في حالة فسخ الصفقة من طرف المتعامل المتعاقد قامت مصالحنا بإرسال إعذاريين إلى المتعامل المتعاقد من أجل موصلة الأشغال و لكن المتعامل المتعاقد رفض مع العلم أنا الصفقة التي كانت ممنوحة لمتعامل المتعاقد حصة وحيدة فقمت مصالحنا بإجراء الفسح من طرف واحد و فامت بإعداد الحساب العام والنهائي و أدرجت المبلع الصفقة و مبلغ الأشغال المنجزة و مبلغ الأشغال الغير المنجزة المتبقية و قامت بغجراء مناقصة من جديد بالمبلغ المتبقي .
و عندما قامت مصالنا بإلنزام بالصفقة و إرسالها إل المحاسب العمومي وقع إشكال على مستوى الخزينة الولاية حيث كانت ملغ الصفقة الجديدة بالقيمة الأشغال المتبقية لا تغطي الألتزمات الموجودة في مقرر تسجيل العملية إنا لم نتتبه إلى شيأ هو أنه عندم كان نقوم بالأاتزام بالواتير الأشهار لتبليغ المتعامل المتعاقد عن الفسح وكذلك إعادة إجراء المناقصة من جديد فيما يخص الأشغال المتبقية .
و طلب من أمين الخزينة بشهادة إدارية بخصوص محتوها أن أمر بالصرف يشهد على أن األشغالالأشغال المتبقية لم يتم إنجازها من طرف المتعامل المتعاقد الأول الذي كان محل الفسخ أو إعادة تحصص العملية و إدراج الأشغال المتبقية كحصة برغم لأن عملية كانت حصة وحيدة هل يمكن ذللك إنني في أمس الحاجة