في اي مادة تدرج الفحص الفحص التقني للسيارات بالنسبة لميزانية البلدية

و لكن حتى لا نتحدث من فراغ، و حيث أن النصوص التي بين أيدينا لا تقدم إجابة وافية عن السؤال .. أعتقد أننا ملزمون هنا بالبحث عن الإجابة في مكان آخر.. و أعتقد أن علينا أن نورد الملاحظات التالية :

1. الرقابة التقنية للمركبات ليست شيئا جديدا، فهي مهمة كانت ملقاة على عاتق مصالح المناجم، و هذا ما نصت عليه المادة 48 من القرار المؤِرخ في 20 جويلية 1983 المتضمن المركبات المعتمدة في النقل المشترك الأشخاص و مراحل القيام بعملية المراقبة الدورية، غير أن محدودية الإمكانيات المتوفرة لدى هذه المصالح لم يسمح بتحقيق النجاعة المطلوبة لا سيما ما تعلق منها بالتلوث البيئي و الأمن عبر الطرقات.

2. جاء القانون رقم 01-14 المؤرخ في 2001.08.14 ليجعل هذه العملية إجبارية.

3.إبتداء من فيفري 2003 بدأ الإنطلاق الفعلي للمراقبة التقنية للمركبات بوصاية المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ENACTA و هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ومقرها مدينة الجزائر, وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير.

4. القانون 87-09 المؤرخ في 10 فيفري 1987 المتضمن حركة المرور عبر الطرق و سلامتها، يعرف الفحص التقني بأنه مراقبة دورية للمركبة لضمان توفرها على كل الشروط الملائمة لخدمة النقل، و ذلك بتشخيص العطب الذي يمكن أن يكون على مستوى أي عنصر من عناصر المركبة و الذي يشكل خطرا على الأفراد و البيئة.

و بالتالي فالمراقبة التقنية هي المعاينة التقنية المخصصة للتأكد من حالة صيانة السيارة ومدى قابليتها للسير في الطريق بدون خطر كما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 03- 223 المؤرخ في 10 جوان 2003 یتعلق بتنظیم المراقبة التقنیة للسیارات وكیفیة ممارستھا.

5. ينصب الفحص التقني للمركبة على التحقيق في 125 نقطة موزعة على 10 نقاط :
- التعريف بالمركبة
- الأعضاء الميكانيكية
- الإشارات الضوئية
- المكابح
- التوجيه
- الرؤية
- التجهيزات
- التلوث
- الزجاج
- وضعية الإلتصاق بالأرض

و بالتالي فالمراقبة التقنية عملية دورية تهدف إلى التحقق من مدى استجابة المركبات للشروط القانونية المنصوص عليها والتي تجعلها قابلة للسير على الطريق العمومية. و تسعى هذه العملية إلى التأكد من الحالة الجيدة للمركبات وتوفرها على أجهزة السلامة الضرورية وخلوها من أي عيب . ميكانيكي أو خلل تقني.

وعرف المشرع الجزائري المراقبة التقنية على أنها معاينة تقنية مخصصة للتأكد من حالة صيانة السيارة و مدى قابليتها للسير في الطريق بدون خطر، ويمكن أن تأخذ المراقبة التقنية شكل مراقبة دورية أو مراقبة غير دورية أو معاينة مضادة .

و الســـــــــــــؤال بعــــــــــــد كـــــــــــــــل هــــــــــــذا ... أيـــــــــن يمكننــــــــــا أن نجــــــــــــد شيئـــــــــــــا لـــــــــــه علاقـــــــــــــــة بمحتــــــــــــــــوى الصيانـــــــــــــــــــة و التصليحــــــــــــــات فـــــــــــــي المؤسســــــــــــــــــة ؟

فإذا كانت الخبرة التي تقوم بها مصالح CTC مثلا على البناء تدخل في مفهوم " أشغال صيانة المباني " فيمكن حينئذ إعتبار الفحص التقني للمركبات بمثابة أشغال صيانة و تصليحات..

 و بتعبير عام .. مصاريف الفحص التقني هي كأتعاب الطبيب الذي يشخص الداء ... أما التصليحات فهي  من قبيل شرائك الدواء من الصيدلي أو تركيب طقم أسنان ...

الى الاخت امينة

الفحص التقني للمركبات ليس صيانة بل هو كشف عيوب المركبة وعليه نفقات الفحص تقيد بالمادة 639 مصاريف أخرى على الأملاك

اما بخصوص المادة 631 الصيانة عن طريق المقاولة أو المؤسسة

واذا كان أمين الخزينة أو المراقب المالي قام بالتأشير على نفقة الفحص التقني بالمادة 631 ليس معنى هذا بان العملية صحيحة

ونترك النقطة للنقاش مع الزملاء وانا على يقين بانك في الاخير تتاكدين بان امين الخزينة والمراقب المالي التابع لبلديتكم على خطأ.