صلاحية تأشيرة دفتر الشروط

الرجاء شرح المادة 132 من قانون الصفقات العمومية ، فيما يخص انتهاء أجل 03 أشهر الخاصة بتأشيرة لجنة الصفقات العمومية .
هل هذه المدة تبدامنذ تاريخ منح التأشيرة إلى غاية الإعلان عن المناقصة أم تنتهي عند المصادقة على الصفقة من طرف نفس اللجنة ؟.

أريد إجابة أخ كرمس

سريان تأشيرات لجان الصفقات هنا تبدأ من تاريخ توقيع المقرر ... هذا هو النص القانوني واجب التطبيق .... أما من الناحية المنطقية و بالتحليل لا بد من تعديل هذه المادة ليكون تاريخ سريان التأشيرة هو تاريخ تبليغها للمصلحة المتعاقدة المعنية.

و الصلاحية المقصودة هنا هي الشروع في إجراءات الإبرام خلال مدة الثلاثة ( 03 ) أشهر ... فيكفي أن نقوم بالشروع في الإجراءات خلالها و لو إقتصر ذلك على إعلان المناقصة... و لا يمكن ربطها بالمصادقة على الصفقة في حد ذاتها لأن تحليل الآجال المقررة قانونا ( تحضير العروض +الأجل القانوني الممنوح لإستكمال العروض+ المدة القانونية لتحليل العروض + الوقت الزم لمسؤول المصلحة المتعاقدة لإتخاذ قرار المنح + الوقت غير الملعلوم الذي يتطلبه نشره في الصحف + الآجال المحددة للطعون + الآجال المحددة لدراسة الطعون + الآجال الممنوحة للجنة الصفقات لدراسة مشروع الصفقة + إحتمال أن لا يتوفر النصاب عند الإجتماع الأول + الأجل المحدد للدعوة إلى إجتماع ثان + إحتمال أن تطلب لجنة الصفقات إستكمال الملف ........... إلخ ) فكل هذه الآجال تجعلنا حتما نتجاوز مهلة الثلاث أشهر هذه.

حدث هذا لدينا ، وعندما اجتمعت لجنة الصفقات العمومية اليوم رفض المراقب المالي وأمين الخزينة المصادقة على الصفقة بحجة نهاية صلاحية دفتر الشروط ، حيث أنني لم أقتنع بالفكرة تماما ، غير أنه في الأخير تم الاهتداء لحل وهو إعدادة تجديد التأشيرة على دفتر الشروط قبل المصاقدة على الصفقة وهذا ما لم أهضمه لحد الساعة.

لنفترض أننا - أنا و أنت - أعضاء في لجنة الصفقات المعنية ... شخصيا كنت لأتحفظ على " تجديد " التأشيرة بمجرد أن أطلع على حيثيات المسألة .. إذ على المصلحة المتعاقدة أن تقدم للجنة الصفقات عرضا حول أسباب عدم الشروع في إجراءات الإبرام .. فلجنة الصفقات ليست شباكا نطلب منه ما نشاء فيستجيب.

المشكلة أننا في حالات كثيرة نحاول تفسير مادة معينة كما نشاء دون أن نأخذ بعين الإعتبار مجمل أحكام المواد الأخرى ... و هذا النمط من التفسير هو ما يؤدي إلى كل هذا التضارب و الغموض في أحكام قانون الصفقات.

لنفترض أن لدينا دفتر شروط تم التأشير عليه من طرف لجنة الصفقات بتاريخ 2012.04.01 .. أي أن صلاحية التأشيرة تنتهي 2012.06.30.

قامت المصلحة المتعاقدة بإرسال الإعلان للوكالة الوطنية للنشر و الإشهار و الإتصال بتاريخ 2012.04.02.

تم نشر الإعلان بعد أسبوع كامل، أي بتاريخ 2012.04.08

أجل تحضير العروض 21 يوما...

تم فتح الأظرفة بتاريخ 2012.04.29

طلبت لجنة الفتح من بعض المتعهدين إستكمال عروضهم في ظرف 10 أيام و قام مسؤول المصلحة المتعاقدة بمراسلة المعنيين يوما بعد ذلك أي بتاريخ 2012.4.30.

و بالتالي ليس ممكنا أن تجتمع لجنة تقييم العروض إلا يوم 2012.05.09.

لنفترض أن هذا التاريخ تصادف مع يوم جمعة مما يجعلنا نبرمج عملية التقييم بتاريخ 2012.05.11.

إرتأت لجنة تقييم العروض أنها في حاجة إلى توضيحات كتابية من بعض العارضين و إستغرق طلب التوضيحات و تقديمها أسبوعا واحدا فقط لتعود بعد ذلك لجنة التقييم إلى الإنعقاد بتاريخ 2012.05.17 و إنتهت هذه اللجنة من عملها في يوم واحد و أحالت محضرها على مسؤول المصلحة المتعاقدة الذي درس الإقتراحات و قام بإجراء بحث بسيط للتأكد من قدرات المتعهد الفائز و أستغرقت العملية مدة 05 أيام فقط ليتخذ قرار المنح المؤقت بتاريخ 2012.05.22.

تم إرسال إعلان المنح المؤقت إلى الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار و الإتصال بتاريخ 2012.05.23 و تطلب نشره 10 أيام فقط ليصدر في الجرائد بتاريخ 2012.06.02.

مهلة الطعون هي 10 أيام من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت و هي تنتهي بتاريخ 2012.06.11.

و دون الخوض في آجال دراسة الطعون نجد أن قانون الصفقات يمنع عرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات إلا بعد مرور 30 يوما من نشر إعلان المنح المؤقت ... أي أن مشروع الصفقة في مثالنا هذا لا يمكن عرضه على لجنة الصفقتا إلا إبتداء من تاريخ 2012.07.03.... علما ان صلاحية تأشيرة دفتر الشروط في مثالنا هذا تنتهي بتاريخ 2012.06.30.

رغم أنني في المثال كنت متفائلا جدا و لم أشأ المغالاة في أجل تحضير العروض و الوقت الذي يستغرقه نشر مختلف الإعلانات و ما إلى ذلك من تفاصيل.

و أعتقد أن على المراقب المالي و المحاسب أن لا يتسرعوا في إتخاذ المواقف غير المدروسة.

حسب فهمي للسؤال فاءن رفض المراقب المالي و امين الخزينةللصفقة بسبب نهاية صلاحية دفتر الشروط
اي ان المدة الفاصلة بين تاريخ توقيع المقرر و تاريخ صدور الاعلان عن المناقصة تجاوزة مدة ثلاثة اشهر
وهما يستندا الى المادة 132
اما فيما يخص الحل المقترح من طرفهم فينطبق عليه القول ( جاء يدافع عنها فورطها )

لماذا يسارع المراقب المالي وامين الخزينة الى الرفض مع العلم انهما عضوين في لجنة الصفقات واقصد لماذا لا يجدان الحلول لهذه المشكلة .

هل رفض الصفقة تم اتناء اجتماع اللجنة او بعد تقديمها للالتزام

هي ليست مشكلة بالأساس بل مجرد قراءة تنقصها الدقة ... و أنت محق فقد كان ممكنا لهما أن يسجلا إعتراضهما أو تحفظهما ...

و بالعودة إلى الموضوع، أعتقد أن أننا لو عدنا إلى نص المادة 15 التي تنص على ما يلي (حرفيا) :

" يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقها المؤشرين من قبل اللجنة المختصة خلال الثلاثة (03) أشهر على الأكثر الموالية لتسليم التأشيرة ............... "

و رغم أن المسألة هنا و هناك مختلفتين، فالأولى تتعلق بدفاتر الشروط و الثانية تتعلق بالصفقات و ملاحقها ... إلا أننا نستطيع الإستئناس بهذه المادة لنتساءل هل المقصود هو تنفيذ الصفقة تنفيذا كاملا أم أن المقصود هو تبليغ الأمر بالخدمة المتضمن الشروع في الخدمة ... فلو صح الزعم الذي ذهب إليه المراقب المالي و المحاسب كلنا مطالبين وفق نفس المنطق بأن ننتهي من تنفيذ الصفقة كليا خلال 03 شهور و هو ما يتعارض مع المنطق و مع أبسط المعطيات التي تتعلق بآجال التنفيذ التي قد تصل إلى 09 أشهر و أكثر.

و الموضوع للنقاش.

mehdi46 كتب:هل رفض الصفقة تم اتناء اجتماع اللجنة او بعد تقديمها للالتزام

أثناء إجتماع لجنة الصفقات بمناسبة دراستها لمشروع الصفقة ... و هو ما هو واضح من سؤال الأخ أعلاه الذي جاء فيه حرفيا

" حدث هذا لدينا ، وعندما اجتمعت لجنة الصفقات العمومية اليوم رفض المراقب المالي وأمين الخزينة المصادقة على الصفقة بحجة نهاية صلاحية دفتر الشروط ، حيث أنني لم أقتنع بالفكرة تماما ، غير أنه في الأخير تم الاهتداء لحل وهو إعدادة تجديد التأشيرة على دفتر الشروط قبل المصاقدة على الصفقة وهذا ما لم أهضمه لحد الساعة "

يجب تنفيذ الصفقة او ملحقها المؤشرين من قبل اللجنة المختصة، خلال الثلاثة اشهر على الاكثر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة، وإذا انقضت هذه المهلة تقدم الصفقة او الملحق من جديد الى اللجنة المختصة قصد الدراسة .
ولو عدنا الى بداية المادة القانونية فإننا نلاحظ ان المشرع لم يجعل الثلاثة الاشهر بمثابة الغاء المصادقة على الصفقة وانما فترة زمنية لتنفيذها ولم يشر الى عدم رفضها بعد انتهاء هذه المدة .

فيمايخص صلاحية دفتر الشرط المقدرة بثلاثة اشهر فهي المدة الفاصلة بين تاريخ توقيع المقرر وتاريخ الاعلان و هدا حسب المادة 132 واي تجاوز لهده المدة وجب اعادة تقديمه للدراسة من طرف اللجنة لاطلاع على الاسباب التي حالت على عدم الاعلان عن المناقصة (ثلاث اشهر صالحة من اجل الاعلان)
اما فيما يخص الصفقة او الملاحق المصادق عليها فاءن ثلاث اشهر هي المدة الفاصلة بين تاريخ التاشرة وتاريخ الامر بالتنفيد وهدا حسب المادة 165 واي تجاوز لهده المدة استوجب اعادة تقديمها للدراسة من طرف اللجنة لاطلاع على الاسباب التي حالت دون البدء في التنفيد (ثلاث اشهر صالحة للبدء في التنفيد)

هذا رأي نتفق حوله جميعا في مداخلاتنا أعلاه

تم تجديد التأشيرة على دفتر الشروط ، والمصادقة على الصفقة في نفس الجلسة .
مع العلم أن المناقصة في المرة الأولى كانت غير مجدية بسبب عدم تأهيل عرض تقني واحد فقط .

أنت تضيف هنا عاملا جديدا يجعل رأي المراقب المالي و المحاسب مخالفا للأحكام القانونية التي تجعل تأشيرة لجنة الصفقات على دفتر الشروط صالحة لمدة سنة في حالة عدم الجدوى

اشاطرك الراي الاخ karmes
استنادا الى المادة 132 الفقرة الاخيرة تشير الى دلك
لكن معالجة الملف عن طريق اعادة تجديد التاشيرة على دفتر الشروط تعتبر غير صائبة
للتنبيه عندة طرح السؤال من طرف الاخوة يستوجب اعطاء كل التفاصيل من اجل تسهيل التدخلات

الله الله الله عليك يا أستاذ كرمس ، أشكرك جزيل الشكر على هذا الشرح المبسط و الواضح ، خليتني أنعيش مع الشرح بكل جوارحي وفهمت جيدا ، و الله أستاذ بمعنى الكلمة، جعل االه هذا الشرح في ميزان حسناتك و جعل مصباح تنير هذا المنتدى ، وأرجو منك أن تشارك بتدخلاتك على الأسئلة التي أطرحها  أنا شخصيا ، كما أشكر كل أعضاء المنتدى

أرجو التوضيح : أي مادة تنص على عدم المصادقة على مشروع صفقة إلا بعد مرور 30يوم من المنح المؤقت..............وشكرا.

أرجو التوضيح : أي مادة تنص على عدم المصادقة على مشروع صفقة إلا بعد مرور 30يوم من المنح المؤقت..............وشكرا.

أرجو التوضيح : أي مادة تنص على عدم المصادقة على مشروع صفقة إلا بعد مرور 30يوم من المنح المؤقت..............وشكرا.