ف/ي تمديد الاجال

[ اخوتي السلام عليكم ارجو ان نفيدونا القضية مكتب الدراسات قام باقتراح مدة المتابعة 12 ش وبعد اجراءات المناقصة اسفرت على مدة انجاز 30 ش المصلحة المتعاقدة ابرمت ملحق لتمديد الاجال ب 18 شهرا لمكتب الدراسات وعرضته على اللجنة وصادقت عليه اللجنة الولائية اما المراقب المالي رفض هذه المدة طبقا لاحكام المادة 103 من المرسوم 10/236 المعدل والمتمم فما رايكم ’’’

لا أدري ما علاقة المادة 103 بالموضوع .. فهذه المادة تتحدث عن إمكانية إبرام ملحق قد يكون موضوعه زيادة الخدمات أو تقليلها أو تعديل بند تعاقدي ...... و آجال الإنجاز تعتبر من البنود التعاقدية القابلة للتعديل في الحالات المبررة و الموضوعية.

غير أن الفارق الكبير بين آجال الإنجاز المتوقعة في الدراسة و آجال الإنجاز المقترحة من طرف العارض الفائز تجعلنا نتساءل أين الخلل ... في الدراسة أو في التعهد ؟

طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15/05/1988 فان آجال الانجاز المقترحة من طرف مكتب الدراسات هي التي تؤخذ بعين الاعتبار . و لايمكن تمديد آجال الانجاز بواسطة ملحق ، الا اذا كان هنالك تاخر في الانجاز خارج عن ارادة مكتب الدراسات ، ولكن أسأل هل المراقب المالي رفض أثناء دراسة الملحق و المصادقة عليه في الجلسة أم رفضه عند تقديمه الى مصالحه للالتزام .
فاذا تم الرفض في الجلسة فله الحق أن يسجل رفضه في محضر الجلسة دون أن يكون لرفضه أي معنى خاصة اذا كان الوحيد الذي رفض .
أما اذا تم الرفض عند تقديمه الى مصالحه للالتزام ، فان هذا الرفض غير جائز قانونا لأن التأشيرة تفرض على المصلحة المتعاقدة ، المراقب المالي ( بصرف النظر عن رفضه في لجنة الصفقات عند الدراسة) و المحاسب المكلف طبقا للمادة 166.

يا اخي كارمس ان علاقة المادة 103 من المرسوم جاء في التعديل 12/23 ان المصلحة المتعاقدة لا يمكن ان تمدد الاجال للخدمات ( المتابعة ) اكثر من 04 اشهر بالاضافة ان المراقب المالي تم رفضه كعضو من اعضاء اللجنة وليس كمراقب مالي لان تاشيرة لجنة الصفقات الزامية على المراقب المالي طبقا لاحكام المرسوم 92/414 المعدل بالمرسوم 09/374 لاسيما المادة 07 منه

السلام عليكم،
من جهة المراقب المالي غير مصيب في رفضه لصفقة مؤشرة من طرف لجنة الصفقات المختصة، باعتبار ان تأشيرة هذه الخيرة مفروضة عليه.إضافة إلى أن صلاحية النظر في موضوعية وملاءمة الملحق ومطابقته للأحكام التنظيمية ترجع للجنة الصفقات التي تتخذ قراراتها بالإجماع.

وبالتالي المراقب المالي ملزم قانونا على تمرير الملحق، ولكن يمكنه توجيه إعذار للمديرية العامة للميزانية ولجنة الصفقات المختصة حول التحفظ المبدي من طرفه ليبرئ ذمته من هذا الأمر.

من جهة أخرى عادة ما يتم إعداد دفاتر شروط المتابعة على أساس فترة متابعة نموذجية، إذ تسمح هذه الفترة المرجعية بوضع المتعهدين على قدم المساواة أثناء تقييم عروضهم المالية لاختيار أقلهم من الناحية المالية. ونظرا لكون مدة المتابعة الحقيقية مرتبطة بمدة الإنجاز فإن هذه الأخيرة إذا جاوزت مدة المتابعة في الصفقة الأصلية يتم اللجوء إلى ملحق لتمديد آجال المتابعة.; و لا حرج في ذلك ما دام التمديد مبررا.
كما أنه في قطاع البناء يفرض على المصلحة المتعاقدة عقد صفقات للدراسة والمتابعة دون فصلهما وذلك لأسباب موضوعية.

ثم إن المادة 103 من تنظيم الصفقات العمومية عندما تحدد مدة التمديد بـ 04 أشهر، فإنما تتحدث عن صفقات تقديم الخدمات واقتناء اللوازم ، ولا يشمل هذا الحكم صفقات الأشغال والدراسات.

بالتوفيق