توضيح عاجل

السلام عليكم ورحمة الله                                                                                                                                                                                   هناك مؤسسة عمومية  اشتشفائية قامت باشغال في المؤسسة وعملن اتفاقية مع مكتب درسات لمتابعة الاشغال وعندما قدمت الفاتةرة او الوضعية الي امين الخزينة اشترط عليهم التاشيرة يعني تاشيرة اخري بعد تاشيرة مكتب الدرسات تاشيرة المصالح التقنية التابعة للدولة  هنا اطرح سؤال لمادا من الاول اصلا نهدر المال العام ادا كانت تاشيرة هدا المكتب غير معترف بها                                                             وعندما دهب صاحب المشروع للمصلحة التقنية رفض التاشيرة اصلا من فضلكم اين هو الحل وهل هناك نص قانوني يلزم تاشيرة المصالح العمومية ام لا من فضلكم تويح اخوتي

صباح النور لين انت الاخ كرمس وبسكرة وسندباد ومحمد والبقية اعدرووني اين انتم من فضلكم

من فضلكم اخوتي الرد هل من موجيب

ولاكن ياخي حتي البلديات تستعين بامكاتب الدرسات للمتاعبة وليس يوجد نص قانوني يمنع دالك كون الالمصالح التقنية لها مايكفيها من النشاك الكثير عندها لاكن هل يوجد نص قانوني يمنع دالك ام لا في كلتي الحالتين اريد جواب قانوني لاغير والف شكر ليك اخي

ليس ضروريا تأشيرة هذه المصالح التقنية فوجود مكتب دراسلت مكلف بالمتابعة كاف لوحده وهناك مراسلة (راي قانوني ) ، يؤكد على هذا الراي

طبعا اخي ، البلديات تستعين احيانا بمكاتب الدراسات من اجل المساعدة التقنية
لكن ، تنفيذ نفقات الدولة، بوجوب التنسيق مع المصالح التقنية للدولة المعروفة والمنصبة قانونا علي مستوى كل دائرة لتغطي احتياجات البلديات المتواجدة علي مستوى كل دائرة.
اذاً اخي اذا كنت ترى الامر كذلك و في غياب التأشيرات القانونية المطلوبة.
فان المادة 36 من القانون 21-90 المؤرخ في 15/أوت /1990 الخاص بالمحاسبة العمومية تحدد العلاقة بين الامر بالدفع وبين المحاسب العمومي
وفي حالة الرفض النهائي يمكن للامر بالدفع اللجوء الى تسخير المحاسب وإجباره على دفع النفقة (علي مسؤوليته) حسب المواد 47 و 48 من نفس القانون.
وتطبيق كيفية التسخير موضح بالمرسوم التنفيذي 314-91 المؤرخ في 07-09-1991

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صباح الخير اخي نحن لم نصل بعد الي التسخير وكل القوانين واضحة فيها انا اريد نص او شئ قانوني يجيز التعامل او يرفض مع المكاتب التقنية الخاصة في نضري لم اجد قانون يحرم دالك اي يمنع دالك هنا الاشكال والضحية بين المقاول والمحاسب واامدير لما دهب الي المصالح التابعة للدولة رفضت بحجت الاكتضاض وثانيا انها لم تتابع العملية من الاول هنا اريد الجواب الصحيح وشكرا اخي