:السلام عليكم
ما أراه أنا ليس نقص او تناقض في القوانين أو مواده .
المشكلة ليست لا في المشرع ولا في المنفذ ولا حتى في المسيير
المشكلة في الضمير الذي يشملهم.
الضمير الذي أساسه تتوجه كل الأمور نحو الإيجاب..
الضمير الذي يفضل الروح الإيجابية لأي قانون مهما كانت نسبة الخطأ والتناقض فيه.
هذا ما رأيته وأراه ..

هذا جزء من كل و لا يفسر الجزء الكل

قانون الصفقات العمومية في الجزائر به نقائص فادحة و كمثال تكلم عن صفقة التسوية اذا قمنا باستشارة و فاق المبلغ خلال السنة المالية 000 000 8 دج ولم يتحدث عن عقد التسوية اذا فاق المبلغ 000 500 دج خلال نفس السنة المالية

وأنا أسأل لماذا تقع الإدارة في مشكل يحتم عليها إبرام الصفقة التصحيحية
- العيب ليس دائما في القانون
- قد يكون السبب لعدم ضبط الحاجات بما يكفي بعني عدم إنضاج العملية حتى تكون قابلة للتنفيذ بدون مراجعات
- قد يكون حيلة من الإدارة
إذن ماذا نختار لتبرير الموقف طبعا الحل السهل وهو رمي المسؤولية على القانون
ألا توافقني الرأي’
السلام عليكم

الصفقة التصحيحية غالبا ما تكون مرتبطة بظروف غير قابلة للتوقع أو لسوء تقدير الحاجات و هي في كل الأحوال حالات إستثنائية لا تحدث إلا نادرا في ظل تسيير محكم و مطابق للمعايير

إذن أنتم توافقونني الرأي بأنها ليست مشكلة بالمقارنة مع المشاكل الأخرى
- مثلا المطالبة بتخفيض 8 ملايين دينار وجعله 1 مليون وجعلها مرة أو مرتين فقط في السنة حتى نحد من الفساد
مارأيك
تضيع 2 ملايين أفضل من ضياع الملايير بهذا الأسلوب

merci

MERCI

MERCI BEAUCOUP