والتي ازدادت مقارنة مع اليوم الأول الذي كانت نسبة الاستجابة فيه 75 بالمائة على المستوى الوطني رغم التهديدات والتجاوزات في بعض البلديات والولايات في إصدار أوامر تعسفية لتهديد العمال وبالخصوص عمال النظافة حيث لجأت بعض البلديات إلى التعامل مع الخواص لجمع القمامة كما هو الحال في بلدية الخروب بولاية قسنطينة محاولين بهذه الطرق الملتوية تكسير الإضراب هذا بالإضافة إلى التهديدات التي طالت بعض العمال كما هو الحال في ولاية برج بوعريرج في المركز المتخصص في الحماية حيث تم تهديد العمال بالخصم في الأجور المردودية وتوجيه طلب استفسار إلى النقابين للضغط عليهم حول نشر الإشعار بالإضراب الوطني كما هو بالنسبة لجامعة “قاصدي مرباح “بولاية ورقلة ونفس الممارسات في قطاع الصحة العمو مية بالنسبة لولايات تيارت وبرج بوعريرج وتلمسان .وفي هذا السياق وبعد دراسة كل التقارير المرسلة إلى الأمانة الوطنية من مختلف أماناتها الولائية فإنها تؤكد زيادة نسبة المشاركة في الإضراب الوطني في قطاعات عديدة منها قطاع السكن والعمران و الري والأشغال العمومية و المصالح الفلاحية والتضامن والأسرة حيث بلغت فيها نسبة الإضراب 90 بالمائة أما قطاع البلديات والولايات والتكوين المهني فقد شهدت بها نسبة الإضراب ارتفاعا محسوسا بلغ 75 بالمائة هذا في انتظار رد الحكومة على انشغالات ومطالب الموظفين والعمال الجزائريين وتجدر الإشارة إلى أن قرار الإضراب لمدة ثلاثة أيام جاء احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتعلقة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية .