الرجاء من الإخوة شرح مضمون هذه الرسالة الواردة من السيد والي الولاية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، أما بعد أرجو من الإخوة إفادتنا بشرح وافي لهذه الرسالة التي وردت إلينا من طرف والي الولاية والتي موضوعها كالتالي :

الموضوع : رقابة الصفقات العمومية .

تبعا لمراسلتنا رقم 166 بتاريخ 01/02/2011 والمتعلقة بالموضوع أعلاه.
وعملا بأحكام المواد رقم 61 مكرر ، 121 ، 125 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 2010/10/07 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم.
يشرفني إشعاركم بتنافي العضوية و/أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة أو لجنة تقييم العروض ، وعليه أطلب منكم إعادة تحيين لجنتي الرقابة الداخلية ولجنة الرقابة الخارجية للصفقات العمومية مع التأكيد على أن تشكيل لجنتي الرقابة الداخلية (لجنة فتح العروض ، لجنة تقييم العروض) تتكون من موظفي المصلحة المتعاقدة والذين يتم تعيينهم بمقرر من طرف رئيس المصلحة المتعاقدة المعنية على أن لا يكون عضوا فيهما.

هنا يقصد المادة:09 الفقرة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 12 - 23 المؤرخ في 18 يناير سنة 2012 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم236-10 المؤرخ في 07 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
بمعنى إذا عين المقرر وبطبيعة الحال يكون عضو في لجنة الصفقات..وكان في نفس الوقت عضو في لجنة الفتح أو لجنة التقويم ..تتعارض هنا العضوية اذا كان نفس المشروع.....بمعنى اوضح :لا يجوز للمقرر ان يحضر في لجنتي الفتح او التقييم.. وهذ منطقي. والله اعلم

أخي المحترم مراسلة الوالي تعتبر تأكيد لتطبيق أحكام المادة 61 مكرر الفقرة 02 وحماية الموظف من أي إنزلاقات وهي تعتبر مساهمة من طرفه في الحث وتذكير بأحكام هذه المادة لأنهي تنجر عنها ربما إلغاء الصفقة
إطلغ على مضمون المادة 61 و61 مكرر و61 مكرر1 والله الموفق

أخي المحترم مراسلة الوالي تعتبر تأكيد لتطبيق أحكام المادة 61 مكرر الفقرة 02 وحماية الموظف من أي إنزلاقات وهي تعتبر مساهمة من طرفه في الحث وتذكير بأحكام هذه المادة لأنهي تنجر عنها ربما إلغاء الصفقة
إطلغ على مضمون المادة 61 و61 مكرر و61 مكرر1 والله الموفق

و لكن المسألة لا تحتاج إلى " تحيين " مقررات إنشاء لجان الرقابة الداخلية و قرار تشكيل لجنة الصفقات ... لأن الأمر لا يتعلق بحالة تنافي مطلقة، بل تثار فقط عند دراسة الملف نفسه .... فما الداعي لتحيين المقررات.

ما المقصود إذا - تتنافى العضوية و / أو صفة مقرر ......مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة والتقييم ؟
هل العضوية هنا تخص المقرر الذي يعين بمناسبة كل ملف فقط ؟

لنأخذ أحد أعضاء اللجنة الولائية للصفقات العمومية كمثال ، فمثلا مدير السكن و التجهيزات العمومية أو العضو المستخلف له ، يمكن أن يكون عضوا فقط و يمكن أن يكون كذلك عضوا و مقررا في نفس الوقت في لجنة الصفقات ، و بالتالي فان هذه العضوية أو الصفة في لجنة الصفقات تتنافي مع عضوية لجنة الفتح أو تقييم العروض عند دراسة نفس الملف
( الملف - مشروع الصفقة - الذي تمت دراسته من طرف لجنة الفتح و التقييم الذي كان عضوا فيها )

لكن السؤال الذي يبقى مطوحا ..هو هل يجب ان يكون استحداث لجان الفتح والتقييم مقتصرا وجوبا على موظفي المصلحة المتعاقدة .او يتطلب الامر اللجوء الى كفاءات من خارج المصلحة .. علما ان الكثير من المصالح المتعاقدة ..كالبلديات مثلا تفتقد لمثل هذه الكفاءات ..علما ان معيار التعيين في لجنة التقييم يجب ان يستند الى الكفاءة وجوبا (نص قانون الصفقات)..

جسب مايراه رئيس البلدية مناسب له