ما هو جديد المرسوم 23/12 ؟

ما هو جديد المرسوم 23/12 ؟

مشكور على الإثراء يا أستادنا الكريم

شكرا لك على المجهودات المبذولة و الفائدة العظيمة التي تقدمها و إن شاء الله تفيدنا بشرح لكل المواد المعدلة عن قريب

شكرا ثم شكرا

"المادة 55 مكرر: لايكن ا للمتعهدين تقد م أكثر من
عرض واحد في كل إجراء لإبرام صفقة عمومية".
" المادة55 مكرر 1 : عندما يكن تلبية بعض حاجات
ا لمصالح ا لمتعاقدة من قبل ا لمؤسسات ا لمصغرة .كما هي
معرفة في التشريع والتنظيم ا لمعمول بهما فإنه
يجب على ا لمصالح ا لمتعاقدة إلا في الحالات
الاستثنائية ا لمبررة كما ينبغي تخصيص هذه
الخدمات لها حصريا.
مادة مهمة تحتم على المصالح المتعاقدة منح الخدمات للمؤسسات المصغرة وهذا قصد إدماجها في سوق الشغل وتشجيعها على تطور منتجاتها ، كما تم تخفبف إجراءات منحها هذه الخدمات .

المادة 61 مكرر : عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عمومي يشارك في إبرام أو تنفيذ أو مراقبة صفقة عمومية مع المصلحة العامة ، ويكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل عاد ،فإنه يتعين عليه أن يخبر سلطته السلمية بذلك ويتنحى عن هذه المهمة .
تتنافى العضوية و/أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة أو لجنة تقييم العروض ، عندما يعلق الأمر بنفس الملف.لا يمكن المصلحة المتعاقدة ولمدة خمس 5 سنوات أن تمنح عقدا بأي شكل من الأشكال ، لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم ،إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .

توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة
المفتوحة . مهمة جديدة من مهام لجنة فتاح الأظرفة .

مشكور أخي أحمد على الاقتراح ، نعم من الأفضل دراسة هذه المواد مادة مادة.

نظرا للأهمية التي يكتسيها قانون الصفقات العمومية لدى السلطات المركزية وكذا السلطات المحلية كونه مربوط ارتباط وثيق بتحقيق التنمية محلية كانت أو وطنية ، وهذا ما أدى لمراجعته في كل مرة يتبن في نقائص أو تعقيدات أو عدم إمكانية تطبيق بعض أحكامه على أرض الواقع ، الشيء الذي أدى وجود صعوبة كبيرة في الفهم والتطبيق من طرف أعوان الإدارة بمختلف شرائحهم ،ونظرا لعدم تنظيم ملتقيات وايام دراسية يتم من خلالها إعطاء الشروحات والأجوبة الوافية عن كل الاستفسارات المطروحة .أقترح على المهتمين بالموضوع إعداد بحوث مصغرة حول وتجميع كل ما يتعل بموضوع الصفقات العمومية وطرحه للنقاش بطريقة منهجية وعلمية لعل ذلك يفيد الجميع . بالتوفيق للجميع.

يا إخوة أظن أننا أصبحنا نعيش في دولة من يسن فيها القانون تتلمذ على يد أصحاب المعلقات السبع .أعتقد أن ما تم إضافته وكان مفهوما 100*100 هو ما ذكره الأخ morad babor
حول التوقيع بالأحرف الأولى على وثائق العروض...وفي الحقيقة أتساءل من أين لهم بهذه اللغة العربية الراقية !!!؟؟؟؟

الف شكر اخي على هذه التوضيحات

ارجو منك أخي كرمس أن توضح لنا الأختلافات في المواد المعدلة ماده بمادة ، وأثر كل تعديل أثناء الممارسة اليومية و مشككككككككككككككككككككككككككككككور

لعل أكثر مواد هذا التعديل أهمية في نقاشاتنا في هذا المنتدى هو ما جاءت به المادة 06 .. و الواقع أن هذه النقطة بالذات جد متشعبة لأنها جاءت بالكثير من الإحكام الجديدة ..
فلو رجعنا إلى النقاش الدائر في هذا المنتدى نجد أن العديد من الإخوة يطرح مشكلة عدم إستجابة المؤسسات للدعوة إلى الإستشارة مما يجعل المشاركين أقل من 03 ... و بالتالي جاء هذا التعديل ليجيب عن هذا التساؤل و بالتالي أصبح ممكنا قبول نتائج الإستشارة حتى و إن كان العدد أقل من 03 متعهدين مع وجوب توضيح الظروف المبررة لذلك و هذا في صلب التقرير التقديمي الذي يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاقه بالالتزام بالنفقة بحيث يتضمن هذا التقرير تبريرا للاستشارة وكيفية اختيار المتعهد الذي رست عليه الاستشارة.
غير أن قانون الصفقات ما زال يؤكد على ضرورة إحترام نص المادة 03 منه.. بمعنى أن التخفيف من إجراءات الإستشارة لا يجب أن يكون فيه أي خرق أو تجاوز للمباديء الأساسية التي يقوم عليها قانون الصفقات (حرية الوصول إلى الطلب العمومي - المساواة في معاملة المرشحين - شفافية الإجراءات )

كما تضمن هذا التعديل أيضا إجابة عن تساؤت سابقة و هي المتعلقة بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم جدوى الإستشارة، بحيث صرنا مطالبين بتطبيق نفس الأحكام المطبقة على الصفقات في هذا المجال و ذلك بالرجوع إلى مضمون المادة 44 من قانون الصفقات الذي يحدد بوضوح حالات عدم الجدوى المقصودة.

