سؤال بخصوص النائب المكلف كضابط للحالة المدنية

اخواني ممكن اعرف ..هل النائب المكلف كظابط للحالة المدنية له الحق في التدخل في مسؤول رقمنة الحالة المدنية...يعني تكون له متابعة مستعمرة لعمله والضغط عليه بتعسف...علما ان ضابط الحالة المدنية لا يفقه شيء عن طريقة الرقمنة ....وهل هناك منشور يتكلم عن علاقة ضابط الحالة المدنية (وهو نائب) مع مسؤول رقمنمة الحالة المدنية...اشكرااا ارجو الرد سريعا

والله لم يجد الواحد واش اقول اتصل بوكيل الجمهورية
الأشخاص المخولين قانونا للاطلاع على السجلات والجداول السنوية والعشرية، فالقانون يمنع بتاتا الاطلاع المباشر للأشخاص عليها ، باستثناء أعوان الدولة المؤهلين لهذا الغرض.

المراجع القانونية :

الأمر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1389، الموافق لـ 19 فيفري سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية.

لان النائب المكلف كضابط في الحالة المدنية ....عندو فهامة زايدة .....انا اريد منشور يتكلف عن صلاحياته مع مسؤول رقمنة الحالة المدنية ....ليكون رئيس المجلس الشعبي البلدي على دراية عند حدوث خلاف وشكرااا

بصرف النظر عن علاقة الهيئة التنفيذية بعمل المصالح الإدارية و ما إلى ذلك ... يجب التأكيد على أن مهام مسؤول رقمنة الحالة المدنية مهام تقنية فقط و لا علاقة له بالحالة المدنية من حيث مسك السجلات و حفظها و المحافظة عليها و التسجيل فيها و إدراج الملاحظات الهامشية و ما إلى ذلك من المهام التقليدية المعروفة .

و من المفروض أن المهام التقنية لمسؤول رقمنة الحالة المدنية تتم بالتنسيق مع مسؤول مصلحة الحالة المدنية نفسها و مع مصلحة الإعلام الآلي للولاية و مصلحة الحالة المدنية لمديرية التنظيم و الشؤون العامة للولاية .. و لا أرى شخصيا ما علاقة النائب بهذه المهام إلا غذا كان هناك خلل في سير العملية و تنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بها.

أخ karmes ::
كلامك جميل واضح...لكن هل له الحق في التدخل في سير العملية قانونيا...اما ان مسؤول الرقمنة هو بمثابة هيئة مستقلة له صلاحيات . كرئيس مصلحة الحالة المدنية ....ام انه فقط موظف منزوع الصلاحيات....وهل ان
DRAG يمكن ان يتدخل ان وقع مشكل بين مسؤول الرقمنة وضابط الحالة المدنية ....بحكم ان DRAG
هو المكلف في الولاية بسير العملية بين الدائرة والبلدية........

لا وجود لمصلحة مستقلة في تنظيم الإدارة البلدية ... فكل الأقسام و المديريات و المصالح و المكاتب و الفروع تحت السلطة السلمية لرئيس المجلس الشعبي البلدي و هو يمارس هذه السلطة عن طريق مسؤولي الوحدات التنظيمية ( أمين عام - رؤساء أقسام - مديرين - رؤساء مصالح - رؤساء مكاتب - رؤساء فروع ) ... و بالتالي لا مجال للحديث عن الإستقلالية هنا.

إن مسؤول رقمنة الحالة المدنية هو منصب وظيفي و ليس هيكليا ... بمعنى أنه لا يوجد لدينا هيكل إسمه مثلا " مصلحة رقمنة الحالة المدنية " ... بل لدينا فقط مجموعة عمليات تقنية مترابطة تسمى إصطلاحا " رقمنة الحالة المدنية " .. و يكلف موظف مؤهل بضمان إنجاز هذه العمليات تقنيا في جميع مراحلها بدء بنسخ عقود الحالة المدنية و حجزها و تعديلها وصولا إلى الإشراف على متابعة عملية إستغلال البرنامج من طرف أعوان الحالة المدنية.

مسؤول رقمنة الحالة المدنية له كامل السلطة التقنية إن صح التعبير و لكنه لا يتمتع بأي سلطة " إدارية " إلا على مجموعة التقنيين المختصين في الإعلام الآلي المكلفين بالعملية ....

و بالتالي لا يستطيع رئيس البلدية و لا نوابه و لا الأمين العام و لا رئيس القسم و لا المدير و لا غيرهم أن يتدخلوا في مسألة الرقمنة من حيث الجانب التقني البحت ... و لكنهم يمارسون السلطة الرئاسية على مسؤول الرقمنة بإعتباره موظفا كغيره من الموظفين.

إذن صلاحيات مسؤول الرقمنة صلاحيات محصورة في الجانب التقني ... و هو يخضع للسلطة الرئاسية المباشرة لمسؤول المصلحة التي يتبع لها و التي تختلف بإختلاف تنظيم البلديات.

السادة مدراء التنظيم و الشؤون العامة مؤهلين للتدخل فيما يتعلق بالجانب التنظيمي و التقني ... و لكنهم غير مؤهلين للتدخل في تسيير الموظفين من جانب الإداري.

حبذا أخي الكريم لو تحدد لنا طبيعة تدخل هذا النائب .. حينها فقط يمكن الحكم على تصرفه .. و لا يجب أن ننسى أن نواب الرئيس هم مساعدوه و هم أعضاء في الهيئة التنفيذية و من حقهم التدخل في شؤون التسيير و لكن وفق ضوابط و في ظل إحترام الإدارة البدلية كهيئة من هيئات البلدية .

يا أخي أنا مهندس مكلف بعملية الرقمنة، أظن أن هذا المشكل عام بحيث أن الهيكل التنظيمي للبلدية لا تزال بها نقائص من حيث عدم توفر مصلحة خاصة بلاعلام الآلي على مستوى البلدية و تجد بالتالي تداخل في الصلاحيات، فكيف أقبل مثلا بصفتي مهندس أن أكون تحت وصاية رئيس مصلخة لحالة مدنية من العصر الحجري

جزاكم الله خيرااا على الجواب الكافي الشافي ..اخ karmes واخ calber .../
اخ karmes الان الحمد لله اتضح الامر واصبح مفهوم بالنسبة لدى ...شكراا على التفصيل والمتابعة في الرد وهذا كرم الموظف للموظف ....شكرااا جزيلااا

صفة ظابط الحالة المدنية لا يتمتع بها نواب الرئيس وتلقي وظائف ظابط الحالة المدنية من اختصاص المندوب الخاص والاعوان المفوظين ولا يمكن تفويض نائب رئيس المجلس الشعبي لهده الوظيفة راجع القانونالبلدي

اظن ان النواب لهم تفويض كضباط الحالة المدنية.....وهذا موجود في امضاءاتهم ...اخ boualem47

من من أين استمدو صفة ظابط الحالة المدنية وما هو المرجع القانوني الدي بني عليه قرار التفويض