الملايين للمنتخبين البلديين و الفتات من السنتيمات لعمال الاسلاك المشتركة

الملايين للمنتخبين البلديين و الفتات من السنتيمات لعمال الاسلاك المشتركة المحقورين المغبونين

على حسب جريدة الشروق يتقاضى هذا الشهر رؤساء المجالس الولائية المنتخبة، أجورا جديدة تتراوح بين 93 ألفا وأزيد من 160 ألف دينار، فيما سيتقاضى رؤساء المجالس البلدية أجورا تتراوح بين 77 ألفا وأزيد من 130 ألف دينار، وذلك تماشيا مع عاملي الكثافة السكانية والتصنيف بالنسبة للأميار، فيما سيصنع التمثيل داخل المجالس الولائية الفارق في أجور رؤساء المجالس الولائية، في وقت تم تحديد قيمة التعويض الشهري الخاص بالتمثيل عند حدود 10 آلاف دينار للمندوبين البلديين، تراوح التعويض الخاص بالتمثيل لرؤساء المجالس الشعبية الولائية ما بين 15 ألفا و40 ألف دينار.

أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة، بإصداره في الجريدة الرسمية في آخر عدد لها أمس، وكما سبق للشروق وأن أوردته في أعداد سابقة فقد أقر المرسوم أجورا لرؤساء المجالس الشعبية البلدية بين 77 ألف دينار و132000 دينار، إذ سيتقاضى رئيس بلدية يقطنها 10 آلاف نسمة تعويض إجمالي مقداره 77 ألف دينار، أما ببلدية يقطنها أزيد من 10 آلاف نسمة و20 ألف نسمة فسيتقاضى المير 88 ألف دينار، وببلدية يقطنها أزيد من 20 ألف نسمة و50 ألف نسمة فيتقاضى رئيس البلدية 99 ألف دينار، أما البلدية التي يصل تعداد سكانها 100 ألف نسمة فيتقاضى رئيسها 110 ألف دينار، وفي حال زاد تعداد البلدية عن هذا الحد ووصل الى 200 ألف نسمة فيتجاوز تعويض رئيسها الـ 120 ألف دينار وفي حال زاد عن 200 ألف يتقاضى المير أزيد من 130 ألف دينار. المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين أقرّ منحتين لرؤساء البلديات، واحدة تخص التمثيل وأخرى خاصة بالمنصب، وتخضع هذه الأخيرة للكثافة السكانية.

أما نواب رؤساء المجالس الشعبية فستتراوح أجورهم بين 50 ألفا إلى 100 ألف دينار بالخضوع لعامل الكثافة السكانية، وفي حين سيتقاضى رؤساء اللجان تعويضات تتراوح بين 40 ألفا إلى 90 ألف دينار، ستبقى منحة التمثيل ثابتة عند الفئات المذكورة الثلاثة، أما المندوبون البلديون فستتراوح أجورهم بين 40 ألفا و90 ألف دينار.


رؤساء المجالس الولائية كانوا أكثر حظا وأجورهم ستتراوح بين 93 ألف دينار و162 ألف دينار، وذلك حسب تعداد تشكيلة المجلس، إذ أن المجلس الولائي الذي يصل تعداد أعضائه 55 عضوا يتقاضى 162 ألف دينار، والمجلس الذي تنخفض فيه العضوية إلى 47 عضوا يتقاضى رئيسه 141 ألف دينار، والمجلس الذي يضم 43 عضوا يتقاضى رئيسه 125 ألف دينار، والمجلس صاحب الـ39 عضوا يتقاضى فيه الرئيس 109 ألف دينار، في حين تتراوح أجور نواب الرئيس ما بين 75 ألف دينار إلى 140 ألف دينار، ونفس الأجور سيستفيد منها رؤساء اللجان الدائمة، وزيادة عن العلاوات فسيتقاضى رؤساء المجالس البلدية ونواب رؤساء المجالس البلدية والمندوبون البلديون تعويض المنطقة الذي يتراوح بين 6 آلاف إلى 15 ألف دينار، أما المنتخبون غير الدائمين فيستفيدون من علاوة شهرية مقدارها 10 آلاف دينار للمجالس البلدية و15 ألف دينار للمجالس الولائية .

في الجهة الاخرى و المقابلة عمال الأسلاك المشتركة لا يزالون ينشرون غسيل واقعهم المزري بخصوص الزيادة المؤلمة التي أقرها الوزير الاول عبدالمالك سلال بنسبة طفيفة جدا متمثلة في 10 بالمائة في أنظمتهم التعويضية الخاصة بكل اجور الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وسائقي السيارات، والحجاب، والأعوان المتعاقدين،،
و هي زيادة طفيفة لا تُلبي المطلوب، تفاجأ لها الجميع، بحيث كانت هذه الزيادة الفتات زيادة اكثر فاكثر في الغبن المسلط علىيهم لا سيما و انهم في الشرائح التي تُصنف أجورها الشهرية في أدنى مستويات أجور كافة الشرائح العمالية
[/b]

انت حاطنا في الربح ، ارواح سير بلدية يوم واحد وشوف قداه تصرف من جيبك ، ماشي كل الناس ولاد حرام

هههههههههههههه شكون قالك تأخد مسؤولية ألاف الاشخاص ؟
تجرو وراء المسؤولية و الكرسي ثم تتباكون علينا