التراضي بعد الاستشارة

هل التراضي بعد الاستشارة يطبق فقط على العمليات التي تقل عن 800000000 و لا تطبق على المناقصة
وهل لا يمكن إعادة الاستشارة للمرة الثانية اذا كانت غير مجدية ام نذهب مباشرة الى التراضي بعد الاستشارة

الا توجد اجابة

التراضي بعد الإستشارة هي طريقة من طرق إبرام الصفقات (المادة 44)
أما ما هو دون 8.000.000,00 و4.000.000,00 فيخضع لإستشارة حسب المادة 6

نعم اعرف بان الاستشارة تطبق عليها المادة 06 ولكن في حالة عدم جدوى الاستشارة حسب المادة 44 فهل نقوم باعادتها مرة ثانية كما هو الامر بالنسبة للصفقة أم اننا نقوم مباشرة بالتراضي بعد الاستشارة

بالطبع تعاد الإستشارة وستكون طريقة الإبرام إستشارة حسب المادة 6

مع العلم أنه في التراضي بعد الإستشارة (الخاص بالصفقات) نلجئ إلى إستشارة أيضا ولكن شكلياتها مختلفة

je pense que le gré a gré après consultation est applicable aussi lorsqu'il s’agit d'une consultation puisque l'article 6 nous amène a l'article 44 qui parle justement sur les procédures a suivre lorsque on reçois un seul plie ou la qualification d'un seul offre

Oui l’article 6 renvoi à l’article 44 seulement pour les cas d’infructuosité qui sont les mêmes
Il y’a des différences entre les deux modes " consultation selon l’article 6" "et " le gré à gré après consultation selon l’article 44
par exemple l’attribution provisoire résultatnt d’un gré à gré après consultation doit être publiée aux journaux

نسيم الرحمة كتب:هل التراضي بعد الاستشارة يطبق فقط على العمليات التي تقل عن 800000000 و لا تطبق على المناقصة
وهل لا يمكن إعادة الاستشارة للمرة الثانية اذا كانت غير مجدية ام نذهب مباشرة الى التراضي بعد الاستشارة

- بموجب المادة 06 من التنظيم المعمول به (المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم)، الطلبات التي تقل عن العتبات القانونية لإبرام"صفقة" يجب أن تكون محل "إستشارة".
- بموجب المادة 27 من التنظيم المعمول به (المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم)، التراضي هو إجراء تخصيص "صفقة" لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة. ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الإستشارة.
- ثبوت حالة عدم الجدوى عن الإستشارة الأولى (أقل من عتبة الصفقة) المذكورة بالمادة 06، يؤول طبعا إلى اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة، المذكور بالمادة 44 من نفس التنظيم المعمول به.
- المادة 44 من ذات التنظيم تعنى أيضا بإلصفقات العمومية، وليس فقط الإستشارات التي تقع مبالغها تحت العتبة المالية لإبرام "الصفقات" حينما تكون في حالة عدم جدوى (ورود متعهد واحد عن الإستشارة الأولى)، وبهذا المنظم أبدع جدا حينما جعل المادة 44 تجمع الإستشارات والصفقات العمومية معا نظرا لكون مبالغها القصوى/ الإجمالية حين تقديم دفاتر الشروط لا تكون مفصلية من أول وهلة، ولا يمكن من بادئ الأمر معرفة -بحالات كثيرة- ما إذا كانت المنافسة كمبدأ مهم لتنفيذ النفقات العمومية بدليل الصفقات ستسفر عن "صفقة" أو "استشارة" مهما كانت طريقة ابرام هته الأخيرة سوار "عقد" أو "اتفاقية". ومنه نجد:
- التراضي بعد الإستشارة إجراء قد يمس تنفيذ النفقات العمومية ذات نفس الهدف أو ذات الهدف المشابه التي تتم خلال نفس السنة المالية بالمبالغ التي تساوي أو تفوق 200.000 دج بالنسبة لخدمات الدراسات والخدمات و500.000 دج بالنسبة لخدمات اقتناء اللوازم وإنجاز الأشغال.
- لا يوجد بموجب التنظيم المعمول به أبداً ما يمنع المصلحة المتعاقدة من إبرام "صفقة عمومية" لما يتقدم متعهدين اثنين مؤهلين عن المناقصة الأولى (أول إعلان)، وهذا ما جاءت به المطة الأولى من الفقرة الأولى للمادة 44 من نفس التنظيم المذكور أعلاه، كيف لا وهي تنتمي إلى قسم "إجراءات إبرام الصفقات"، في وقت يكون مبدئيا، أحقية تقدم ثلاث (3) متعهدين للطلبات التي تخص الإستشارات بمفهوم المادة 6 وليس الصفقات.


