من المفروض أن تتساوى النسبة المئوية للزيادة في الأجور التي تمنح لجميع الموظفين وليس كما هو الحال الآن
25% من 1 إلى 10 و 40% من 11 فما فوق.
في الحقيقة لا بد أن تتساوى نسبة الزيادة حتى يأخذ كل حق حقه .
من الرتبة 1 إلى رتبة أعلى كما كان معمول به سابقا في الزيادات حيث:
تكون نسبة الزيادة في الأجور مثلا 10% لجميع الرتب وتحسب كل حسب مرتبه مثال على ذلك
الذي يتقاضى 20000 دج يحصل على زيادة ب 10% تقدر بحوالي: 2000 دج.
الذي يتقاضى 30000 دج يحصل على زيادة ب 10% تقدر بحوالي: 3000 دج.وهكــــذا
المشكل الثاني يكمن في الأسلاك التقنية شعبة الإعلام الآلي وبالضبط سلك التقنيين الساميين
تقني سامي يصنف في الرتبة 11 بدلا من 10 نظرا للمهام الموكلة إليه.
ملحق إداري رئيسي يرقى بامتحان مهني إلى متصرف إداري والعكس عند التقنيين الساميين حيث لا يرقى إلا بحصوله على ليسانس وهذا إجحاف في حقه رغم مساواتهما في التصني
إذن السلك الإداري يهتمون به بلا حدود والعكس مع السلك التقني.
مثال: لدي خبرة 18 سنة في دائرة إشمول ولاية باتنة كتقني سامي في الإعلام الآلي دون فتح مناصب للترقية في الرتبة ولم يكن هناك طيلة هذه المدة أي امتحان مهني نثبت فيه أحقيتنا للحصول على منصب أعلى.