أفاد الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل الاجتماعي، بأن تعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل، سيكون في حدود تمكين كل القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة وكذا موظفي الوظيف العمومي من الاستفادة من الزيادات في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون بشكل متساو والمحافظة على هذه المساواة بين كل القطاعات. وقال الوزير إن التعريف الحالي للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون قد يؤثر في تكديس الرتب والأجور على حد السواء، معلنا عن إنشاء فوج عمل للتكفل بدراسة المقترحات التي من شأن الثلاثية إدخالها على التعريف الخاص بهذا الأخير.



وأشار الوزير في رده على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى أن ما يهم الحكومة أكثر هو الأثر المالي على القطاع الاقتصادي العمومي، بعد أن أثار مسيرو المؤسسات الاقتصادية مسألة عدم قدرتهم على تحمل الأثر المالي للزيادات مرة واحدة وأكدوا أن ذلك قد يؤدي إلى تسريح عدد من العمال. وفي هذا النقطة قال الوزير إنه عندما يتعلق الأمر بتسريح العمال فإن الوزارة ترفع البطاقة الحمراء، و"أمام ذلك كان لا بد من طرح الإشكال في إطار الحوار بين أطراف الحوار الثلاثة"، موضحا أن فوج العمل يعمل على النظر في تعريف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وهو الآن قيد الدراسة من جميع الجوانب مع كافة الأطراف المعنية، حيث سيتم التوصل في إطار الثلاثية إلى اتفاق حول الصيغة النهائية له، يقول لوح، مشيرا إلى أنه سيتم المحافظة على توحيد "السميغ" بمختلف القطاعات العمومية والخاصة. وكشف لوح في هذا الخصوص عن رصد الدولة ما قيمته 32 مليار دينار بين 2004 إلى 2012 لتسوية الأجور المتأخرة لعمال القطاع الاقتصادي.

وعلى صعيد آخر، أعلن لوح عن زيادة بنسبة 11 بالمائة في معاشات التقاعد لسنة 2013، حيث سيوقع خلال الأيام القليلة القادمة القرار المتعلق بإعادة تثمين معاشات التقاعد، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من شهر ماي الجاري.

وعلى صعيد مغاير، قال الوزير إنه تم اتخاذ قرار يتضمن رفع منحة المناصب الموجهة إلى بعض الفئات العاملة في الجنوب وفقا للمراسيم التنفيذية الثلاثة التي تعود إلى سنة 1995 والتي تحدد الفئات والأماكن الجغرافية للاستفادة من هذه المنحة من بينها منطقة الجنوب الكبير والهضاب العليا، مشيرا إلى أن هذه المنحة بقيت لسنوات تحتسب على وعاء قديم لم يتغير منذ سنوات. ولهذا الغرض تم اتخاذ قرار يقضي باحتساب هذه المنحة على أساس الأجور لسنة 2008 مما سينتج عنه الزيادة فيها".
جريدة الشروق 10 05 2013
ملاحظة فقط من طرفي:
إذا رفع منحة الجنوب كاانت كذبة من هاذ الوزير لإمتصاص الإضراب ولعلمكم أنه في منطقة الهضاب العليا هناك ثلاث فئات فقط تستفيد من هذه المنحة حسب المرسوم التنفيذي
رقم 330-95 الصادر في 1995 وهي فئة أساتذة التربية بجميع فئاتهم وفئة الأطباء الأخصائيين بنسبة 80 في المئة وفئة الأساتذة الجامعيية بنسبة 80 في المئة
والباقي كلاهم بوبي هذه هي سياسة هته الحكومة تستجيب للآقوياء فقط وأما الضعفاء ليس لهم حظ هاذا فقط توضيح باش ما يهفكم حتى واحد يا عمال الهضاب العليا والجنوب