أفيدونا أيها السادة الكرام حول تطبيق قانون الصفقات

أودعنا مشروع دفتر شروط لدى لجنة الصفقات الولائية
المقرر وضع تحفظات تخص حول تفويض امر لرخصة البرنامج حيث قال يجب أن تكون كل الإحتياجات الموضوعة في دفتر الشروط يجب أن تكون مذكورة في ظهر ورقة تفويض أمر لرخصة البرنامج
أطلب من الإخوة المشرفين على المنتدى أو المشاركين مساعدتنا في إيجاد الحلول مع العلم أننا راسلنا الوصاية لكن رفضوا وضع المقترح الذي طلبه مقرر لجنة الصفقات لأن المقترح غير قانوني؟

يأخي كرمس هل هاته المسألة معقدة أم أن ليس لها حل أنا أنتظر الرد فلاتبخلوا علينا

ليست لدي إجابة على سؤالك
ولكن الأستاذ كرمس في فترةعلاجية ,نتمنى له الشفاء العاجل
ونطلب من كل من له معلومات عنه أن يطمئننا عليه

شكرا أختي أتمنى الشفاء العاجل للأستاذ كرمس والعودة للمنتدى لإثرائه

يارب الشفاء ثم الشفاء ثم الشفاء

حسب المرسوم التنفيذي رقم 11-118 المتضمن القانون الداخلي للجنة الصفقات
وبإعتبار أن دفتر الشروط من إختصاص لجنة الصفقات فإن تحفض المقرر يدرس من طرف لجنة الصفقات إما قبوله أو رفضه أو تعديله ولا يمكن لأي شخص تعديل أي فقرة داخل دفتر الشروط إلآ لجنة الصفقات وحدها

اذا كنت تقصد مقرر تسجيل العملية فلا يوجد في تنظيم الصفقات العمومية ما ينص على ما ذهب اليه المقرر ، حيث أن مقرر التسجيل العملية ( هيكلة العملية في حصص) يمكن أن يخضع لأي تعديل في أي مرحلة

ربما من شأن المادة 15 من قانون الصفقات (المعدلة) إعطاء فكرة عن الموضوع

ربما الإخوة الكرام لم يجدوا فهما لسؤالي بمعنى آخر هل الأمر بتفويض رخصة البرنامج يحتوي على الأهداف (les actions à realisés) شكرا للإخوة الكرام وخاصة الأخ عمرون

شخصيا لم أستوعب السؤال جيدا مما يصعب علي الإجابة بدقة ... فأنت تتحدث هنا عن مشروع دفتر شروط معروض على لجنة الصفقات الولائية مما لا يسمح لي بأن أفهم المقصود بمصطلح " الإحتياجات " .. إلا إذا كان المقصود بها هو الحصص .. و في هذه الحالة لا بد أن يكون دفتر الشروط مطابقا لرخصة البرنامج.

في إنتظار مزيد من التوضيح من طرفك أخي الكريم.

شكرا أخي كرمس : سأشرح لك بالتفصيل الوضعية في عندنا أمر بتفويض لترخيص البرنامج وكذا مقررة تسجيل العملية تحتوي على أشغال وتجهيز وأجور.....إلخ
عند تقديمنا لمشروع دفتر الشروط طلب منا مقرر اللجنة أن يكون كل الإحتياجات (الحصص) المذكورة في دفتر الشروط موضوعة على ظهر ورقة أمر بالتفويض لرخصة البرنامج مع العلم أن الإحتياجات مذكورة في مقررة التسجيل الأولية
السؤال هو : هل الأمر بالتفويض لرخصة البرنامج يجب أن تكون على ظهر (Verso) الورقة كل الأحتياجات مع العلم أن مقررة التسجيل تحتوي على برنامج عدة سنوات وتحتوي كذلك علىالأجور والتجهيزات ....ألخ

يفترض ان يكون دفتر الشروط مطابق للوثائق المالية المتعلقة بالعلمية ...فإذا كانت وثائقكم المالية لا تستخرج ذلك بالتفصيل اللازم فأعتقد ان المقرر محق فيما ذهب إليه ...طالما أن مقررة التسجيل تتضمن برنامجا متعدد السنوات فهي لا تعتبر تفصيلا مطابقا لدفتر الشروط المعروض على اللجنة إلا إذا كان دفتر الشروط نفسه متعدد السنوات و هو ما أشك فيه


مع كل التحفظات المتعلقة بالتفاصيل

شكرا أخي بطريقة أخرى هل لديك منشور وزاري لكيفية إعداد الأمر بالتفويض لرخصة البرنامج

مع الأسف ليس لدي نص مماثل .. آمل أن يكون من بين زملائنا من يستطيع إفادتك به.. بالتوفيق أخي