1- بالنسبة للمناصب العليا :: تعويض هذه المناصب ضئيل جدا و لا يتماشى مع حجم المسؤولية الملقاةعلى عاتق جل شاغليها (وليس كلهم بطبيعة الحال) قمثلا تجد رئيس مكتب يستفيد من 4000 دج فقط كتعويض ..ورئيس مصلحة 6000 دج ..نفس الشيء بالنسبة لملحقي الديوان ....إلخ ...فهذه المنحة وجب مراجعتها نحو الأعلى.
2- بالنسبة لتعويض الخبرة المهنية : من غير المعقول أن قيمة الدرجة حوالي 1000 دج كل سنتين ونصف على الأقل في حين أنه في القطاعات الاقتصادية تمثل نسبة من الأجر الرئيسي ( 2.5 % مثلا في سونطراك) ...كما ان هذه القيمة ثابتة فهي لا ترتفع ما بين الدرجات أي مثلا نفس قيمة الدرجة بين الدرجة الأولى والثانية وبين الدرجة الخامسة و السادسة ...ا فمن المفروض أن ترتفع قيمة الدرجات تصاعديا..إضافة لذلك ينبغي أن يتم قتح المجال للترقية في الدرجات بصفة سنوية أي سنة واحدة إلى سنتين على الأكثر كمدة دنيا ...إلخ.
وبالنسبة لأصحاب المناصب العليا فمن المفروض ان تحسب منحة المردودية على أساس الراتب الرئيسي أي مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط الاستدلالية للمنصب العالي وليس فقط على أساس الرتبة الأصلية لتحقيق نوع من العدالة والموضوعية في هذا الشأن.
3-الاختلال الكبير وغير العادل في تصنيف الرتب و في الأنظمة التعويضية بين مختلف القطاعات ...ويرجع هذا الأمر عموما لحسابات سياسية وفعالية العمل النقابي القطاعي ما أخرج هذه العملية من إطارها الموضوعي وجعلها تفتقر إلى التنسيق والنظرة الواقعية والعادلة والرؤية الشاملة.الموحدة.(في انتظار تدارك الوضع خصوصا بالنسبة للأسلاك المشتركة)
4.قيما يخص الترقية : غياب سبل الترقية بالنسبة لبعض الرتب ، في حين لا يفهم سبب اشترط مدة كبيرة لامكانية المشاركة في الاتحان الداخلي للترقية بالنسبة لرتب أخرى كما هو الحال مثلا بالنسبة لمتصرف مستشار حيثيجب على المتصرف الرئيسي الحصول على 07 سنوات أقدمية ليتمكن من المساركة في مسابقة الترقية بدلا من 05 سنوات بالنسبة لباقي الرتب ( 5 سنواتأقدمية للمتصرف ليشارك في مسابقة الترقية لمتصرف رئيسي) .
إضافة لذلك فإن الفارق في الأجر بين الرتب ضئيل جدا وومن الضروري جدا إعادة تثمينه باعتبارها وسيلة لتحفيز الموظف (حاليا ما بين 3000 دج و 4000دج بين رتبة وأخرى)
5-قيمة اقتطاعات الأجر الخام جد مرتفعة وغير عادلة خصوصا بالنسبة للضريبة على الدخل الاجمالي ، ولذلك وجب اعتماد نسبة موحدة معقولة بالنسبة للعمال والموظفين ..في حين تطبق نسبة خاصة بالمهن الحرة والنشاطات التجارية والصناعية والاقتصادية.
2- بالنسبة لتعويض الخبرة المهنية : من غير المعقول أن قيمة الدرجة حوالي 1000 دج كل سنتين ونصف على الأقل في حين أنه في القطاعات الاقتصادية تمثل نسبة من الأجر الرئيسي ( 2.5 % مثلا في سونطراك) ...كما ان هذه القيمة ثابتة فهي لا ترتفع ما بين الدرجات أي مثلا نفس قيمة الدرجة بين الدرجة الأولى والثانية وبين الدرجة الخامسة و السادسة ...ا فمن المفروض أن ترتفع قيمة الدرجات تصاعديا..إضافة لذلك ينبغي أن يتم قتح المجال للترقية في الدرجات بصفة سنوية أي سنة واحدة إلى سنتين على الأكثر كمدة دنيا ...إلخ.
وبالنسبة لأصحاب المناصب العليا فمن المفروض ان تحسب منحة المردودية على أساس الراتب الرئيسي أي مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط الاستدلالية للمنصب العالي وليس فقط على أساس الرتبة الأصلية لتحقيق نوع من العدالة والموضوعية في هذا الشأن.
3-الاختلال الكبير وغير العادل في تصنيف الرتب و في الأنظمة التعويضية بين مختلف القطاعات ...ويرجع هذا الأمر عموما لحسابات سياسية وفعالية العمل النقابي القطاعي ما أخرج هذه العملية من إطارها الموضوعي وجعلها تفتقر إلى التنسيق والنظرة الواقعية والعادلة والرؤية الشاملة.الموحدة.(في انتظار تدارك الوضع خصوصا بالنسبة للأسلاك المشتركة)
4.قيما يخص الترقية : غياب سبل الترقية بالنسبة لبعض الرتب ، في حين لا يفهم سبب اشترط مدة كبيرة لامكانية المشاركة في الاتحان الداخلي للترقية بالنسبة لرتب أخرى كما هو الحال مثلا بالنسبة لمتصرف مستشار حيثيجب على المتصرف الرئيسي الحصول على 07 سنوات أقدمية ليتمكن من المساركة في مسابقة الترقية بدلا من 05 سنوات بالنسبة لباقي الرتب ( 5 سنواتأقدمية للمتصرف ليشارك في مسابقة الترقية لمتصرف رئيسي) .
إضافة لذلك فإن الفارق في الأجر بين الرتب ضئيل جدا وومن الضروري جدا إعادة تثمينه باعتبارها وسيلة لتحفيز الموظف (حاليا ما بين 3000 دج و 4000دج بين رتبة وأخرى)
5-قيمة اقتطاعات الأجر الخام جد مرتفعة وغير عادلة خصوصا بالنسبة للضريبة على الدخل الاجمالي ، ولذلك وجب اعتماد نسبة موحدة معقولة بالنسبة للعمال والموظفين ..في حين تطبق نسبة خاصة بالمهن الحرة والنشاطات التجارية والصناعية والاقتصادية.
هذا بإجمال ما يمكن قوله لحد الآن ، وأرجو من الاخوة إثارة نقاط أخرى حتى يتسنى الاستفادة منها لما لا لتداركها من خلال إيصال هذه الانشغالات للسلطات المعنية.