التوقف الاشغال بسبب الاحوال الجوية

السلام عليكم اخوتي واخواتي ، اريد طرح سؤال بخصوص كيفية التعامل مع مؤسسة توقفت عن الاشغال بسبب سوء الاحوال الجوية ، علما ان هدا التوقف كان متقطعا وليس متواصلا ،وكان عدد التوقفات خمسة عشر توقفا ،علما كدلك ان امين الخزينة لم يقبل بالشهادة الادارية التي وضحت دلك وهو يطالب باوامر التوقف عن الاشغال والاسئناف ، هل يمكن تحرير خمسة عشر امرا بوقف الاشغال وخمسة عشر امر باستئناف الاشغال ؟

بداية أمين الخزينة محق في عدم إكتفائه بالشهادة الإدارية لأن القانون ينص على أوامر الخدمة ... فهي وحدها " الوسيلة القانونية " التي يتم بها تسيير الأشغال من حيث البدء فيها و التوقف عنها و إستئناف تنفيذها و تنفيذ أشغال إضافية أو تكميلية و ما إلى ذلك.

و من خلال السؤال يبدو أن حالات التوقف عن الإنجاز قد تمت في أوقات متقاربة جدا ... بحيث يبدأ المقاول في الإنجاز ليوم أو يومين ثم يتوقف ليوم أو يومين ثم يعود ثم يتوقف و هكذا.

و المفروض أن توقيف الأشغال يكون بناء على معاينة ميدانية لموقع المشروع من طرف لجنة تضم المصلحة المتعاقدة و المقاول و المصالح التقنية و مكتب الدراسات، حيث تقرر هذه اللجنة أن سوء الأحوال الجوية لا تسمح بمواصلة تنفيذ الأشغال، و بناء عليه تصدر المصلحة المتعاقدة أمرا بتوقيف الأشغال من تاريخ معين و بشكل مفتوح .... و نفس الإجراء يجب إتباعه عند التفكير في إستئناف الأشغال ....

و عموما ليس مجرد تساقط الأمطار سببا كافيا دوما لتوقيف الأشغال .... فالأحوال الجوية لا تكون سببا إلا إذا صار موقع الأشغال لا يسمح بتنفيذ الأشغال أو صارت الطرق المؤدية لموقع المشروع غير سالكة أو أن إنجاز بعض أجزاء المشروع لا يمكن تقنيا أن تتم في ظروف المطر أو الحر الشديد و ما إلى ذلك.

و هذه الحالة قد تظهر و لكنها لا تزوال في يوم أو يومين ... و هي لا تتكرر أيضا لمدة 15 مرة في مدة قصيرة ... و بالتالي حين نوقف الأشغال فلا يجب أن نأمر بإستئنافها إلا حين نتأكد من زوال أسباب توقفها.

هناك حل اخر من غير اوامر التوقف
وهي ان يحضر صاحب المشروع نشرة جوية من مصالح الارصاد الجوية يؤشر عليها رئيس القسم الفرعي تحدد كمية الايام التي كان فيها التساقط عائقا عن اتمام الاشغال
تحرر على اساسها شهادة ادارية باعفاء صاحب المشروع من عقوبة التاخير عن هذه الايام فقط

و الله أخي admi 99 في أحيان كثيرة لا يكفي تساقط الأمطار لتبرير التوقف عن العمل .. فبلادنا ليست كمثيلاتها في مناطق أخرى و رغم ذلك لا تكون الأمطار سببا في وقف الأشغال و إن كانت تبطيء من وتيرتها ...

لذلك ينبغي الحذرفي المسألة حتى لا يساء إستعمال ما هو متاح قانونا

اعلم ذلك تماما يا اخي
لا اعلم الامور التقنية تماما ولكن ما اعلمه ان للامر علاقة بكمية التساقط مع نوع الاعمال
ولذلك نشترط تاشيرة القسم الفرعي فهو المخول له تقنيا تحديد الايام التي لا يمكن ان تنجز فيها الاشغال
فاحينا تكون النشرية بها 25 يوما للتساقط بينما يؤشر رئيس القسم الفرعي على 10 ايام فقط
وعلى ما اظن ان لديهم سلما متبعا
وبهذه الطريقة نجد الامور مرنة والمسؤوليات موزعة كل في حدود اختصاصه والحقوق محفوظة لاصحابها
والمشاريع تنجز في اقل الاوقات الممكنة
لان الاوامر بالتوقف والبدء في الاشغال لما تكون التساقطات متقطعة من شانها ان تعطل المشاريع
والله اعلم

شكرا اخوتي على ردودكم القيمة ، لكنني اريد ان اوضح سؤالي اكثر ، في السابق امين الخزينة لم يعودنا على هذا النوع من الرفض بل انه كان يكتفي بالشهادة الادارية التي توضح عدد ايام التوقف عن الاشغال وتعفي المؤسسة من عقوبة التأخير وهذا ما جعلنا لا نحرر اوامر التوقف والاستئناف للأشغال في وقتها الحقيقي ، هذا من جهة ومن جهة اخرى التوقف عن الاشغال مبرر تقنيا وهناك محاضر ورشات ممضية من طرف ممثل صاحب المشروع والقسم الفرعي للأشغال العمومية والمؤسسة المنجزة وهناك كذلك النشرية الخاصة بالأحوال الجوية محررة من طرف الهيئة المختصة وعليه وبعد التفكير لم نجد سوى حلين اثنين ، الاول هو تحرير اوامر بوقف واستئناف الاشغال باثر رجعي ( أي لا تسجل في سجل اوامر الخدمة ) والحل الثاني هو ابرام ملحق الهدف منه تمديد اجال الانجاز حسب عدد ايام التوقف
اخوتي ، ما رايكم في هذه الحلول ، هل يمكن العمل بها ؟

أوافقك الرأي الآخ adm99 ، وهي تحرير شهادة من الهيئة المكلفة بالأحوال الجوية تحدد فيها عدد الأيام المظربة و التي تسببت في توقف الأشغال ويتم تعويضها ضمن أجال الإنجاز ، و بالتالي لا تطبق عليه عقوبة التأخير في الإنجاز

ملحق تمديد الأجال لا يبرم إلا أثناء مدة الإنجاز و ليس خارجها
l