��الفروع النقابية المجمدة بسعيدة� تقاضي الأمين الولائي للسناباب��

]تتهمه بارتكاب مخالفات قانونية جريدة البلاغ

��الفروع النقابية المجمدة بسعيدة� تقاضي الأمين الولائي للسناباب��

تناول في البداية الكلمة الدكتور بن فاطمة عبد القادر بصفته عضوا بالمكتب الولائي المنتخب في 18 مارس 2010 من طرف المؤتمر الولائي بدلا من المجلس الولائي وفقا للمادة 45 من القانون الأساسي في ندوة صحفية عقدوها بدار الصحافة و هل اجتهد ما تبقى من المكتب الولائي في تنصيب فروع نقابية على مستوى القطاعات التي يمثلونها و انتدبوا باسمها وفقا للقانون 90/14 و الأمرية الرئاسية رقم 96/12 المتعلقة بالإحصاء السنوي المدني ،

كما ندد أعضاء الفروع المجمدة بالمضايقات و الملاحقات و التوقيفات التي تعرضوا لها و سياسة تنصيب فروع نقابية موازية غير قانونية موالية للإدارة ، و أشهر أحد أعضاء الفروع المجمدة ( محضر تنصيب ممضي و مؤشر عليه بالختم على بياض ) سلم للموالين للمكتب المنحل قانونا لتنصيب مكاتب شكلية على مقاس الإدارة و من بينها مكتب إقامة 3000 سرير ، و في الأخير نشير أن الإطارات المجمدة رفعت بصفة رسمية دعوى قضائية ضد الأمين الولائي و تقديم طعن للأمانة الوطنية وفقا لأحكام المادة 16 من� القانون الأساسي ، باعتبار أن التنظيم كان قيد التأسيس و جل أعضاء المؤتمر شكلوا وقتها من قطاع الخدمات الجامعية و ثله من قطاعات النشاط الاجتماعي و التربية و لا وجود على الإطلاق لفروع نقابية قطاعية من الجامعية و الإدارة العمومية و على هذا الأساس لم يشكل وقتها المجلس الولائي و هو ما يخالف قانونا تشكيلة الأمانة الولائية سواء تلك التي جاء بها محضر 21/03/2010 أو محضر 17/12/2012 و هو ما يطرح تساؤلا كبيرا حول الأسباب و خلفيات التي جعلت مديرية التنظيم و الشؤون العامة ( مصلحة التنظيم العام ? مكتب الجمعيات و الانتخابات ) أن تصدر رخصتين لعقد اجتماع عمومي في يوم واحد ( رخصة رقم 68/2010 المؤرخة في 10/03/2010 و الرخصة رقم 71/2010 المؤرخة في 10/03/2010 ؟ و� في الوقت الذي كان يتحدث فيه محدثنا تم إبلاغه بتحويله من الإقامة الجامعية بالرياض ( وسط مدينة سعيدة ) إلى الإقامة الجامعية بعين الحجر على مسافة 8 كلم من مقر إقامته و خلال حديثه تساءل عضو المكتب الولائي المكلف بالعلاقات عن الأسباب الحقيقية و الجوهرية التي جعلت الأمين الولائي يقدم على طلب تعديل جزئي للأمانة الولائية بتاريخ 10/12/2012 تحت رقم 85 للأمانة الوطنية بحذف 4 أعضاء من المكتب الولائي المنتخب في 18/03/2010 من طرف المؤتمر الولائي و هو أمر يخالف بحكم القانون المادة 34 من القانون الأساسي التي تحدد كيفية تشكيل الأمانة الولائية بالإضافة إلى مخالفة المادة 12 من القانون الأساسي� التي تحدد كيفية انتخاب الهيئات و بذلك تصبح الأمانة الولائية محلولة تلقائيا باعتبارها تتشكل من 9 إلى 11 عضوا� و هو ما حدث يوم 17/12/2012 حسب محضر التعديل الذي أقحم السيدة و 3 أعضاء جدد خارج الأطر القانونية و التنظيمية�! ضف إلى ذلك استقالة 4 أعضاء من الأمانة الولائية لتصبح� بذلك منحلة قانونا بقوة القانون بعدما أصبحت مشكلة من 3 أعضاء حتى لا نقول عضوين ما دام الأمين الولائي يشغل مهام عضو وطني و هو ما يخالف أحكام المادة 9 من القانون الأساسي في فقرتها الأخيرة التي تمنع الدمج بين مهمتين نقابيتين�! و هو ما أكد عليه السيد داودي قدور عضو المكتب الولائي السابق المكلف بالإدارة و الوسائل و منسق عمال الخدمات الذي حول من إقامة الصومام إلى إقامة الرياض في إطار الإجراءات ذاتها التي اتخذت ضد 16 إطارا من أعضاء مكاتب الفروع و أمنائهم و كذا المكتب الولائي لتصفية� حسابات الإدارة بأيادي نقابية ضد النقابيين حسب الوثائق الموجودة بين أيدينا و منها قرارات التجميد المتعلقة بالفروع النقابية الـ4 و المكتب الولائي و تحويل هؤلاء الإطارات من مقرات عملهم الأصلية إلى اقامات القطاع نكاية في انضمامهم للنقابة و تضامنهم و تأييدهم للحركة الاحتجاجية العمالية التي دامت 21 يوما أمام مقر مديرية الخدمات الجامعية و هي قرارات تتنافى و أحكام المواد 8 و 9 من القانون الأساسي و 13 ? 14 ? 15 و 16 المتعلقة بإجراءات الانضباط ، و كأن المنظمة أصبحت تسير على الورق فقط و مرفق من مرافق الإدارة و هو أمر يتنافى مع أحكام المواد 1 و 2 من القانون الأساسي .و على ضوء هذه التصرفات شرع الإطارات المجمدة عضويتهم داخل الهياكل القاعدية و الولائية بتبليغ السلطات المختصة منها الإدارية و الأمنية مع رفع دعوى قضائية على مستوى محكمة سعيدة حسب الوثائق التي اطلعنا عليها بما فيها محضر التبليغ المبلغ من طرف الأستاذة زواد ليلى لتنافى كل الإجراءات مع القوانين الأساسية و الداخلية للمنظمة النقابية في ظل تجميد عضوين و استقالة 4 و انسحاب عضوين ليبقى المكتب الولائي مشكل من 3 أعضاء يتساءل بشأنهم منشطي الندوة عن القاعدة التي انتخبتهم وفقا لأحكام المادة 48 من القانون الأساسي و حتى إذا وقع استثناء بخصوص حالة ولاية سعيدة عند التأسيس وفقا لأحكام المادة 11 لتوضيح مفهوم المادة 10 فهل أسس المكتب الولائي فروعا نقابية جديدة منذ انتخابه في 21/03/2010�! الهاشمي جمال

يا سيدي المحترم تربّص بما يلحقك من معلومات و معطيات قد تسأل عنها في إحدى الأيام فتصبح على ما فعلت نادما. كل ما قيل في هذا الشأن باطل بطلان مطلق، و ستكشف الأيام القليلة المقبلة كل الخبايا، و لحسن الحظ أنّ الأمين الولائي من ذوي القلوب الرحيمة و من العافين عن الناس رغم حقدهم و غلّهم و هذه شهادة، مثقالا لقول رسول الله في الدعاء " اللهمّ لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ".

baraka allho fik bouloufa w sayid akhar kolokom sawab ida khadamtom maslaha 3ama w chokrane 3ala iltizamikom bil dinne w 3adam tajrih w nosh