الجمع بين منصبين ( ديمومتين )

أي هل يمكن أن يجمع عضو مجلس شعبي ولائي بين : نائب للرئيس و رئيس للجنة دائمة - بديمومتين - ، مع أن الطلبات قدّمت لوزارة الداخلية ( هذه الأخيرة قامت بإعداد قرارين للإنتداب واحد بصفة نائب رئيس و الآخر بصفة رئيس لجنة دائمة ) ؟.
و ما معنى الوضع تحت تصرف المجلس الشعبي الولائي( لموظف و منتخب بالمجلس ش و ) - و بدون ديمومة - ، على أن يعفى من العمل بالهيئة المستخدمة الأصلية ؟ و هل هذا ممكنا ؟
أرجو التفصيل سيدي كارمس.

أهلا أخي ... بداية ما أقوله ليس مبنيا على نصوص أو معلومات .. بل هو مجرد تحليل شخصي لا أكثر.

في الواقع ليس في القانون ما يمنع النائب من تولي رئاسة إحدى لجان المجلس الدائمة أو المؤقتة ... و بالتالي يمكن الجمع بين الأمرين بدون أي إشكال يذكر.

أما مسألة " الوضع في حالة ديمومة " .. فهنا مكمن الغموض و الإختلاف ... إذ لا يعقل من حيث المنطق أن نضع الشخص نفسه في الوضعية القانونية نفسها مرتين ... ذلك أن " الوضع في حالة الديمومة " هو غجراء قانوني لتمكين المنتخب من التفرغ لآداء مهمة معينة خلال عهدته الإنتخابية .. و ذلك يتحقق مرة واحدة و لا داعي لتكراره.

يكون من الأنسب أن نبحث عن صيغة أخرى للتعامل مع المسألة ... بحيث لا نتخذ قرارين إثنين نضع بموجبهما الشخص نفسه في الوضعية نفسها مرتين ... فإذا وضع أحدهم في حالة ديمومة بصفته نائبا لرئيس المجلس الشعبي الولائي ( أو البلدي ) .. و كان هذا النائب في الوقت نفسه رئيس لجنة فما الذي يمنع من أن نبحث عن صيغة أخرى تثبت الصفة الثانية أي رئيس لجنة.

و لكن ما دامت وزارة الداخلية قد إتخذت قرارين إثنين يمضمون واحد مع إختلاف المهام ... فذلك يجعل المسألة محسومة و ينهي الجدل حول جواز ذلك أو عدم جوازه.

تبقى مسألة التعويضات .... و هي تحتاج إلى نص و ليس إلى مجرد تحليل .. و مع ذلك حسب فهمي الخاص أنه لا يمكن الجمع بين تعويض التمثيل و تعويض المنطقة...و بالتالي يبقى الإشكال منحصرا في التعويض القاعدي الذي أراه أيضا غير قابل للجمع ... لكن لا بد من نص فلا ينفع التحليل في هذه المسائل و بالتأكيد أن هناك نصوص تطبيقية ربما تكون قد وصلت إلى المراقبين الماليين و المحاسبين..

شكرا الأخ كارمس
إذن الوضعية المشار إليها أعلاه في شقها المالي غير مستساغة ، و يجب تدارك ذلك عن طريق منشور تفسيري للمرسوم 13-91 لفك هذا القصور .
السؤال الثاني :
- ما معنى الوضع تحت تصرف المجلس الشعبي الولائي( لموظف و منتخب بالمجلس ش و ) - و بدون ديمومة - ، على أن يعفى من العمل بالهيئة المستخدمة الأصلية ؟ و هل هذا ممكنا ؟
أرجو التفضّل بالإجابة عنه ، مع الشكر المسبق

فى مسألة التعويضات .... و هي تحتاج إلى نص و ليس إلى مجرد تحليل .. و مع ذلك حسب فهمي الخاص أنه لا يمكن الجمع بين تعويض التمثيل و تعويض المنطقة...و بالتالي يبقى الإشكال منحصرا في التعويض القاعدي الذي أراه أيضا غير قابل للجمع ... لكن لا بد من نص فلا ينفع التحليل في هذه المسائل و بالتأكيد أن هناك نصوص تطبيقية ربما تكون قد وصلت إلى المراقبين الماليين و المحاسبين..