الرئيسية
المزاج
والإداريين بمختلف القطاعات العمومية في يومه الأول، كاشفا عن بلغ نسبة الإضراب 75 بالمائة على المستوى الوطني.
وأوضح حمراني أمس في تصريح هاتفي "لليوم" بان الاستجابة للاضراب تفاوتت بين مختلف القطاعات، حيث احتلت البلديات والدوائر المرتبة الاولى من حيث نسبة الاستجابة ثم الضمان الوطني، التعليم العالي، الصحة العمومية، التكوين المهني، الفلاحة والري، وقطاع السكن والعمران، مشيرا إلى أن بعض القطاعات الحساسة، إلتزمت بتطبيق القانون وضمان الحد الأدنى للخدمة على غرار مصالح الاستعجالات بالمستشفيات
واستخراج شهادات الوفيات بالنسبة لمصلحة الحالة المدنية بالبلديات.
وأشار المتحدث الى أن كل المنخرطين في نقابة "السناباب" قد استجابوا لنداء الإضراب المقدر عددهم بـ 400 ألف منخرط، مؤكدا التزايد المستمر لعدد العمال المنخرطين في صفوف السناباب يوما بعد يوم.
وفي رد عن سؤال حول عدم إلتماس أثار للإضراب في المؤسسات العمومية، أكد حمراني بان الإضراب لم يمس كل العمال بل فئة معينة من موظفي الأسلاك المشتركة "الإداريين، الحجاب
وأعوان المراقبة وغيرهم، ضاربا المثل بعدم غلق المستشفيات والمؤسسات التعليمية أبوابها لان الإضراب لا يتعلق بالأطباء أوالمعلمين، إلا أنه في نفس الوقت أشار الى ان عدة مؤسسات أغلقت أبوابها كليا على غرار مستشفي بارني، مستشفى بلفور والمصحة العقلية دريد حسين، الى جانب جامعة باب الزوار التي عرفت شللا تاما بين أوساط الموظفين.
وفي نفس السياق، أكد حمراني تسجيل عدة تجاوزات من الادارة في حق الموظفين المضربين الذين تعرضوا لشتى انواع الضغوطات
والتهديدات بالفصل من مناصبهم إلا ان هذا الامر لم يزد العمال المضربين إلا اصرارا على الاستمرار في الإضراب الى غاية افتكاك مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن نسبة الاستجابة سترتفع في اليوم الثاني حسب المعلومات التي تلقتها "السناباب" من ممثليها عبر الولايات.
من جهة أخرى، قال حمراني "لحد الساعة لم تتلق "السناباب" أي اتصال من الحكومة أودعوة لعقد لقاء مع ممثلي النقابة إلى طاولة الحوار
والتفاوض، مؤكدا بان الصمت الذي تلتزمه الوصاية لن يزيد المضربين إلا اصرارا على مواصلة الاضراب واللجوء الى التصعيد في حال استمرار الوضع على حاله.
للإشارة، فقد تقدمت السناباب بإشعار بالاضراب الى الحكومة في 4 فيفري الجاري ولم تتلق أي رد، وتتضمن لائحة المطالب تعديل المرسومين التنفيذيين رقم 04.08 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والإدارات العمومية والمرسوم التنفيذي رقم 05.08 المنتمين للقانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، مع إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الوقاية والأمن.
كما تضمنت مطلب تثبيت العمال المتعاقدين في مناصب دائمة والرفع من قيمة منحة المردودية
وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين واحتسابها بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 مع ضرورة استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة، كما دعت إلى ضرورة الترقية الآلية للموظفين والعمال الذين لديهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى مع تصنيف حاملي شهادات الدراسات الجامعية في الرتبة 11 بدلا من 10 مع فتح باب الترقية مع إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 11
وتحيين القوانين الاجتماعية واحتساب منحة التقاعد على أساس ثلاث سنوات الأخيرة. كما شددت على ضرورة تمكين الموظفين من الخروج بمنحة نهاية الخدمة مثل باقي عمال القطاع الاقتصادي.
حياة بن طيبة
