فيما يخص تشكيلة لجنة الصفقات البلدية .

السلام عليكم واسعد الله مساءكم بالخير واليمن والبركات .......
يشرفني ان اقدم استفسارا جوهريا حول التشكيلة القانونية للجنة الصفقات البلدية والمنصوص عليها في المادة 137 من المرسوم الرئاسي 10/236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية . الا ان الاشكال الحقيقي في ممثل المصلحة المتعاقدة .... فهل يمكن الاكتفاء بتمثيل المصلحة المتعاقدة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره رئيس اللجنة البلدية للصفقات بالاضافة الى منتخبين 2 يمثلان المجلس الشعبي البلدي .
نتمنى تدخل الاخوة والاخوات لتوضيح الرؤية لاسيما من حيث الواقع العملي ...... ونسال الله لنا ولكم العفو والعافية .

نفس الحيرة تراودني بهذا الخصوص,
ممثل المصلحة المتعاقدة يعتبر عضو في لجنة الصفقات
ويجب عليه أن يكون ملم بالجانب القانوني والجانب التقني,
فمثلا عندنا الكاتب العام للبلدية هو ممثل المصلحة المتعاقدة في لجنة الصفقات,

حسب مايظهر لي فإن ممثل المصلحة المتعاقدة دائما يكون الأمر بالصرف مثلا: الوزير، الوالي، المدير، أو رئيس المجلس الشعبي، أو أي ممثل عنهم والله أعلم

نص المادة 137 واضح فقد بين منهم أعضاء هذه اللجنة التي يرأسها رئيس البلدية أو ممثله ، ولا يمكن إعتبار هذا الأخير ممثلا للمصلحة المتعاقدة بمفهوم المادة ، وبالتالي يجب تعيين عضو آخر كممثل للمصلحة المتعاقدة وفي الغالب يكون من المصلحة التقنية أو مكتب الصفقات ، أي له صلة بموضوع الصفقات العمومية .

بارك الله فيك وهذا ما كنت اقصده وهو المنطقي بطبيعة الخال

شكرا جزيلا .... بارك الله فيكم

بما أن للبلدية هيئة ثالثة تتمثل في " إدارة " ينشطها الأمين العام وفقا لأحكام المادة 15 من قانون البلدية
فإنه من الظروري بما كان أنه هو من يعين بصفته كممثل للمصلحة المتعاقدة إلا إذا إقترح موظفا آخر من أي مصلحة كانت والله أعلم لأنه من غير المعقول أن يتمتع رئيس البلدية بإزدواجية العضوية في لجنة من المفروض يفترض أنها تمارس رقابة خارجية
وشكرا

يا اخي رئيس البلدية هو رئيس لجنة الصفقات البلدية حضوره ماكد الا في حالة واحدة وجود تفويض من رئيس المجلس الشعبي البلدي للكاتب العام او رئيس مكتب الصفقات او غيره لكن يجب ان يكون هدا التفويض مبرر بمداولة المجلس الشعبي البلدي ...لان المداولة تحدد فيها اعضاء لجنة الصفقات بالاسم و اللقب و الوضيفة .

حسب علمي فإن المداولة تتخذ لتعيين منتخبين إثنين فقط لمساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي ، ولا يمكن تعيين أعضاء لجنة الصفقات بموجب مداولة ، بل بموجب قرار من طرف رئيس اللجنة كبقا للمادة 128 من قانون الصفقات العمومية .

و هو كذلك فعلا اخي الكريم ... فإحداث لجنة الصفقات يتم بموجب قرار و هو ليس من مجالات التداول المنوطة بالمجلس الشعبي البلدي.... هذا الأخير يتوقف دوره عند إختيار عضوين من أعضائه لتمثيله في هذه اللجنة لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد و فق نفس الأشكال.

لقد تم ارسال قرار انشاء اللجان جميعا في بلديتنا الى الادارة الوصية للمصادقة ولم يأتي الى اليوم .