الرئيسية
شهدت الجبهة الاجتماعية، خلال سنة 2012، تجاذبات مع السلطات الوصية لم تنته إلى صدامات وصراعات مماثلة لما حدث في السنوات الماضية، سواء في قطاعات الوظيف العمومي أو القطاعات العمالية الإنتاجية، على غرار المنطقة الصناعية للرويبة، غير أن المطالب النقابية العالقة وقضية الأجور الزهيدة التي تخدش كرامة آلاف موظفي الأسلاك المشتركة وآلاف خريجي الجامعات في صيغ عقود ما قبل التشغيل قد تصنع الحدث، خلال سنة 2013.
توصل عمال البلديات إلى تحقيق جملة من المطالب بصدور قانونهم الأساسي، حيث أدخلت منح جديدة، غير أن فدرالية عمال البلديات تتطلع إلى المزيد، وخاصة تسوية وضعية آلاف العمال من الأسلاك المشتركة، الذين يتلقون رواتب لا يرتفع سقفها عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، المقدر بـ 18 ألف دينار.
وتميز قطاع الصحة بالنزاع ما بين النقابات والوصاية، ترجم في حركات احتجاجية، جراء المشاكل العالقة، أهمها تحسين الخدمة الصحية وفق المعايير والشروط، وتوفير الأدوية القاعدية ومنها اللقاحات، والمستلزمات الطبية. وفي الجانب المهني، يحصي الشريك الاجتماعي عدة مشاكل منها غياب التكفل وتدهور ظروف العمل، ويتطلع الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة وشبه الطبيين وباقي الفئات لتكون سنة 2013 سنة لمراجعة الاختلالات وضبط قضية الترقيات، فيما تبقى هناك صيغة مهنية مشينة تتم بالتعسف والمساومة، تخص توظيف حوالي 4 آلاف طبيب وجراح أسنان وصيدلي، ضمن عقود ما قبل التشغيل براتب 15 ألف دينار، الى جانب ترقب إدماج ما يزيد عن 24 ألف عون متعدد الخدمات لديهم راتب ما بين 5 آلاف الى 10 آلاف دينار فقط.
وفي قطاع التربية، نجحت النقابات، خلال السنة، في افتكاك أهم الملفات المطروحة من التعويضات باستحداث منح جديدة وتعديل أخرى، وكذا ملف الخدمات الاجتماعية بإلغاء قرار 94 / 158 بإصدار قرار جديد ينزع الهيمنة النقابية للمركزية النقابية والهيمنة الإدارية للوزارة، علما أن تنصيب هيكل التسيير تأخر بتماطل من الوزارة بسبعة أشهر الى غاية 21 ديسمبر الماضي، رغم أن تنصيب اللجنة تم في 20 ماي الماضي.
وثالث ملف يخص استدراك نقائض القانون الأساسي 08 / 315، بتبني استحداث مسار الترقية إداريا وبيداغوجيا، غير أن النقابات لا تستبعد أن تكون سنة 2013 سنة الاحتجاجات في حال عدم معالجة ملفات طب العمل، السكن، التقاعد والملف البيداغوجي.
ويبقى ملف آلاف الموظفين ضمن صيغ عقود ما قبل التشغيل القنبلة الموقوتة، لسنة 2013، التي ترهن مصير خريجي الجامعات، الذين يتقاضون رواتب تقل عن الأجر الوطني المضمون، ولا تحفظ كرامة مهندسين وحاملي شهادات عليا، يضاف إليهم ملف الأسلاك المشتركة الذي يخص آلاف المستخدمين ضمن أجور تحت مستوى الكرامة ولا تحقق القدرة الشرائية.
جريدة الشروق 30 12 2012
