هل نستطيع ان نغير في سلع الصفقة

بعد ما رست المناقصة على احد الموردين ، لم يتمكن من تلبية جميع قائمة المقتنيات ، لذلك قررنا ان نحذفها من الفاتورة
هل هذا صائب ام لا
أرجوا ان تفيدوني

تقولين أختي الكريمة أن المورد لم يستطع...... فهل عدم الإستطاعة مبرر أم أنه مجرد تقصير ... إن كان تقصيرا فلا بد من تطبيق البنود التعاقدية في هذا الخصوص.

أما في الحالات العادية فلا شيء يمنع من تعديل الكمبات بالزيادة أو بالتخفيض من خلال ما يعرف بالملحق... كما لا شيء يمنع عدم تنفيذ توريدات معينة إذا لم تكن هناك حاجة فعلية لها ... ففي احيان كثيرة تأخذ الإتفاقية شكل تقديرات و توقعات قد لا تكون دقيقة بالضرورة.

ماذا لو السلعة المتقدم بيها من رست عليه المناقصة لم تعجب المصلحة المتعاقدة هل يحق لها ان تحوله الى التراضي بعد الاستشارة
وهل هذا الاجراء من حق المورد ام تختاره المصلحة المتعاقدة

حالات عدم الجدوى التي تبرر اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة محددة بموجب القانون ...فإذا تأهل عرض تقني واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض يمكن إما إعادة المناقصة أو اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة... و لكننا هنا أمام عروض مؤهلة فاز أحدها بالمناقصة و بالتالي لا مجال للحديث عن عدم جدوى.

و الواقع أن السؤال غامض نوعا ما .. فكيف يفوز المتعهد بالمناقصة و هو يقدم سلعا لا تلقى قبول المصلحة المتعاقدة .. و هذا القبول في الأصل يتحدد وفقا لمقتضيات دفتر الشروط .. بمعنى أنه لا بد من وجود مواصفات محددة بوضوح و سلم تنقيط مفصل نعتمد عليه لتقدير مسألة القبول ... و حين لا تكون نوعية السلع مطابقة لهذه المواصفات فإن ذلك يترجم في شكل نقاط أقل ... إلا إذا كان التقييم يقوم على أساس العرض الأقل ... فهنا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن ترفض العارض الأقل إذا كان يقدم خدمة لا تلبي حاجيات المصلحة المتعاقدة.

نعم سيدي تم فتح المناقصة امام عرض واحد ..لعدة البياضات والاسرة لمؤسسة صحية ولكن قوبل بعد هذا بعدم قبول السلع المعروضة عليهم من قبلنا ..من ثما أجرى المقتصد كما نطلق عليه بون كوموند

شكرا لمرورك سيدي
تمت اجراءات الصفقة بصورة عادية ، لكن عند استلام السلعة (40 عنصر) هناك 4 عناصر لم تتوافق و ماذكره المورد في بطاقاته الفنية للأجهزة ( من ناحية الموديل ) ، و حرر محضر استلام مع تحفظات
طلب المورد ان نرجع له السلع الغير مرغوب فيها و اعاد صياغة الفاتورة
هل هذا جائز ام لا
* مع العلم ان مبلغ السلع الغير مرغوب فيها لا يعدى 10/ من المبلغ الاجمالي للصفقة
* لا يوجد بند في دفتر الشروط يتكلم على عملية ارجاع السلع ، و انما تعطى مهلة للمورد ليستكمل النقائص و المحددة بشهر
أفيذوني و شكر

هناك مبدأ عام يطبق و لو لم تتضمن الصفقة بندا صريحا بخصوصه ... و هو أن المورد ملزم بتوريد المواد المطلوبة بالمواصفات التفصيلية المتعاقد عليها .. و إخلاله بهذا الإلتزام يجعله مقصرا و متقاعسا مما يجيز بل يوجب على المصلحة المتعاقدة إعذاره و فسخ الصفقة لتقصيره مع تحميله التبعات المالية المترتبة عن الفسخ.

ليس مسموحا توريد سلع أو تجهيزات غير تلك المذكورة و الموصوفة في الصفقة .. و على المصلحة المتعاقدة عدم التساهل مع هذا المورد من خلال قبول السلع البديلة و تغيير الفاتورة ... لأن الفاتورة نفسها تصبح غير مطابقة للصفقة مما يوجب على المحاسب رفض الدفع.

