الرئيسية
المزاج
المئات من حاملي الشهادات التطبيقية يعتزمون الزحف نحو وزارة التعليم العالي في الثامن افريل الجاري
يعتزم المئات من اصحاب الشهادات التطبيقية الزحف نحو وزارة التعليم العالي في الثامن افريل الجاري للمطالبة بانصافهم و مطابقة شهاداتهم مع حملة الليسانس وفق النظام الجديد خاصة و انهم يعانون اجحافا في التصنيف و حرمانا من حقهم في الترقية .
و اوضح ممثل حاملي الشهادات التطبيقية في تصريح "لليوم" بانهم استنفذوا كل الطرق القانونية من مراسلات الى الوزارة التعليم العالي و الوظيف العمومي لحل مشكل مطابقة الشهادة الا ان محاولاتهم باءت بالفشل وسط تقاذف المسؤوليات بين الوزارة الوصية و الوظيف العمومي مشيرا الى ان اخر رسالة وجهت الى الوزارة
و جاء في الرسالة الموجهة الى الوزير "امام المطالب المتكررة من حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الى قطاعكم الذي يعتبر المسؤول الاول على الشهادة و المتخصصة على وجه الخصوص بفتح أفاق لمواصلة الدراسة و الترقية في المسار المهني, يشرفني ان أنهي إلى علمكم, ان المذكرة رقم 703 التي توحي انها حلت المشكل البيداغوجي لهذه الفئة للأسف قد شتتت حاملي هذه الشهادة في المؤسسات الجامعية تحت رحمة السادة و السيدات المدراء بانفراد تنفيذ احكامها بطرق تعسفية و غير واضحة كل على حدى, بالإضافة الى انها لم تكن الوثيقة التي تثمن الشهادة في الحياة المهنية و تعطي لها القيمة الحقيقة كشهادة جامعية ذات تكوين عالي لتضعها في مكانتها الشرعية ضمن فئة التاطير" .
ومن اجل تسهيل آلية تنظيمية تسمح لكل حاملي هذه الشهادة مواصلة الدراسة لرفع مستواهم العلمي الذي يؤدي حتما إلى رفع مستوى أدائهم العملي, او ان يترقوا إلى رتب أعلى في الحياة المهنية نتقدم بلائحة المطالب التي تعتبر عاجلة و أساسية لأجل حلحلة الأوضاع المتدهورة على مستوى مختلف قطاعات الوظيفة العمومية و القطاعات المستخدمة" .
و تضمنت المطالب تفعيل الأحكام الواردة في المذكرة رقم 703 المؤرخة في 14 جوان 2012 في جميع المؤسسات الجامعية بصيغة موحدة تسلم من الوزارة الى كل السيدات و السادة مدراء مؤسسات التعليم العالي بحيث تسهل التسجيل في السنة الثالثة وليس في السنة الثانية, هذا بفتح على الاقل 50 مقعد بيداغوجي في كل التخصصات و حذف شرط الحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية منذ 5 سنوات .
اما المطلب الثاني فتمثلت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية و القطاعات المستخدمة لتوضيح قيمة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وتثمينها, حسب ما يقره القانون 99/05 المؤرخ في 04/04/1999 المتضمن النظام التوجيهي الذي حدد في المادة (10) ان الالتحاق بالتعليم العالي يشترط فيه وجوبا الحصول على شهادة البكالوريا, هذا من جهة, ومن جهة اخرى المطالبة بعدم مساواتها مع شهادات غير جامعية في جدول الرتب لاختلاف الشهادات مثلما يبينه المرسوم التنفيذي رقم 149/90 المؤرخ في 26 ماي 1990 المتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل و المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 1990 لاستحداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
وفي نفس السياق تناولت الرسالة المطلب الثالث المتعلق بمراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية للدفاع على هذه الشهادة كونها تكوين عالي حسب ما نصت عليه صراحة المادة 3 من المرسوم رقم 71-234 (فيما يخص شهادة تقني سامي ), وكذلك المادة 23 من القانون 84-05 المؤرخ في 07/01/1984 و المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ( فيما يخص شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ) لأجل الاستفادة من المادة رقم 08 من القانون الأساسي 03-06 للوظيف العمومي و الذي تبين الشروط اللازمة للتصنيف في فئة التأطير » أ « المتماشية مع تكوين حاملي شهادة الدراسات الجامعية عكس التصنيف الحالي في فئة التحكم « ب « الخاص بشهادات غير جامعية.
حياة بن طيبة .
