الى الاخوة الاعضاء حول اتفاقية اقتناء حافلة

الإجراء غير صحيح ... و إذا أردنا الحديث عن المادة 44 هنا ... فالمقصود بالتراضي بعد الإستشارة ليس اللجوء إلى التراضي البسيط ... بل هي إستشارة أخرى تأتي بعد الإستشارة غير المدية و تسمى طريقة الإبرام فيها " تراض بعد الإستشارة" و عليه ينبغي إخراج تصرف المصلحة المتعاقدة في حالتنا هذه من دائرة أحكام المادة 44 ...لأن القانون يفرض في هذه الحالة ما يلي :
01. إعلان عدم جدوى الإستشارة نظرا لعدم تلقي أي عرض
02. إعادة الدعوة إلى المنافسة من جديد بإستعمال نفس دفتر الشروط، و هو ما قامت به المصلحة المتعاقدة 03 مرات دون جدوى في كل مرة و سبب عدم الجدوى هو تحديدا عدم تلقي أي عرض .. فلو تلقت على الأقل عرضا واحدا لكان ممكنا الإستمرار في تقييمه في المرة الثانتية فقط و لا حاجة لها للدعوة إلى المنافسة للمرة الثالثة.
04. أن المصلحة المتعاقدة التي تتحجج بعدم تلقي أي عرض قامت بالإتصال بمتعامل معين بذاته و تعاقدت معه بالتراضي .. طيب يا أخي .. لماذا لم توجه له دعوة فيقدم عرضه و بالتالي نكون أمام إستشارة يمكنها أن تكون مثمرة في المرة الثانية لأن القانون يسمح في المرة الثانية بتقييم العرض الوحيد و التعاقد معه شريطة أن يستجيب لشروط النوعية و الآجال و السعر حسب ما ينص عليه القانون تحديدا و ليس مجرد رأي شخصي.

عموما ... من غير المعقول و لا المفهوم أن نطبق القانون تطبيقا مجردا عن الحالة التي هي بين أيدينا و دون التركيز على جميع عناصرها حتى يكون الحكم صائبا.... و لهذا قلت في ردي أعلاه أننا لا نستطيع تطبيق المادة 44 في هذه الحالة و يكون من الأنسب تطبيق المادة 6 مكرر مبدئيــــا.

لماذا مبدئيا ؟ لأن السائل الكريم و أعتقد أنه مكلف بمكتب الوصاية على مستوى الدائرة و قد يكون أمين عام الدائرة هو بصدد دراسة مداولة المجلس الشعبي البلدي و يريد التأكد من مدى مطابقة الإجراءات للقانون ساري المفعول حتى يستطيع المصادقة على المداولة أو يرفضها ( و هو قرار يرجع إلى السيد رئيس الدائرة و لكن وظيفة المكتب هو أن يضع أمام رئيس الدائرة المعطيات اللازمة لإتخاذ القرار ) و عليه ... يعرف الجميع أن إختيار طريقة الإشهار و الدعوة إلى المنافسة أمر حاسم في جدوى المنافسة أو عدم جدواها خصوصا إذا تم عن طريق الإلصاق في المقرات العمومية المذكورة في قانون الصفقات بالنسبة لصفقات البلديات الذي ( أي الإلصاق ) لا يكون هو الطريقة الأساسية بل هو تكملة و تدعيم للنشر في يوميات ذات توزيع محلي .. .هذا بالنسبة للصفقات ... أما بالنسبة للعمليات دون السقف المالي المحدد لإبرام الصفقات فتلجأ البلديات إلى غعتماد أسلوب الإلصاق وحده من خلال إرسال الإعلان إلى مجموع بلديات الولاية مثلا و في أغلب الحالات لا يهم المصلحة المتعاقدة إلا الحصول على " شهادة التلصيق " .. و في حالات كثيرة الإعلان لا يعلق أصلا و يبقى حبيس مكتب البريد... و حتى إذا تم تعليقه فنحن نعرف أن لا أحد تقريبا يقرأ لوح الإعلانات بمقرات البلديات أو غيرها من المقرات الأخرى ...و بالتالي هذه الطريقة قد تصلح إلى حد ما بالنسبة للأشغال و الدراسات و و و و .. غير أنه لا يصلح إطلاقا بالنسبة للحالة التي هي بين أيدينا ... أي إقتناء حافلة .... فأغلب المتعاملين في هذا المجال متمركزون في المدن الكبرى و حتى في المدن الكبرى لا يقومون بدوريات يومية على المقرات العمومية لقراءة الجديد في لوح الإعلانات ....و بالتالي هذه الطريقة المختارة هنا هي طريقة من البداية لن تنتج سوى عدم الجدوى ... فما الذي يمنع المصلحة المتعاقدة إضافة إلى التعليق من أن تقوم بإرسال دعوات فردية إلى المتعاملين في هذا المجال و لو عن طريق الفاكس ... ثم نتحجج بعدم الجدوى و نجد منها منفذا لتطبيق المادة 44 دون أن تتوافر شروط تطبيقها أصلا ... و لذلك - لو كنت رئيسا للدائرة المعنية - فسوف أطلب تقريرا يبين فيه مسؤول المصلحة المتعاقدة أسباب و مبررات اللجوء إلى التراضي البسيط طالما أن الشروط المطلوبة في تطبيق المادة 44 غير متوفرة و لا يمكن التذرع بها.

