المقرر من ممثلي المصلحة المتعاقدة

الرفض غير مؤسس لان من صلاحيات رئيس اللجنة تعيين المقرر بقرار داخلي يسجل  في سجل القرارا ت يجب ارفاق ه\ا القرار مع الالتزام 
وعليه فلايمكن رض ه\ا القرار الابقانون واضح...........وشكرا

الرفض غير مؤسس لان من صلاحيات رئيس اللجنة تعيين المقرر بقرار داخلي يسجل  في سجل القرارا ت يجب ارفاق ه\ا القرار مع الالتزام 
وعليه فلايمكن رض ه\ا القرار الابقانون واضح...........وشكرا

المقرر يتوجب ان يكون يكون عضوا في لجنة الصفقات مهما كانت صفته

السلام عليكم............
اخوتي...... حتى وان لم يكن هناك نص يشير الى ذلك...فان هناك إشارة في قانون الصفقات العمومية تشبه نفس الموضوع ويمكن القياس عليها وهي الفقرة الثالثة من المادة 61  مكرر التي تشير الى تنافي العضوية او صفة المقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الاظرفة او لجنة التقييم...بالنسبة لنفس الملف..يمكن القياس عليها انه تتنافى عضوية المقرر اذا كان الملف يخص نفس الإدارة لان تقريره يكون إيجابيا ويغطي ربما عيوب الإدارة التي ينتمي اليها........
اخوتي لا تنظروا الى القضية انه لا يوجد هناك نص قانوني واضح لانه لا يمكن ادراج كل القضايا ضمن النصوص لآن كل ملف له حيثية خاصة ومشكل خاص يختلف عن سابقيه وما الأسئلة المطرحة على قسم الصفقات العمومية الا دليلا على ذلك وانما قياس شيء بشيء آخر يشبه .....والله اعلم

ما تذهب إليه أخي بسكرة 2222 لا يخلو من صواب إلى حد بعيد على مستوى البحث و التحليل .. و لكن المراقب المالي محكوم بواجب الإنضباط المحاسبي و لا يجوز له الرفض إلا تطبيقا لنص قانوني صريح .. و هو ما لا يتوفر في هذه الحالة على الأقل على مستوى النص الأساسي (قانون الصفقات 236.10).
أما بالنسبة للسؤال فأعتقد أن على رئيس لجنة الصفقات أن يختار المقرر من بين أعضاء اللجنة على أساس الكفاءة و الخبرة قبل أي معيار آخر لأن دور المقرر حاسم في اعطاء التأشيرة أو رفضها.

السلام عليكم.............
اخي karmes .....ان ما تفضلت به هو عين الصواب ....أيضا كان من واجب عضو لجنة الصفقات العمومية الممثل للبلدية ان يعتذر لرئيس اللجنة الذي لم ينتبه للآمر......

يوجد رد عن إستفسار قانوني مؤرخ في 03 أوت 2015 حول إشكالية عدم قابلية تعيين ممثل المصلحة المتعاقدة كمقرر لتقديم تقرير تحليلي لمشروع صفقة،دفترشروط أو ملحق دون تقديم مبررات قانونية بالاضافة إلى الاشارة في نفس الرد أن ممثل المصلحة المتعاقدة يحضر إجتماعات اللجنة بصفة إستشاربة ولايجوز له التصويت  كغيره من أعضاء اللجنة

للاشارة  فإن المادة 162 من تنظيم الصفقات العمومية تشير إلى تعيين المقرر بين أعضاء اللجنة بإستثناء تشكيلة اللجنة الوطنية للصفقات والتي يستوجب إختياره من بين ممثل وزير المالية

ارجو منك ان توافينا بها اخي الكريم

شكرا لكم ايها الأخوة على هدا التفاعل مع الموضوع والمعاومات القيمة.
لكن المشكلة ان اغلب اعضاء اللجنة يتهربون من قبول تعيينهم كمقررين خاصة المراقب المالي وامين الخزينة لدا يلجا رئيس اللجنة يلجا الى تعيين ممثل المصلحة المتعاقدة لتفادي الدخول في صدامات مع المدكورين اعلاه وبالتالي عدم تعطيل المشاريع .

السلام عليكم..........
ان تهرب أي عضو في لجنة الصفقات من قبول مهمة المقرر هو غير مقبول وغير مسؤول........كيف يمكن ان يقبل ان يكون عضوا ولا يقبل ان يكون مقررا........هنا على رئيس لجنة الصفقات مكاتبة المسؤولين المباشرين لهم لتنبيههم حول الموضوع والا يتم استبدالهم ......والله اعلم.