لجان الصفقات

هل لجنة فتح الاظرفة و لجنة تقييم العروض لها الحق ان تستفيد من منحة لجنة الصفقات المقدرة 800دج للاعضاء 1000 للرئيس

اعضاء اللجنة البلدية للصفقات العمومية و كذا اعضاء اللجنة البلدية لتقييم العرمض لهما الحق في التعويضات عن كل جلسة

لا يستفيد أعضاء لجنتي فتح الأظرفة و تقييم العروض من التعويضات حيث يستفيد أعضاء لجنة الصفقات فقط

non la seule commission qui ouvre droit est la commission des marché voir le code des m p

تستفيد لجنة الصفقات la commission des jugements فقط من هذه المنحة.
عندما يتعلق الأمر بصفقة لا باستشارة أي يفوق مبلغ العملية 8.000.000.00 دج

أخي kabs1959 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت في مشاركتك مايلي:

ـ اعضاء اللجنة البلدية للصفقات العمومية و كذا اعضاء اللجنة البلدية لتقييم العروض لهما الحق في التعويضات عن كل جلسة ـ كيف ذلك ؟ على ماذا استند المحاسب ، ولماذا لا تستفيد لجنة الفتح ؟ على مستوى بلديات ولايتنا ، لايستفيد من هذه التعويضات الا اعضاء لجنة الصفقات ؟ و1000 شكر لك .

لجنة الصفقات هي التي لها الحق بنص قانون الصفقات لا بالاهواء.بدون تعليق .م ف .

المادة 05 من المرسوم التنفيذي 98-02 المؤرخ في 01/01/1998 :
يدفع تعويض جزافي عن الحضور والمشاركة لأعضاء ومقرري لجان الصفقات عن كل حصة حسب الكيفيات الآتية :
بالنسبة للجان الوزارات :
1200 دج للرئيس
1000 دج للأعضاء
800 دج للمقرر
بالنسبة للجان الصفقات الولائية والبلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري:
1000 دج للرئيس
800 دج للأعضاء
600 دج للمقرر

اعضاء اللجنة البلدية للصفقات العمومية و كذا اعضاء اللجنة البلدية لتقييم العرمض لهما الحق في التعويضات عن كل جلسة

ماهو السند القانوني يا سيدي ؟

أنا شخصيا لا أعرف أي سند قانوني يسمح لأعضاء لجنة التقييم أو الفتح بالحصول على تعويضات.

الأمل الوحيد في ذلك هو كلمة "لجان الصفقات" بصيغة الجمع، فهنا يمكن أن نؤول المعنى على أنه يشمل جميع اللجان المعنية بالصفقات العمومية، وغير هذا لا يوجد أي سند قانوني.

وهنا نحتاج لمن له خبرة في القانون

سلام

si le rapporteur est membre 800+600=1400

لجنة الصفقات وحدها هي المعنية بالتعويضات باعتبارها لجنة خارجية منصوص عليها و محددة الاعضاء بموجب المرسوم الرئاسي 02_250 المعدل و المتمم حيث ان مقرر اللجنة ليس عضو و انما يستفيد فقط بتعؤيض 600.00

اخي الكريم بالرجوع الى المادة 161 من القانون الجديد حيث تقول تمنح نعويضات لاعضاء لجان الصفقات واعضاء لجان التحكيم ولجان المسابقات والمقرريم والمسؤل المكلف بالامانة مع تجياتي

السلام عليكم

لقد أخطأت يا أخي علوش1 فنص المادة 161 هو كما يلي :
تمنح تعويضات لأعضاء لجان الصفقات وأعضاء لجان تحكيم ا لمسابقات والمقررين والمسؤول المكلف بكتابات لجان الصفقات

انتهى نص المادة
فتلاحظ معي لا يوجد كلمة لجان المسابقات

وإن كان أنا شخصيا أتمنى أن يكون هناك عائد مالي من لجنتي الفتح والتقييم

سلام

أتمم المادة 161 ......
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي .....
ون له الحق في التعويضات و كم ...الله اعلم

Art. 161. — Des indemnités sont attribuées aux
membres des commissions des marchés, aux membres du
jury de concours, aux rapporteurs et aux responsables
chargés des secrétariats des commissions des marchés.

السلام عليكم
لا يمكن للجنتي الفتح و تقييم العروض الاستفادة من التعويضات المالية بل القانون صرح فقط للجنة الصفقات العمومية
[b]أبو ثقي[

السلام عليكم
لا يمكن يا أخي لأعضاء لجنتي فتح و تقييم العروض الاستفادة من التعويضات المالية مع الأسف و في المقابل يمكن للجنة الصفقات العمومية الخصول على التعويضات
أبو تقي

حقيقة هو أمر راجع الى الفهم الجيد لنص المادة 161 الذي لايخص لجنتي الفتح و التقييم و هو أمر غير منطقي فمثلا كل الاتعاب و المشاكل تقع على هتين اللجنتين , فمأخرا قامت مديرية الخدمات الجامعية لولاية قالمة (وأنا عضو في لجنة الفتح) بفتح على ما يزيد عن60ظرف حيث إستغرقت هذه العملية من 13:30 الى 21:00 ليلا
وعند إستفساري عن لماذا أعضاء لجنة الصفقات و سكريتيرها لهم منح و لجنتي الفتح والتقييم لايستفيدون منها فكان الرد بانها إجراءات قانونية.و ان شاء الله مستقبلا سأضع استقالتي من هذه اللجنة .

الى جميع الاخوة و الاخوات أرجو ان تساعدوني في أى بحث أو كتاب أوكذكة تخرج عن موضوعين :
1- الصندوق الوطني للصفقات العمومية .
2- كيفية تنظيم الصفقات العمومية .
وأجركم على الله

حقيقة هو أمر راجع الى الفهم الجيد لنص المادة 161 الذي لايخص لجنتي الفتح و التقييم و هو أمر غير منطقي فمثلا كل الاتعاب و المشاكل تقع على هتين اللجنتين , فمأخرا قامت مديرية الخدمات الجامعية لولاية قالمة (وأنا عضو في لجنة الفتح) بفتح على ما يزيد عن60ظرف حيث إستغرقت هذه العملية من 13:30 الى 21:00 ليلا
وعند إستفساري عن لماذا أعضاء لجنة الصفقات و سكريتيرها لهم منح و لجنتي الفتح والتقييم لايستفيدون منها فكان الرد بانها إجراءات قانونية.و ان شاء الله مستقبلا سأضع استقالتي من هذه اللجنة .

نظرة المشرع هنا نظرة خاصة ( و إن كنت شخصيا غير مقتنع بها) حيث تعتبر لجنتي الفتخ و التقييم لجان داخلية و بالتالي فالمهام التي يؤديها أعضاء هاتين اللجنتين هي من صميم العمليات التي تدخل في مهامهم المرتبطة بصفتهم كموظفين تابعين للمصلحة المتعاقدة.
أما لجنة الصفقات فهي لجنة رقابة خارجية، مما يجعل مهام أعضائها مهام إضافية لا صلة لها بوظائفهم .. مما يبرر تعويضهم عن الأشغال التي يقومون بها في إطار هذه اللجنة...