سيدي الكريم .. أعتقد أننا نحتاج هنا إلى التذكير ببعض المفاهيم الواردة في قانون الصفقات .
فالصفقات العمومية تبرم وفق طريقتين :
01. المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة
02. التراضي
و التراضي ينقسم إلى قسمين :
- التراضي البسيط
- التراضي بعد الإستشارة.

و التراضي البسيط هو إجراء تخصيص صفقة عمومية لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة ... و هو إستثناء لا يجوز اللجوء إليه إلا في الحالات المحددة حصرا في المادة 43 من قانون الصفقات، و هذه الحالات هي :
- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 7 ﻣﻦ قانون الصفقات ،
- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ وﻻ ﺗﺘﻼءم ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺁﺟﺎل إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت، ﺑﺸﺮط أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟـﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل هﺬﻩ، وأن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺎورات ﻟﻠﻤﻤﺎﻃـﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓـﻬﺎ. وﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺤـﺎﻟﺔ، ﻳﺠـﺐ أن ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠـﺠﻮء إﻟـﻰ هـﺬﻩ اﻟﻄـﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻻ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ وﺣﻴﺪ ﻳﺤﺘﻞ وﺿﻌﻴﺔ اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ، أو ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺎﻣﺘﻼك اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و/ أو ﻓﻨﻴﺔ. وﺗﻮﺿﺢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و/ أو اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ،
- ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟـﻤﻠﺢ اﻟـﻤﻌﻠﻞ ﺑﺨﻄﺮ داهﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻠﻚ أو اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟـﻤﻴﺪان وﻻ ﻳﺴﻌﻪ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊﺁﺟﺎل إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺸﺮط أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟـﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل، وأن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺎورات ﻟﻠﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ،
- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺸﺮط أن اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ هﺬا اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺎورات ﻟﻠﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ،
- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺸﺮوع ذي أوﻟﻮﻳﺔ وذي أهـﻤـﻴـﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ. وﻓــﻲ هــﺬﻩ اﻟـﺤﺎﻟﺔ، ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻹﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، إذا آﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﺮ دﻳﻨﺎر (10.000.000.000 دج) ، وﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﻤﺴﺒﻘﺔ أﺛﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذا آﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬكر،
- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻘّﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. وﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ،
- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ اﻷداة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج. وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت إﻟـﻰ اﻟـﻤﻮاﻓﻘــﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘــﺔ ﻣﻦ ﻣﺠــﻠﺲ اﻟﻮزراء، إذا آﺎن ﻣﺒــﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺴــﺎوي أو ﻳﻔﻮق ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﺮ دﻳﻨﺎر (10.000.000.000 دج) ، وﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﻤﺴﺒﻘﺔ أﺛﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذا كان ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬكر.

لعلك تلاحظ أخي أن إقتناء حافلة لا يندرج ضمن أي من هذه الحالات ......

