سؤال حول تغيير الأطراف المتعاقدة

هناك اتفاقيات و صفقات امضيت من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق و المشاريع في طور الانهاء كما ان المراقب المالي قام بتأشير على الملاحق ممضية من من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي .....
هل الاجراء صحيح ؟؟؟؟ مادام هناك تغير في الاطراف المتعاقدة لاني قرأت بعض الردود بأن تاشيرة على المشاريع تكون في شكل ملحق تدرج مادة تذكر تغيير الاطراف المتعاقدة
ام المراقب المالى يأشر كما يحلو له أم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا

أطراف العقد هنا هما البلدية من جهة و المتعامل الإقتصادي من جهة أخرى ... و بالتالي ليس هناك أي تغيير في الأطراف المتعاقدة...

وهو كذلك أخي كارمس
فالادارة مستمرة في عملها رغم تبدل الرؤساء ،هنا البلدية هي التي تعاقدت ومثلها رئيسها وفقط.

ومادا عن هده الفقرة من المادة 62 من ق ص ع

- L’identité et la qualité des personnes dûment habilitées à signer le marché.

أعتقد انه من الاصح إعداد ملحق يهدف إلى تغيير في مادة الطراف المتعاقدة كون ان المادة السالفة الذكر تقول "المصلحة المتعاقدة و الممثلة بالسيد: فلان بن فولان رئيس المجلس الشعبي البلدي ل... إلخ"
لذى أرى أنه من الاصح إعداد ملحق
وقد نقمنا بهذا الإجراء على مستوى إدارتنا
و الله أعلم

هذا لا يعتبر تغييرا يمس أطراف العقد ... و المشكلة دوما عندنا هي عدم الدقة في إستعمال المصطلحات ... فهناك فرق بين أن يحتج المراقب المالي بتغيير أطراف العقد و بين أن يحتج بالتغييرات الطارئة على الأشخاص المؤهلين لتمثيل طرفي العقد... فلكل حالة إجراءاتها الخاصة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

السلام عليكم جماعة
- الدولة ومصالحها لا تزول بزوال رجالاتها طبعا.
- العقد يكون بين المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معه، ويكونان ممثلين بمن يتولى وظيفة تمثيلها قانونا أمام الأطراف الخارجية (الأشخاص الطبيعية والمعنوية)، ومن جهة المصلحة المتعاقدة طبعا هو "الآمر بالصرف" وهو الذي يعرف بنفسه وبنموذج إمضاءه و و و لدى لجان ومصالح الرقابة وعون التنفيذ المحاسبي. فبالمثل لما نجد الحسابات الجارية لمصالح الدولة تفتح باسم الوظائف لا باسم الأشخاص الذين يزاولونها، كذلك الحال في إجراء العقود العمومية، "العقد ينفذ بين المؤسسة/ الإدارة العمومية ممثلة من طرف الآمر بصرف ميزانيتها (مدير/ مدير عام/ رئيس مدير عام/ والي/ وزير/ مدير تنفيذي/ ر.م.ش...)، أما إجراء ذكر اسمه بالعقد فقد ذكر اسم ممثل المصلحة المتعاقدة لا شخصه، إذ يكون من الممكن لنائب المدير بالنيابة مثلا في حالة كونه بموسم حج أو عطلة، أن يمضي على ملحق صفقة باعتبار أنه الممثل الرسمي للمصلحة المتعاقدة في هذا المثال.
سلام