كما أجاب هذا التعديل أيضا على إستفسارات سابقة .. بحيث أعفى المصلحة المتعاقدة من إجراءات الإستشارة و رخص لها بإبرام عقودها بالتراضي البسيط في حالة الإحتكار أو التفرد بإمتلاك الطريقة التكنولوجية المختارة من طرف المصلحة المتعاقدة أو لإعتبارات فنية و / أو ثقافية مع وجوب الرجوع هنا إلى احكام المادة 43 ... و المادة 43 بدورها تحيلنا إلى قرار وزاري لم يصدر إلى يومنا هذا على حد علمي.
و من جهة أخرى لم يعد في هذه الحالة بالذات إجباريا إبرام عقود مكتوبة .. فقد تكتفي المصلحة المتعاقدة بمجرد قسيمة طلب .. إلا في حالة الضرورة التي تبررها العملية في حد ذاتها... بإستثناء الدراسات التي لا سبيل فيها للتخلي عن العقد المكتوب.

كما جاء هذا التعديل لينص صراحة على جواز أن تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى مجرد إستشارة في حالة الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر و ذلك بصرف النظر عن أحكام الفقرتين 06 و 07 من المادة 11 اللتان تنصان على الأخذ في الحسبان مجموع الحصص كلها لتحديد حدود صلاحية لجنة الصفقات و كذا منع التحصيص بهدف تفادي حدود الإختصاص تلك ... و بالتالي و في حالة الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر لم تعد العبرة بمجموع الحصص و لم يعد ممنوعا تحصيص الحاجات... و كل هذه إجراءات تخفيفية غاية في الأهمية.

و للنقاش بقية

من الأفضل أستاذ كارمس تثيبت هذا الموضوع وإثرائه حتى لايختفي وسط الزحة بين المواضيع

من الهام جدا مناقشة السطرين الأخيرين من مساهمات الأستاد كرمس

ماهي صلاحيات المهندس بالبلدية

morad babor كتب:توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة
المفتوحة . مهمة جديدة من مهام لجنة فتاح الأظرفة .

نعم صحيح
المادة 122
ولكن هل معنى ذلك أنها توقع على جميع الوثائق الجبائية وغيرها صفحة صفحة بما في ذلك دفتر الشروط التقني والمالي ولو كان كثير الصفحات ؟
وماهو التفسير الصحيح للأحرف الأولى ؟
كتابة الأسماء بالأحرف ؟ مثلا ( ك . م ) , أم ( كمال . م ) أم ( ك . م ) ثم يوقع أمام أحرف الإسم
لا أخفيكم أن هذا الاصطلاح مرّ معي في توقيع المعاهدات بين الدول . وأظن له نفس المعنى في توقيع دفاتر الشروط

المقصود هو أن تجمل الوثائق المرفقة بالعروض تأشيرا من طرف لجنة الفتح و ذلك لمنع إستبدالها أو تغييرها ... هذا هو المقصود .. و في النص الفرنسي يستعمل كلمة Parapher ... و بالتالي نكتفي بالمقصود ... و هو المفيد من الناحية العملية.

أخي أحمد ليس في كل اجتماعات لجنة فتح العروض يكون عضو واحد فقط ، بل هذه حالة استثنائية والاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه كما يقال ، أما إدراج هذا الاجراء هو كما قال الأخ كرمس لمنع الغش والتزوير ، لكن الفراغات دائما موجودة و لا يمكن أن نركز عليها دائما ونهمل روح النص القانوني والمغزى من وضعه..

أخي أحمد ليس في كل اجتماعات لجنة فتح العروض يكون عضو واحد فقط ، بل هذه حالة استثنائية والاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه كما يقال ، أما إدراج هذا الاجراء هو كما قال الأخ كرمس لمنع الغش والتزوير ، لكن الفراغات دائما موجودة و لا يمكن أن نركز عليها دائما ونهمل روح النص القانوني والمغزى من وضعه..

أخي أحمد ليس في كل اجتماعات لجنة فتح العروض يكون عضو واحد فقط ، بل هذه حالة استثنائية والاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه كما يقال ، أما إدراج هذا الاجراء هو كما قال الأخ كرمس لمنع الغش والتزوير ، لكن الفراغات دائما موجودة و لا يمكن أن نركز عليها دائما ونهمل روح النص القانوني والمغزى من وضعه..

نحن هنا نفترض أقصى مستويات التواطؤ ... فالعروض و مرفقاتها بعد إتمام عملية الفتح تسلم إلى المكلف بالصفقات ... و لا يستطيع أعضاء لجنة فتح الأظرفة أو العضو الوحيد الحاضر أن يستلم هذه الوثائق من جديد ليتلاعب بها ... أما إذا كان التواطؤ سلوكا عاما فلن يستطيع القانون محاربته مهما تشدد ... ضف إلى ذلك أن فتح الأظرفة يتم في جلسة علنية يحضرها جميع المتعهدون و هو ما يشكل وسبلة رقابة.

السائل كتب:من الأفضل أستاذ كارمس تثيبت هذا الموضوع وإثرائه حتى لايختفي وسط الزحة بين المواضيع

رأي صائب ..

أما قولك أخي أحمد بأن التراضي البسيط يعفي من إبرام عقود مكتوبة فأعتقد أخي الكريم أن الأمر قد إختلط عليك قليلا لأنك في مساهمة أخرى كنت ربما السباق إلى توضيح هذه المسألة حيث إتفقنا على أن التراضي البسيط يعفي من إجراءات المناقصة و لا يعفي من وجوب إبرام صفقة مكتوبة