التراضي بعد الإسشتارة هو إجراء لا يمكن اللجوء إليه الا في حالة عدم الجدوى طبقا لما هو مبين في المادة 44 من قانون الصفقات ، حيث تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
- ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ، وذﻟﻚ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼم أي ﻋـﺮض، أو إذا ﺗـﻢ اﻟﺘـﺄهﻴﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺄهﻴﻞ أي ﻋﺮض، ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟـﻤﺴﺘﻠﻤﺔ. وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻣﺎ إﻋﺎدة إﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﻠﺠﻮء ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة .
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﺸﻴﺮ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة، زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ (3 ) ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ، ﻣﺎﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـﻤﺒﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت إ ﻻّ ﻣﻦ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﺎ.
- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻠﻮازم واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ،
- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت أو اﻟﻠﻮازم أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﻓﺴﺦ، وآﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﺁﺟﺎل ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪة،
- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟـﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، أو ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻻﻣﺘﻴﺎزﻳﺔ، وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ أو هﺒﺎت، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺺ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻤﺬآﻮرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺤﺼﺮ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻠﺪ اﻟـﻤﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﺒﻠﺪ اﻟـﻤﻘﺪم ﻟﻸﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى .

إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﻢ أي ﻋﺮض، أو إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺄهﻴﻞ أي ﻋﺮض، ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟـﻤﺴﺘﻠﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ إﻋﻼن ﻋﺪم ﺟﺪوى إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة إﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻼم أو اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻷوﻟﻲ ﻟﻌﺮض واﺣﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ.
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ، اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻵﺟﺎل واﻟﺴﻌﺮ .


طيب لعلك تلاحظ أخي الكريم أن التراضي بعد الإستشارة مشروط بما يلي :
01. أن يكون مسبوقا بمنافسة غير مجدية.
02. أن يعاد إجراء التراضي بعد الإستشارة إلى أن يثمر على الأقل بعرض واحد.
03. أن القانون لا ينص على جواز اللجوء إلى التراضي البسيط في حالة عدم جدوى المناقصة أو عدم جدوى التراضي بعد الإستشارة.

و ما قامت به المصلحة المتعاقدة هنا هو عبارة عن تراض بسيط .. إلا إذا كان سؤالك غيردقيق ... فلوا قامت المصلحة المتعاقدة بإعادة إجراء التراضي بعد الإستشارة و تقدم هذا العارض " طويوطا " بتعهد و كان هو العرض الوحيد و تم فتح الأظرفة و تقييم العروض فالإجراء صحيح ... أما إذا لم تباشر بغعادة إجراء التراضي بعد الإستشارة و إكتفت بفاتورة و قسيمة طلب مقدمة لهذا المورد دون فتح عروض و لا تقييم عروض فالإجراء هنا يبقى عبارة عن تراض بسيط و هو غير قانوني.

السؤال الذي أطرحع عليك حتى نستوضح التفاصيل و لا يكون هناك غموض أو سوء تفاهم .... كيف تم الإتصال بهذا المورد ؟ هل في إطار منافسة يسمح لغيره بالمشاركة فيه ... أم أنه تم إختياره و التعامل معه حصرا ؟

في الأخير ......

الرقابة التي تمارسها الوصاية تعطي رئيس الدائرة الحق في رفض كل إجراء لا يحترم أحكام قانون الصفقات .. و بالتالي للوصاية كلمتها في إجراءات الإبرام فلا نستطيع المصادقة على موضوع تداول فيه المجلس الشعبي البلدي بطريقة مخالفة للقانون ...

يا أخي ... ببساطة القانون ينص على وجوب المنافسة .... نحن ننظم إستشارة .... يتقدم المتعاملون لسحب دفتر الشروط و قد لا يتقدم أي أحد .... ... في نهاية المهلة قد لا نستلم أي عرض و قد نستلم عرضا واحدا فقط ... هنا نعلن " عدم الجدوى ".. تحرر لجنة الفتح محضرا بعدم الجدوى.
إلى هنا نكون بصدد الحديث عن " إستشارة " ... و هي جاءت غير مثمرة أي غير مجدية.

ماذا نفعل بعد ذلك ؟
نلجأ إلى ما يسمى " التراضي بعد الإستشارة " و هو يعني أننا نعيد الإجراء من البداية مستعملين نفس دفتر الشروط .... نوجه الدعوة للمشاركين في الإستشارة الأولى مع توسيعها إلى متعاملين آخرين .... في هذه المرة يكفي أن يتقدم عارض واحد ليكون الإجراء سليما ... و لكن إذا لم نستلم أي عرض فيكون علينا مرة أخرى إعلان عدم الجدوى.