-- جوابي عن السؤال الموالي أعلاه: إجراء إعلان عن استشارة (نفقاتها تقل عن عتبة الصفقة) يأتي جراءه فقط متعهد مؤهل واحد، يجعل الإستشارة غير مجدية، وإعادة الإستشارة من جديد، ويأتي نفس المتعامل على الأقل (مع وجوب المحافظة على عرضه من المصلحة المتعاقدة) ويتأهل ولو متعهد واحد تقنيا يجعل من الممكن إجراء الإستشارة معه أو إرساء الإستشارة عليه (تنفذ النفقات بشكل صحيح). يضاف إلى هذا خاصية أنه لا يوجد ثمة تنظيم يقيد آلية إجراء "الإستشارة" إذ يصح حتى قيام المصلحة المتعاقدة بتقديم استدعاءات لمؤسسات محددة، مع مراعاة مبدأ المنافسة وكذلك وجوب تعليل الخيارات والطريقة التي تبنتها المصلحة المتعاقدة امام رقابة تمارسها أي سلطة مختصة.

سلام

نجلا الى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الخمس المذكورة في المادة 44 وكدا بعد عدم جدوى استشارة المادة 6 و تجدر الاشارة الى اننا نفهم
عدة اشياء من تعريف التراضي : دون الدعوه الشكلية للمنافسة اي الاستشارة المباشرة دون اللجوء الاجباري للاشهار

و من خلال التجربة تكون الصفقات الناتجة عن التراضي بعد الاستشارة اكثر مجاعة و واقعية و تنتهي الظروف جيدة لكونها انجزت من طرف متعاقدين مشهود لهم بالاحترافية

شكرا للجميع على هذه التوضيحات
لدي سؤال يتعلق بمراحل إجراء إتفاقية بالتراضي بعد الإستشارة
علما أنه تم الإعلان عن عدم جدوى الإستشارة للمرة الثانية و ذلك بسبب عدم إستلام أي عرض
فهل يمكنني الإتصال بأحد المتعاملين علما أنه الوحيد على مستوى الولاية الذي يمكنه المشاركة في هذا المجال 'إستشارة خاصة بإقتناء صور زيتية مع حامل'
و ماهي الإجراءات التي يجب إتباعها بالتفصيل ( هل يجب عيه أن يقدم لنا العرض التقني"الوثائق المطلوبة في الملف" و كذا العرض المالي "ملئ دفتر الشروط كاملا" أم نكتفي فقط بإقتراح الأسعار من طرفه ثم إعداد الإتفاقية ؟
عذرا على الإطالة
أتمنى أن يجد طلبي عندكم صدى
شكرا مسبقا
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

السلام عليكم...ان المشرع عندما وضع المادة 44 واعطاها تسمية التراضي بعد الاستشارة....يقصد انك تلجأ للتراضي ولكن ليس التراضي البسبط المذكور في المادة 43 من ق ص ع.....وأشار الى القيام باستشارات ووضح طرقها...(استشارة 3 مؤهلين+ دعوة المشاركين السابقين في الاستشارة او المناقصة اذا كانت عديمة الجدوى).....ولم يقدم اي طريقة واضحة للاستشارة (الاعلان في الاماكن العامة-المراسلة-الايصال باليد....)وانما ترك الحرية للمصالح المتعاقدة ان تتصرف بعد ان تيأس من مشاركة العارضين....ولكن دائما تحت سقف المادة 3 والمادة 44.....وهنا لو نرجع الى حيثيات المادة 6 الخاصة بالاستشارة...فان المشرع اجبر المصلحة المتعاقدة عندما لا تستطيع استشارة ثلاثة متعهدين مؤهلين ان تذكر ذلك ومع الاسباب في التقرير التقديمي ......اما بالنسبة لدفتر الشروط فللمصلحة المتعاقدة الحرية في ذلك ولكنها تتحمل المسؤولية  وحدها اذا كانت الوثائق غير صالحة وما الى ذلك...اذا تم تقديم طعن ما..............والله اعلم.

