لجـنـة جــدول مـقــارنة الـعـروض

في بلديتنا تم إستحداث لجنة بمقرر داخلي تسمى : لجنة جدول مقارنة العروض commission tableau comparaison des offres
مكلفة بالمشتريات أقل من 8 ملايين دينارعن طريق وصل سند طلب فمثلا تجلب ثلاثة فاتورات شكلية ويتم إختيار أقل عرض .

هل هذه اللجنة قانونية مع العلم أن قانون الصفقات لم ينص عليها ؟ وهل الإجراءات المتبعة صحيحة ؟

L' ordonnance du 19 juillet 2003 conserve le principe de la liberté des prix et énonce que les prix des biens et services sont librement déterminés pa le jeu de la concurrence

يا خي هدا المنشور يحدد بان السعر يتم تحديده ب قاعدة العرض و الطلب و يحفض حق المنافسة
ادن ما يقوم به هؤلاء الاعضاء خارج عن الاطار القانوني.

L' ordonnance du 19 juillet 2003 conserve le principe de la liberté des prix et énonce que les prix des biens et services sont librement déterminés par le
le jeu de la concurrense journal n° 43 du 2003 pages 21 et 22

يا خي هدا المنشور يحدد بان السعر يتم تحديده ب قاعدة العرض و الطلب و يحفض حق المنافسة
ادن ما يقوم به هؤلاء الاعضاء خارج عن الاطار القانوني.
الجريدة الرسمية 43 ل 2003 الصفحة 21 و 22

عند قراءة هدا المنشور تستنتج بان عمل هده الجنة هو غير قانوني

كيف نبرهن على أن هذه اللجنة غير قانونية ؟ لماذا أمين الخزينة يسدد سندات الطلب المتعلقة بهذه اللجنة ؟ أين هي الوصاية لمراقبة المال العام؟

لقد سبق إثارة الموضوع في هذا المنتدى و كانت خلاصة النقاش ما ياي :

" اللجان الوحيدة التي نص قانون الصفقات عليها هي لجنة فتح الأظرفة و لجنة تقييم اعلروض و لجنة الصفقات .. و لجنتي الفتح و التقييم هي لجان رقابة داخلية لم يحدد لها القانون سقفا ماليا يتحدد بموجبه مجال الصلاحيات .. على عكس لجان الصفقات التي لا تختص إلا بدراسة كل ما تعلق بالطلب العمومي متى تجاوزت قيمته الحدود المبينة في قانون الصفقات نفسه أو في النصوص التنظيمية التي تصدر لاحقا لتعديل هذا السقف بالزيادة أو الإنقاص.

ومنه، لا شيء يمنع لجنتي الفتح و التقييم من دراسة كل ما هو دون هذا السقف ... و مسألة إنشاء لجان موازية لا يجد له تأصيلا قانونيا ".

و لكن رغم أن الكلام الموالي خارج عن السياق نوعا ما إلا أنه فرصة للتذكير به لتصحيح بعض المفاهيم ... فهناك فرق بين مسألة " مقارنة العروض " و مسألة " تقييم العروض " ... فالأولى مجرد عنصر من الثانية ...

أستاذ كارمس
هل قول أن مسألة إنشاء لجان موازية لا يجد له تأصيلا قانونيا يعني عدم صحّة قراراتهم ؟

أظن أن أغلب المصالح المتعاقدة تستعين بلجان من الخبراء لتقييم الجودة والنوعية رغم أن القانون لم ينص صراحة على إنشاء لجنة من ذلك النوع

في إعتقادي أننا حين نلجأ إلى خبرة البعض لتقييم الجودة و النوعية فإننا لا ننشأ لجانا نوكل إليها مهمة تقييم العروض و تحليلها ... و إنما نطلب منها فقط إبداء الرأي فيما يخص جودة و نوعية بعض الخدمات .. و هي لا تبدي رأيا في السعر و لا في مؤهلات العارضين ... و الآراء التي تقدمها تعتبر من العناصر التي تستند إليها لجان التقييم في ضبط مقترحاتها بناء على ما ينص عليه دفتر الشروط من مجموعة معايير ليست الجودة و النوعية سوى عنصرا واحدا من جملة عناصر اخرى.

انشاء لجنة موازية لعمل لجنة تقييم العروض هو اجتهاد من الإخوة وفهم خاص للمادة 06 من قانون الصفقات العمومية والتي تنص على وجوب اللجوء للاستشارة دون تحديد شكلية خاصة بها ، ودون تحديد من يتكفل بفتح الأظرفة وتقييم العروض إلى غير ذلك من الإجراءات ، وهذا ما ادى ببعض المسيير إلى إنشاء لجان موازية وبمباركة حتى الوصاية والمحاسبين والمراقب المالي .
وكان من الأجدر عدم اللجوء لهذه الطريقة وهذا تجنا لكل التأويلات وكل ما يمكن أن يشوب عمل هذه اللجان ، رغم أني لااساند من يقول بأنها لجان غير قانونية .

المصلحة المتعاقدة هي مؤسسة عمومية هيكلية مرفقية تابعة للدولة وعليها أن تتقيد بالنصوص القانونية لالالا إجتهاد مع نص قانوني كل الحلول موجود تطرق لها قانون الصفقات وأي تسيير للمال العام خارج إطار القواعد القانونية المحددة في قانون الصفقات هو مخالفة تترتب عنها ,؟؟؟؟؟؟؟؟

أين هي الرقابة من كل هذا ؟ أوليست هذه حيلة لنهب المال العام خارج الأطر القانونية؟

كيف يمكن إلغاء هذه اللجان الموازية؟