و لكن ما الحل بعد ذلك ؟
القانون يفرض علينا إعادة الإجراء .. أي الدعوة إلى المنافسة و توسيعها ... و هكذا إلى أن يثمر الإجراء.

سيقول البعض سنبقى في دائرة مغلقة و يتعطل المشروع ....
هذا صحيح ... و لكن لماذا لا نقوم بمراجعة ذاتية بدل إنتقاد القانون و النصوص ... لماذا لا نطرح تساؤلا حول مدى نجاعة طريقة الدعوة إلى المنافسة ؟؟؟ و تساؤلا آخر حول ما يتضمنه دفتر الشروط من قيود و معايير قد تقلل من دائرة المنافسة ؟؟؟

حاشا لله أن يكون السؤال غبيا ... و نحن جميعا إنما نقرأ قانون الصفقات و نستحضر بعض الخبرة و لعض المنطق في التحليل و بعض المراسلات التوضيحية و القرارات التطبيقية و كثير من الشروحات التي يقدمها لنا المختصون في المجال ... و لولا الفرصة التي أتيحت لنا على مر سنوات طويلة لما تعلمنا شيئا ... فالمسألة مسألة ممارسة .. كل شيء يأتي مع الوقت ......
و لكي نبسط الأمور .. أقول لك أننا حين نعلن أول مرة عن مناقصة أو إستشارة فإما أن يفوز بها أحد العارضين أو أن يتم إعلانها غير مجدية .... أنت تلاحظ أنني أستعمل عبارة " مناقصة " أو إستشارة " و حين نعبر عن طريقة إبرام العقد نقول أن العقد مبرم عن طريق المناقصة أو عن طريق الإستشارة.

و لكن إذا كانت المناقصة أو الإستشارة غير مجدية .. فإننا نعيد الإعلان عنها .... و تسمى طريقة الإبرام هنا " تراض بعد الإستشارة " .. فيجب أن تفرق ما بين الإستشارة التي لا تختلف عن المناقصة إلا من حيث أنها تتعلق بالمبالغ دون السقف القانوني .. و ما بين التراضي بعد الإستشارة الذي هو تعبير عن الطريقة التي يتم بها إبرام العقد .. حيث في حالة عدم الجدوى لا نستطيع القول أن العقد مبرم عن طريق المناقصة لأن المناقصة غير مجدية ...

و بإختصار ...
تعتبر المناقصة غير مجدية إذا :
- تم إستلام عرض واحد فقط
- إذا لم يتم إستلام أي عرض
- إذا لم يتأهل تقنيا أي عرض
- إذا لم يتأهل تقنيا سوى عرض واحد
في هذه الحالة المصلحة المتعافدة حرة فإما أن تعيد الإعلان عن المناقصة من جيد .. أو تلجأ إلى أسلوب التراضي بعد الإستشارة.

إذا إختارت المصلحة المتعاقدة إعادة المناقصة من جديد فالواجب أن تعيد نفس الإجراءات بدء بالإعىن عن المناقصة في الصحف الوطنية و غيرها من الإجراءات الأخرى المعروفة، و هنا يكون إستلام عرض واحد فقط كافيا لتكون المناقصة مجدية و يجري تقييم العرض الوحيد إذا كان مؤهلا تقنيا.

أما إذا إختارت اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة فعليها :
- إستعمال نفس دفتر الشروط ( بإستثناء بعض النقاط )
- توجيه الدعوة إلى جميع المشاركين في المناقصة غير المجدية.
- توجيه الدعوة إلى 03 متعاملين آخرين غير المشاركين في المناقصة غير المجدية.

و بعد إنتهاء الأجل المحدد يعتبر التراضي بعد الإستشارة غير مجدي إذا :
- تم إستلام عرض واحد فقط
- إذا لم يتم إستلام أي عرض
- إذا لم يتأهل تقنيا أي عرض
- إذا لم يتأهل تقنيا سوى عرض واحد
و هنا يجب إعادة إجراء التراضي بعد الإستشارة.

فغذا تم اعادة التراضي بعد الإستشارة و لم تستلم المصلحة المتعاقدة سوى عرض وحيد يعتبر افجراء مجد و يتم تقييم العرض الوحيد.

اما إذا لم يتم إستلام أي عرض أو لم يتاهل أي عرض فلا بد من إعادة افجراء من جديد أو العودة مرة أخرى إلى الإعلان عن المناقصة.