أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة العمومية الطيب سيد احمد في اتصال هاتفي، أمس، "أن الإضراب الذي سيشارك فيه مختلف فئات العمال من أطباء، ممرضين، أعوان تخدير وغيرهم جاء تنديدا بسياسة التجاهل والصمت التي تنتهجها السلطات حيال لائحة مطالبهم التي رفعوها منذ السنة الماضية، إلا أن الوصاية ضربت بتلك الانشغالات عرض الحائط وفضلت اتباع سياسة الأذن الصماء.
هذا الأمر عجل من قرار عودة الفيدرالية إلى خيار الاحتجاج حسب سيد احمد الطيب خاصة وأن الوزارة الوصية لم تفتح إلى غاية اليوم أبواب الحوار الجادة مع هذه الشريحة التي قال إنها تعاني من الإجحاف والتهميش.
وأمام هذا الوضع الكارثي أكد المصدر أن العمال لن يتخلوا عن نضالهم إلى غاية استجابة السلطات للائحة مطالبهم التي تتضمن ضرورة مراجعة القانون الأساسي للصحة العمومية ونظام المنح، احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، وكذا إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين تعسفا، وتحسين القدرة الشرائية للعمال تماشيا مع التضخم، فضلا عن فتح أبواب الحوار الجادة والمسؤولة على المستوى المحلي والمركزي، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، السائقين والحجاب، الى جانب زيادة منحة العدوى والعلاوات للأسلاك المشتركة بنسبة 100 بالمائة وتمكينهم من الاستفادة منها بأثر رجعي، وإصدار قانون لإعادة تصنيف شبه الطبي المؤهلين.
كما تطالب الفيدرالية بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية في مناصب عملهم وإصدار القانون الأساسي للممرضين المؤهلين ورعاية الطفولة وإعادة تصنيفهم، إعادة النظر في القانون الخاص بمساعدين الطبيين في التخدير
جريدة اليوم