التفويض بالامضاء لنواب رئيس البلدية

اذا كان التفويض لمهام ضابط الحالة المدنية للنواب رئيس المجلس الشعبي البلدي يكون بقوة القانون ،فهل الامر كذلك بالتنسبة للتفويض بالامضاء على الوثائق التنظيم العام :جداول ارسال ،مراسلات ...وكذلك التفويض لمهام امر بالصرف ثانوي

أختي " فتح مبين " ... النواب لا يفوضون بقوة القانون سواء تعلق الأمر بشؤون الحالة المدنية أو بغيرها.

المادة الأولى من الأمر رقم : 70/20 المتعلق بالحالة المدنية تنص على :
إن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه ، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية .
وعيله فهم ضباط حالة مدنية بموجب القانون أي لهم اختصاص أصيل وليسوا مفوضين بقوة القانون .
أضن هذا ما أردت أن تقوله استاذ

ضباط الحالة المدنية، هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه و يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفوض تحت مسؤوليته، عون بلدي أو أعوان عديدين من القائمين بالوظائف الدائمة والبالغين على الأقل 21 سنة، لتحرير وتسجيل كل العقود والأحكام، والتصريحات الخاصة بالوفيات والولادات في سجلات الحالة المدنية. وبالتالي يجوز لهؤلاء الأعوان المفوضين، استلام كل نسخ الحالة المدنية وملحقاتها ونشراتها مهما كان نوع تلك الوثائق والعقود.
يخول القانون لضابط الحالة المدنية، على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالمجلس الشعبي البلدي، بما يلي :
1ـ تحرير عقود الولادات، الزواج، والوفيات، وذلك بعد المعاينة.

2 ـ متابعة سجلات الحالة المدنية، أي :

ـ تقييد كل العقود التي يتلقاها.

ـ تسجيل منطوق بعض الأحكام.

ـ تدوين البيانات التي تتطلب الإجراءات القانونية تسجيلها في بعض الحالات على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها أو تسجيلها، أي إضافات هامشية، قد تتعلق بالوفاة، الزواج، الطلاق..الخ.

ـ حفظ السجلات الجارية استعمالها والسجلات السابقة" الأرشيف" التي توضع بمحفوظات البلدية أو بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، و تسليم النسخ و العقود لمن يطلبها.

ـ قبول إذن الزواج المتعلق بالقصر المحرر من طرف موثقي العقود والقضاة معا.

يأخي هده المادة التي تمنح صفة ضابط لنواب الرئيس معدلة بموجب القانون البلدي 90/08 راجع المادة 77 منه

قانون البلدية 90/08 تم إلغاؤه بموجب القانون رقم : 11/10

BOUALEM47 كتب:يأخي هده المادة التي تمنح صفة ضابط لنواب الرئيس معدلة بموجب القانون البلدي 90/08 راجع المادة 77 منه

والقانون 08/90 ألغاه القانون 11/10، فهل هذا يعني أننا نعود للمادة الأصلية???

التفويض يكون بمبادرة من رئيس البلدية ولظروف تنظيمية، للامضاء باسمه وتحت مسؤوليته الجزائية الشخصية (عندما يتعلق الأمر بأمور مالية، كونه الوحيد الآمر بالصرف)، على بعض الوثائق التي يتم تحديدها في قرار التفويض، سواء لاعضاء المجلس أو للموظفين الذين يرى أنهم مؤهلين لذلك.