تساؤل عن فسخ صفقة من جانب واحد

قامت البلدية بإعذار المقاول المسند له صفقة إنجاز مشروع (الاسناد في سنة 2011)عدة مرات متتالية لإتمام إنجاز المشروع و تدعيم الورشة بالوسائل المادية و البشرية لكن هذا المقاول في كل مرة يتماطل و نظرا لتأخر الكبير في عملية الإنجاز قامت البلدية بتوجيه إعذار أخير قبل فسخ الصفقة لهذا المقول في بداية سنة 2012 عن طريق الجرائد الوطنية و بعد ظهور الإعذار في الجرائد باشر المقاول في الإنجاز لكن بوثيرة بطيئة جدا و بقي الحال كما هو عليه إلى نهاية عهدة رئيس المجلس الشعبي البلدي في ديسمبر 2012 و لم يتخذ أي قرار بفسخ الصفقة و بعد تنصيب رئيس المجلس الشعبي الجديد و إطلاعه على هذه الوضعية قام بالإتصال بالمقاول و المصالح التقنية للبلدية و الدائرة و برمجت خرجة ميدانية لمعاينة الأشغال و أعطيت مهلة للمقاول لإتمام الإنجاز و تسليم المشروع لكن المقاول بقي يتماطل و الاشغال تسيير بوثيرة جد بطيئة فقرر رئيس البلدية فسخ الصفقة من جانب واحد و على عاثق المؤسسة ففي هذه الحالة :
تستند البلدية للاعذار الصادر بالجرائد الوطنية في بداية سنة 2012 أم يوجه إعذار آخر للمقاول بالجرائد الوطنية.
و تتم عملية الفسخ بإصدار قرار الفسخ من جانب واحد من طرف رئيس البلدية بعد إعداد كشف عام و نهائي للاشغال المنجزة من طرف المصالح التقنية و تطبيق عقوبة التاخير و اسناد المروع لمقاول آخر لإتمام إنجاز الاشغال المتبقية تم يخصم المبلغ الزائد من وضعية الاشغال للمقاول الأول الذي فسخت الصفقة معه .

استاد كارمس و الإخوة بالمنتدى أريد توضيح عن هذا التساؤل :
القرار الصادر عن وزارة المالية المؤرخ في 28/03/20111 ينص في المادة 05 منه على :
يجب ان ينشر الإعذار في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و على الاقل في جريدتين يوميتين وطنيتين و يحرر باللغة العربية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل.
يجب ان يرسل طلب نشر الاعذار في نفس الوقت الذي تم فيه تبليغه للمتعامل المتعاقد.
اما بخصو الإعذار الذي وجهته البلدية في بداية سنة 2012 للمقاول نشر في جريدة النصر فقط و لم ينشر في جريدة أخرى باللغة الأجنبية .
إذا فحسب القرار السالف الذكر فإنا إجراءات الفسخ من جانب واحد لا تتم لأنها مخالفة لهذا القرار و يجب إعادة نشر الإعذار من جديد بجريدتين يوميتين وطنيتين واحدة باللغة العربة و الأخرى باللغة الأجنبية حتى تتم إجراءات الفسخ اليس كذلك استاذ