عدم جدوي الإستشارة

هل يمكن للمصلحة المتعاقدة إعلان عدم جدوي الإستشارة بسبب إرتفاع الأسعار* إقتناء قطع غيار السيارات ولواحقها* وما العمل في هذه الحالة

تعتبر عروضا مفرطة و هي لا تشكل حالة عدم جدوى مما يوجب إعادة الإجراء

شكرا

الغاء الاجراء و ليس عدم جدوى
كما تفضل الاستاد

pour l'infréctuiosité de la consultation il lire l'article 44 du code des marchés 10-236

كم عدد المرات التي يجب اعادة اشهار الاستشارة بدون جدوى

سأعطي مراسلة صادرة عن المديرية العامة للميزانية لتجربة أعضاء المنتدى - لكن اريد مساعدة عن كيفية تحميل المراسلة الى الموقع و هي [Flasch disc

toujours pas de réponse pourquoi ?

كما ذكر الإخوة لا تعتبر هذه الحالة من حالات عدم الجدوى المنصوص عليها في المادة 44 من تنظيم الصفقات العمومية...وبالتالي يتعين إعادة الإجراء الأساسي (المناقصة أوالاستشارة بمفهوم المادة 6)
بالتوفيق

cfcdoudine كتب:كم عدد المرات التي يجب اعادة اشهار الاستشارة بدون جدوى

يختلف الأمر بحسب إختلاف الأسباب المفضية إلى حالة عدم الجدوى.

فإذا كانت الإستششارة غير مجدية بسبب عدم تلقي أي عرض أو تلقي عروض اقل من المطلوب فيتم إعادة الإجراء إلى غاية إنتفاء هذا السبب.

أما إذا كان سبب عدم الجدوى في المرة الأولى هو تأهيل عرض وحيد و ظل هذا الحال قائما حتى عند إعادة الإجراء للمرة الثانية فيمكن عندئذ تقييم العرض الوحيد.

karmes كتب:تعتبر عروضا مفرطة و هي لا تشكل حالة عدم جدوى مما يوجب إعادة الإجراء

وهل يمكن اخي كارمس قبل اعادة الاجراء دعوة المورد الى تخفيض المبلغ في حدود المتاح ، حتى لو اضطرت المصلحة المتعاقدة التقليل من الكميات ؟

السلام عليكم
الأخ djamel eddine1984 كتب: "الغاء الاجراء و ليس عدم جدوى"
فما الفرق بين إلغاء الإجراء و الإعلان عن حالة عدم الجدوى؟

[rاخواني السلام ليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو ان يتسع صدركم الى قبول مروري بخصوص موضوع عدم جدوى الاستشارة ،
موضوع الاستشارة هو توريد قطع غيار السيارات ولواحقها
وطبعا تم اجراء الاستشارة في ضل المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 12-23 المؤرخ في 18/01/2012 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 اكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،
وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الاخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الذين بإمكانهم الاستجابة لها ، مع مراعاة احكام المادة 03 من المرسوم.
اخي Kamalite من بين الوثائق الاساسية لإعداد صفقة في ضل المرسوم او استشارة في ضل المادة 06 ، التقييم الاداري للكشف الكمي والتقدير للعملية تعده المصلحة المعنية بالخدمة. وطبعا اي عرض يفوق الاعتماد المالي او التقييم الاداري لا يمكن اعتماده.
اولا طبقا لأحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي المذكور اعلاه فانه عندما تكون مبالغ العروض مبالغ فيها لايمثل حالات لعدم الجدوى ويتعين على المصلحة المتعاقدة في هذه الحالات إعادة إجراء المناقصة.
ثانيا : قبل البحث عن حل والسؤال ما العمل في هذه الحالة يجب التطرق الى الاسباب التي ادت الى هذه الحالة.
من اهم الاسباب التي تودي الى هذه الحالة مايلي:
- عندما يتم الاعلان عن الاستشارة داخل ادراج المكاتب.
- عند اعداد دفتر شروط تعجيزي ومبالغ في شروط التاهيل.
- اذا تم اعداد تقييم اداري خاطئ، واقل من الكلفة الحقيقية للأشغال.
لكن في بعض الحالات يتم اعداد تقيم اداري صحيح لكن نظرا لظروف اقتصادية ادت الى ارتفاع الاسعار خلال فترة المناقصة هنا يتوجب اعادة تقييم للعملية واعادة اجراء المناقصة.
اما بالنسبة لسؤال الاخ rachi1969 لإمكانية دعوة المورد وتخفيض الاسعار حتى لو ضطرت المصلحة المتعاقدة التقليل من الكميات ، فهذا الاجراء غير صحيح طبقا لحكام المادة 58 من المرسوم المذكور اعلاه والتي مفادها انه لا يسمح باي تفاوض مع المتعهدين بعد فتح الأطرفة واثناء تقييم العروض لاختيار الشريك المتعاقد، ماعدا في الحالات المنصوص عليها بموجب احكام هذا المرسوم ، ولا يوجد بالمرسوم ما يدعو الى التفاوض لتخفيض العروض ، طبعا هذا رئي الشخصي ويحتمل الخطئ والصواب

ight][b]
تقبلو مروري ودمتم بود