هل يوجد في قانون الصفقات مادة تحدد عدم زيادة مبلغ الملحق على اكثر من 20 % بصريح العبارة

السلام عليكم ورحمة الله نعالى وربكاته
في قانون الصفقات : المادة 102 الى 106 لم يذكر ان منع القانون من تجاوز مبلغ الملحق 20% ولكنه اشار الى عرض هذا الاخير على لجنة الصفقات .
فما رايكم .

السلام عليكم ورحمة الله نعالى وربكاته
في قانون الصفقات : المادة 102 الى 106 لم يذكر ان منع القانون من تجاوز مبلغ الملحق 20% ولكنه اشار الى عرض هذا الاخير على لجنة الصفقات .
فما رايكم .

لم يمنع القانون إبرام ملحق مهما كانت قيمته المالية ... و لكنه في إطار الرقابة الخارجية أخضع كل ملحق يتجاوز الـ 20 بالمئة من المبلغ الأصلي للصفقة (معدلا بالملاحق السابقة المحتملة ) للتأشيرة القبلية للجنة الصفقات المختصة..و بالتالي فنسبة الـ20 بالمئة هي من قبيل تحديد إختصاص لجنة الصفقات لا غير.

بارك الله فيك با استاذ وبالتالي الا ترى يا استاذ انه خطا فاذح ويتعارض مع شروط الملحق اي لا يجب ان يخل باصل العقد ، ومن جهة لا يحدد بصريح العبارة السقف المالي للملحق ويفتح المجال واسعا للتلاعب بالصفقة .
للنقاش . مجددا باك الله فيك يا استاذ k armes

لا توجد اية مادة تحدد نسبة الزيادة أو النقصان المنعلقة بالملاحق إلا أنه ادا فاق مبلغ الملحق هده نسبة 20 بالمائة ( النسبة التي اقرها المشرع كهامش تسامح marge de tolérance ) بالزيادة أو النقصان فيجب ان يعرض الملحق على لجنة الصفقات المختصة مدعم بتقرير يبرر و يقنع اللجنة بالاسباب الموضوعية التي ادت الى هده الزيادة دون المساس بالمبادئ الاساسية للطلبات العمومية المبنة في المادة 02 من نر 10-236 و الله اعلى و أعلم

في الواقع أن قانون الصفقات يأخذ في الحسبان كامل المرونة التي يتطلبها تسيير الطلب العمومي و إدارة المشاريع و غير ذلك من الإعتبارات التي تسمح للمصلحة المتعاقدة بأن تتكيف مع جميع المتغيرات المحتمل أن تطرأ ... و بالتالي لم يحدد القانون سقفا ماليا للملاحق تاركا الموضوع لضوابط التسيير السليم للمشاريع و تلبية الطلب العمومي.

من المفترض أن القانون إنما ينظم الحالات " المنطقية و الموضوعية ".. و طبيعي بالتالي أننا لا نصادف حالة يتجاوز فيها مبلغ الملحق الحدود المنطقية و الموضوعية و لا يعقل بالتالي أيضا في ظل تسيير سليم أن نجد أنفسنا مضطرين للتحدث عن ملحق بقيمة 70 بالمئة مثلا من القيمة الأولية للعقد الأصلي.

قانون الصفقات كل متكامل ... و بالتركيز على مسائل مثل مسألة " التحديد الدقيق للحاجات " و مسألة " دراسة النضج و الجدوى و غير ذلك " ... كلها مسائل تأتي في سياق عام يستهدف التقليص إلى أبعد الحدود من دائرة الحاجة إلى إبرام ملاحق.

و في جميع الحالات، أعتقد أن تركيز الحديث عن الملحق سيكون نقاشا عقيما ... فالأنسب و الأليق أن نناقش مبررات كل ملحق على حدة .. فإذا كان إبرام الملحق من حيث المبدأ أمر ممكنا قانونا فإن دراسة أسبابه و مبرراته هي ما يحدد مشروعيته من عدمها ... و هنا تحديدا الحكمة من إخضاع الملحق للرقابة الخارجية للجنة الصفقات إذا تجاوز نسبة الـ 20 بالمئة من القيمة الأصلية .. حيث تجد المصلحة المتعاقدة نفسها مجبرة على تقديم تبيريرات و توضيحات مقنعة و مؤسسة.

و على هذا الأساس أعتقد أن حصر النقاش في الملحق كإجراء تعديلي للعقد لن يصل بنا إلى نتيجة إلا إذا قمنا بدراسة الحالة بتفاصيلها و ملابساتها التي تتباين و تختلف من حالة إلى أخرى ... و الجواب الوحيد الذي يمكن إعطاؤه في سياق هذه المساهمة يمكن صياغته كما يلي :

" نعم، يمكن إبرام ملحق دون سقف محدد إذا كان ذلك مبررا و مؤسسا " .... و هي صياغة تشبه القول : " نعم، و لكن ..... "

جزاك الله خيرا كثيرا يا استاذ على هذا الشرح وجعل هذا المجهود في ميزان حسناتك .

cher kermes
montant du marche 40.000.000.00
travaux supplémentaires 20.000.000.00
travaux complémentaires 70.000.000.00
total 130.000.000.00
travaux désengages 90.000.000.00
montant de l'avenant n 01 =                 00
يعرض او لا يعرض على الرقابة ؟؟؟

c'est une manipulation dégrisée pour changer la nature des travaux donc il faut faire attention au avenant car se sont des exceptions dans les marchés publics

هل يمكن استبدال عنصر في الكشف الكمي بعنصر خارج اطار العقد فمثلا استبدال مادة الحمص رقم 09 بالمادة الحمص رقم 10 في كشف الكمي في استشارة 
قفة رمضان