زيادة في أجور عمال الأسلاك المشتركة في قطاع التربية

حسب جريدة البلاد
آلاف دينار زيادة في أجور عمال الأسلاك المشتركة في قطاع التربية

أكبر المستفيدين من إلغاء المادة 87..

سيستفيد حوالي 120 ألف عامل من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في قطاع التربية فقط، من زيادات في أجورهم مع مطلع سنة 2015 وبأثر رجعي، نتيجة لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 1990، حيث تتراوح قيمة الزيادات المرتقبة في أجورهم بين 5000 و7000 دينار، في حين لن يستفيد المستخدمون في قطاع التربية أو في مختلف القطاعات الأخرى الذين يعملون في إطار جهاز عقود ما قبل التشغيل أو مديريات النشاط الاجتماعي باعتبار الأجور التي يتلقونها عبارة عن منح.
وأوضحت مصادر مسؤولة لـ “البلاد” أن الأسلاك المشتركة في قطاع التربية والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، هم العمال المسيّرون بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي سنة 2008 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا المرسوم 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بحيث إن هذه الفئة تعتبر من الفئات الهشة في جميع القطاعات، حيث تتراوح أجورهم في ظل تطبيق العمل بالمادة 87 مكرر بين 9000 و23 ألف دينار لأعلى المناصب في هذا السلك. وبهذا فإن معظم العمال لا تصل أجورهم الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد بـ 18 ألف دينار. وكان إلغاء المادة 87 مكرر من أبرز المطالب التي رفعتها نقابات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وشنّت حولها إضرابات في قطاع التربية، لتحسين ظروف المعيشة، واعتبروا أن الأجور التي يتلقونها غير كافية ومهينة. ويعني إلغاء هذه المادة رفع أجور العمال من هذه الفئة لتصل أو تتعدى الأجر الوطني الأدنى المضمون “18 ألف دينار”، وذلك بإلغاء الاقتطاعات التي تُؤخذ من الأجر الخام والذي يعني الأجر القاعدي زائد المنح، في حين أن إلغاء المادة يعني أن الاقتطاعات تُؤخذ من الأجر الصافي الذي يعني عدم احتساب المنح والعلاوات ضمن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وبالتالي لن تمسها الاقتطاعات.
من جهة ثانية، وبعد أن أثار إلغاء هذه المادة وسط العديد من الموظفين والعمال والذين يستفيدون من منح جدلا واسعا، في كيفية الاستفادة من هذه المادة، أوضحت مصادرنا أن الذين لم يبلغوا الأجر الوطني الأدنى المضمون هم فقط المعنيون بالزيادات، غير أن بعض العمال الذين يتقاضون أجورا في إطار جهاز الإدماج المهني أو أصحاب عقود ما قبل التشغيل فهم غير معنيين بإلغاء هذه المادة باعتبار أنهم يستفيدون من منح وغير مسيرين بموجب المراسيم المذكورة سابقا.

هل يوجد ادماج الاساتذة المتعاقدين 2014

كلام جرائد فقط

جميع القطاعات حساسة ليس فقط قطاع التربية فماذا تقولون عن قطاع الجماعات المحلية عمال البلديات والولايات؟ باضراب هاته الفئات لا وثائق الحالة المدنية ولا صفقات ولا مشاريع ولاجوازات سفر ولا بطاقات رمادية ولا رخص بناء ولاولا. اظن انه لا ينبغي التفرقة بين القطاعات كل قطع وله اهميته خاصة ما لها علاقة مباششرة مع باقي القطاعات

هدا كلام صحفيين لا يفقهون شيئا و ليس له اي سند منطقي او قانوي ؟؟؟؟؟؟

السلام عليكم . يا اخواني لا تصدقوا هذا الهراء الذي ما فتئت تهذي به جرائدنا . ففي كل مرة يتحدثون ويطيلون الحديث عن حجم الزيادات المهول في اجور الضعفاء . في حين ان اخر خرجة لوزير العمل قال انه لا بد من اعادة النظر في التصنيفات على اثر الغاء المادة 87 مكرر و التي حسب قوله ستعطي تعريفا جديدا للحد الادنى و من ثم من اين اتى هؤلاء بهذه الارقام الخرافية التي طبعا يريدون من وراء اشاعتها بين الفينة والاخرى تسكين الام البسطاء و تصبيرهم الى حين يفرج سادتهم عن حقيقة ما تحتويه هذه الزيادة . اما الاخوة الذين يفهمون خطأ ما تتعمد الجرائد ايهام العامة به هو ان الزيادة تمس عمال وموظفي الاسلاك المشتركة في قطاع التربية حتى ان البعض فهم انهم وحدهم المعنيون بالزيادة المرتقبة جراء الغاء المادة 87 مكرر . نقول لهم ان المراسيم الخاصة بالاسلاك المشتركة و العمال المهنيين لا تعني فقط من هم مستخدمون بقطاع التربية ولكنها تعني جميع من ينتمي الى هذه الفئة في كافة القطاعات العمومية . واطمئن الاخوة بما انني من عبيد قطاع التربية ومن اكثر المتضررين من عبوديتي لهذا القطاع الذي ظل وما زال لا يعترف بنا كعمال تابعين له و من ثم فنحن لم نستفد ولن نستفيد ابدا من كل ما يستجد تحت عنوان موظفي قطاع التربية . ذلك لأن من صاغ القانون الاساسي الخاص بعمال التربية لم يذكرنا لا من بعيد ولا من قريب . وانما نحن مجرد اعوان عموميين يستخدمنا قطاع التربية لتأطير وتسيير مؤسساته ولم يصلنا مما تحصل عليه منتسبوه درهما ولا سنتيما واحدا . فلا يضن احد اننا محضوضون بتبعيتنا وعبوديتنا لهذا القطاع . نحن كغيرنا من عمال وموظفي الادرارت العمومية انتظرنا طويلا وما زلنا ننتظر ما سنتحصل عليه جميعا ان شاء الله تعالى .