هناك مبدأ عام يطبق و لو لم تتضمن الصفقة بندا صريحا بخصوصه ... و هو أن المورد ملزم بتوريد المواد المطلوبة بالمواصفات التفصيلية المتعاقد عليها .. و إخلاله بهذا الإلتزام يجعله مقصرا و متقاعسا مما يجيز بل يوجب على المصلحة المتعاقدة إعذاره و فسخ الصفقة لتقصيره مع تحميله التبعات المالية المترتبة عن الفسخ.

ليس مسموحا توريد سلع أو تجهيزات غير تلك المذكورة و الموصوفة في الصفقة .. و على المصلحة المتعاقدة عدم التساهل مع هذا المورد من خلال قبول السلع البديلة و تغيير الفاتورة ... لأن الفاتورة نفسها تصبح غير مطابقة للصفقة مما يوجب على المحاسب رفض الدفع.

شكرا أخي على هذا التفصيل
السلع عبارة عن معدات علمية يقول المورد ان مصنعيها اوقفوها (épuisé) او عدلوا فيها مع العلم ان المعدات التي أحضرها متطورة بالنسبة التي قدمها في عرضه .
كما ان دفتر الشروط للمؤسسة لم يذكر marque ni le modèle لكن المورد حدد ماركة الجهاز و نوعيته في عرضه فهل هذا يقيده (مع العلم ان التنقيط في دفتر الشروط يكون على اساس النوع )

كذلك التسليم كان في شهر جوان 2012 و لحد الان لم ندفع لعدم توفر المبلغ (مشكل في الوزارة)

تسطيع تسديد الفاتورة على قمة الاشياء الموردة وفسخ العقد وتحميله فوائد التاخير

radia2011 كتب:
السلع عبارة عن معدات علمية يقول المورد ان مصنعيها اوقفوها (épuisé) او عدلوا فيها مع العلم ان المعدات التي أحضرها متطورة بالنسبة التي قدمها في عرضه .

هذا التبرير لا يعفي المورد من مسؤوليته .. فقد كان عليه التأكد من توافر التجهيزات في السوق و قت تقديمه العرض و ليس وقت تنفيذ الصفقة ... فلربما كان هناك من المتعاملين من لم يشارك في المناقصة لكونه كان يدرك أنه لن يجد في السوق مثل هذه التجهيزات على فرض أنه كان يتعامل مع نفس الجهة المصنعة.

إن قانون الصفقات عندما حدد الإجراءات الإدارية المتبعة لتلبية الحاجيات أو اشغال ..الخ.. وإنما هدفه ضد هذه التصرفات وماحدث هنا لايمد بصلى لقانون الصفقات وإلإجراءات المتبعة لتنفيذ الصفقات

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أشكر الجميع على مرورهم
لقد اعدت دراسة قانون الصفقات و بمساعدة ذوي الخبرة في المجال اليكم النتيجة
بعدما احضر المتعاقد الطلبيات تبين أن أحد العناصر غير المطلوب و منه نقوم بما يلي:
تحرير محضر استلام مؤقت و يحتوي على التحفظات
تسدد فاتورة المقتنيات فقط
يطلب من المتعاقد تلبية جميع العناصر الناقصة في أجل 30 يوم
اذا تعذر عن ذلك يبرر الاسباب ( رسالة من المصنع تثبت توقيف الانتاج أو تغيير في تركيبته .....)
اذا كان التبرير مقنع نستلم السلع الجديدة و نسدد باقي الفاتورة
اذا لم يتمكن من تلبية طلباتنا
نقوم بإبرام ملحق لغلق العملية على شرط و هذا هو المهم
مبلغ الملحق يكون حسب ما تنص عليه المادة 106 من قانون الصفقات

ادا كان التعديل في بنود الصفقة يؤثر على المنافسة فيعتبر ملغى، و من يدري أن هدا التعديل هو نوع من التحايل للتوجه الى متعامل مقصود ، كأن يقال له اخفض الاسعار في المواد التي سننزعها لكي تكون صاحب اقل عرض على أن يتم تعويضها بمواد جديدة، عن طريق ملحق، و باسعار ربما جد مرتفعة
و في هده الحالة سنخرق مبدأ المنافسة الشريفة و التساوي في التعامل égalité de traitement

شكرا اخي لعلى
لكن تغيير سلعة مع بقاء السعر كما هو حتى اذا كانت هذه الالة أحسن من الاخرى
كذلك يمكن ان نغير في مبلغ الصفقة بالزيادة او النقصان على ان لا تتجاوز 10 % او 20 % حسب الحالات التي تنص عليها المادة 106 من قانون الصفقات