وضع المتربص في حالة إنتداب يعتبر مخالفا للقانون إلا إذا كان الإنتداب بقوة القانون، سواء تعلق الأمر بآداء الخدمة الوطنية على سبيل المثال أو تعلق الأمر بتمكين المتربص من التفرغ لمهام تمثيلية إنتخابية .. فهذه الحالات يكون فيها إنتداب المتربص صحيحا و قانونيا و لا يمكن رفضه.
أما الإنتداب في غير هذه الحالات المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الوظيفة العامة، فهو غير ممكن قبل الترسيم.
عندما يقوم مسير الموارد البشرية بوضع متربص ما في حالة إنتداب خارج أحكام المادة 134 هذه، يكون قد خالف للقانون.... و لكن هل يعتبر ذلك من الأخطاء المهنية ؟
بالعودة إلى أحكام 178 و 179 و 180 و 181 من القانون الأساسي للوظيفة العامة التي تحدد بعض الأخطاء المهنية، فإننا لا نجد فيها ما يشير إلى إعتبار سوء فهم القوانين و سوء تطبيقها من الأخطاء المهنية إلا إذا ثبت تواطؤ مرتكبها رغم علمه بها أو إذا ألحقت ضررا بالغير أو إتخذت طابعا جنائيا يعرض مرتكبها إلى المتابعات القانونية المقررة...
عموما نحن في حياتنا المهنية نرتكب الكثير من الأخطاء و لكنها تدخل ضمن ما يسمى " أخطاء التسيير " و ليست أخطاء مهنية ... و بالتالي فمن غير الطبيعي أن تكون محل عقوبات و إجراءات تأديبية ...إذ يكفي فيها إجراء تقييم لآداء الموظف و إتخاذ ما يجب من إجراءات لتقويم آدائه أو تكليفه بمهام أخرى.
من جهة أخرى ، و حيث ان الأمر يتعلق بالبلدية فإن مسير الموارد البشرية لا يتصرف مطلق اليدين ... فهو تحت السلطة السلمية لمديره و للأمين العام و لرئيس البلدية ... و من المفروض أن تكون أعماله خاضعة لرقابة و توجيه و إشراف رؤسائه.
الرئيسية
المزاج