الرئيسية
عبرت تنسيقية الفروع النقابية والنقابات الوطنية التابعة للوزارات وغيرها من المؤسسات العمومية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن استنكارها مما أسمتها سياسة الازدواجية بالمعاملة التي تنتهجها المديرية العامة للوظيفة العمومية بمنحها بعض الامتيازات الصادرة في القوانين الأساسية للمؤسسات ذات السيادة غير الوزارات الأخرى.
أعربت تنسيقية الفروع المذكورة أمس في بيان لها ـ تلقت اليوم نسخة منه ـ عن أسفها الشديد للإجراءات الأخيرة التي أقرتها السلطات العمومية بشأن إعادة تقييم النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية (10بالمائة خام) بحيث تعتبرها مجرد تنميق لا غير وإهانة لهذه الفئة من الموظفين.
ووجهت تنسيقية الفروع نداءا إلى الأمين العام للمركزية النقابية والسلطات العمومية من اجل التكفل الأمثل بانشغالات الموظفين التابعين للأسلاك المشتركة والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية ومنها إجراء مشاورات مع المديرية العامة للوظيفة العمومية بشأن مراجعة القوانين الأساسية وأن يكون ممثلو التنسيقية النقابية التابعة للاتحاد والوزارات المشتركة ضمن تعداد الفوج المعني بالمشاورات.
وطالبت تنسيقية الفروع مصافة النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة على نحو يطابق النظام التعويضي المتعلق بالأسلاك النوعية الأخرى وكذا إلغاء المادة 87 مكرر واحتساب التقاعد على أساس السنة الأخيرة من الأجر بنسبة 100بالمائة مثلما هو مطبق على الإطارات العليا التابعة للوظيفة العمومية التي تتقاضى مرتباتها من الصندوق الخاص للتقاعد، إلى جانب منح تعويض على الإحالة على التقاعد يساوي سنتين من الأجرة وترسيم المتعاقدين وأعوان الوقاية الذين يثبتون أكثر من سنتين من الخدمة الفعلية.
كما طالبت تنسيقية الفروع معادلة أجور الوظيفة العمومية بدءا من الأجر الأعلى مع الاحتفاظ بنوع من الانسجام العادل والمنصف للفوارق بين جميع فئات الموظفين وتمديد التعويض عن السيارة والقرض من الخزينة لاقتناء سيارة ليشمل غيرها من فئات الموظفين بإحداث إطار قانوني مثلما هو مطبق على الإطارات العليا.
جريدة اليوم
