م اهو الإجراء القانوني لموظف تم إيداعه في السجن المؤقت

موظف تم توقيفه و إيداعه السجن المؤقت لتورطه في مشكلة , السؤال المطروح ما هي الإجراءات القانونية و الإدارية التي تقوم بها الإدارة و شكرا

الاحالة على لجنة متساوية الاعضاء

فيما يخص موضوعك طرح عليا من احد الزملاء من بلدية اخرى ، حيث هذا الاخير انها فترة عقوبته علما انه كان في تلك الفترة موقف مؤقتا .
ويسأل مالعمل هل يتم ارجاعه ام يتم تسريحه ام يتم تحويله الى مصلحة اخرى.

hodah كتب:موظف تم توقيفه و إيداعه السجن المؤقت لتورطه في مشكلة , السؤال المطروح ما هي الإجراءات القانونية و الإدارية التي تقوم بها الإدارة و شكرا

الملاحظ أن الإدارة العمومية الجزائرية تخاف كثيرا من أحكام المحاكم ،حيث أن هذه الأخيرة ما هي الا عبارة عن مرفق عمومي كغيره من الأدارات العمومية.
ولهذا قان اداراتنا تلجأ مباشرة الى توقيف الموظف في حالة متابعة جزائية،وهي تضن أنها تطبق القوانين ,لكنها في نفس الوقت تخترق مبدءا دستوريا هاما يتمثل في مبدأ الفصل بين السلطة الإدارية والسلطة القضائية

بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على حبيبنا محمد بن عبد الله أما بعد
إن الإجراء القانوني الذي ينبغي على الإدارة إتخاذه في حق موظف تم إيداعه السجن المؤقت تكمن فيما يلي :
1 - التوقيـف المؤقت ( التحفظي ) عن العمل
2 - ترك المنح العائلية سارية المفعول لمدة ستة أشهر
3 - إخطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بالقضية
بعد صدور الحكم القضائي أو إنتفاء وجه الدعوة أو تبرئته ، يوجه طلب يلتمس فيه إعادة الإدماج و في هذه الحالة تستدعى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وفقا للتنظيم العام لسيرها و مهامها أن تجتمع كمجلس تأديبي لدراسة وضعية المعني بالأمر و يبقى من إختصاص اللجنة إتخاذ القرار المناسب هذا من ناحية و من ناحية أخرى فإن الموظف عون للدولة وفقا للقانون العام للوظيفة العمومية فإن سلوكه و تصرفاته تنعكس بشكل أو بآخر على المؤسسة التي يعمل بها ملاحظة يجب أخذ الحيطة و الحذر من هذه النقطة و على ما أظن إنها المادة 40 من قانون الوظيف العمومي

تنويه : الإبقاء على نصف الراتب لمدة 6 اشهر أما
المنح العائلية فلا تمنع .