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جزيلاااااااااااااااااااااااااااااااا

ارجو منك اخي le chercheur.........حاول ان تقدم بعض التوضيحات رجاءا

merci a tous eclaircissement important

السلام عليكم.
اخي le chercheur
ان طرح الاخ بسكرة2222 سليم و الفرق واضح بين الاتصال بي متعمل معين والتفوض معه و مشاركة متعمل وحيد بعد اعلان عدم جدوى الاستشارة.
ان العملية الاولى تتعلق بالتراضي البسيط المشار اليه في المادة 43 من المرسوم 10-236 و له اسبابه و الياته و هو يخضع لطلب الرخصة من الوصاية فقبل الشروع في اجراءات الابرام. اما في العملية الثانية فمشاركة متعهد وحيد بعد عدم جدوى الاستشارة فهي تلقائية وعرضه مبهم قبل فتح الاظرفة و انه شارك بعد اطلاعه على الاعلان في الاماكن العامة و المخصصة للاشهار. هذا ان لم يكون قد شارك في الغير مجدية.
 اما ان كان قد شارك فيها,  فان المصلحة المتعاقدة تستشيره رفقة المشاركين الاخرين.
 ان مشاركة متعامل وحيد بعد عدم الجدوي يخضع لعملية الفتح و التقييم. اما التصال المباشر لا يخضع للفتح و التقييم و انما للتفاوض و التعهد بالانجاز بعد التفاهم.

merci a tous pour cet echange d idee  merci c est fructueux

التراضي بعد الاستشارة هو إجراء تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة بعد عدم جدوى مناقصة ولا يمكن أن يكون هذا الإجراء بعد عدم جدوى استشارة بمضمون المادة:06

التراضي بعد الاستشارة هو إجراء تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة بعد عدم جدوى مناقصة ولا يمكن أن يكون هذا الإجراء بعد عدم جدوى استشارة بمضمون المادة:06

السلام عليكم.
اخي ابوهند
ان التراضي بعد الاستشارة اجراء تستطيع المصلحة المتعاقدة اللجوء اليه بعد عدم الجدوى سواء تعلق الامر بالمناقصة او الاشتشارة وهذا عملا باحكام المادة 44 من المرسوم 10-236 المعدل و المتمم.
ان المادة 06 من المرسوم المذكور تحدد كيفية اجراء الاستشارة و والمادة 28 من نفس المرسوم تحدد كيفيات اجراء المناقصة بجميع انواعها. وهتين المادتين مرتبطين بالمادة 44 في حالة اعادة الاجراء بعد عدم الجدوى.
علما ان الاستشارة و المناقصة هما اليتين لتطبيق مبدء المنافسة فالاولى يعلن عنها على مستوى الاماكن العامة و الادارات من اجل المشاركة في انجاز خدمات لا تصل  حدود ابرام الصفقة بينما المناقصة فيتم الاعلان عنها في الجرائد و bomop اي على نطاق اوسع.

ياخ ناصر المادة :44 تكلمت عن حالات عدم الجدوى المطبقة على الصفقة و الاستشارة سواء أم بخصوص إجراء التراضي بعد الاستشارة فقد أشارت إليه نفس المادة انه يكون بعد مناقصة غير مجدبة

السلام عليكم....اخي ابوهند......رمضان مبارك......
ان التراضي بعد الاستشارة يمكن ان تلجا اليه المصلحة المتعاقدة بعد عدم جدوى الاستشارة بمفهوم المادة 6...والدليل على ذلك هو:
1-ان المادة 6 المتعلقة بالاستشارة تشير في فقراتها الاخيرة الى انه تعلن حالة عدم جدوى الاستشارة حسب نفس الشروط المذكورة في المادة   44 من هذا المرسوم.....
2-ان المادة 44 في بدايتها تشير الى انه عند اجراء المنافسة ولم تقل المناقصة...ويعني المنافسة هو المناقصات بانواعها المحدودة والمفتوحة والاستشارة .....
3-هناك مراسلات من قسم الصفقات العمومسة تبين بانه يمكن اتمام الاجراءات بعد استلام عرض وحيد في الاستشارة المعادة (الثانية).....بمعنى انه تم تطبيق المادة 44....... والله اعلم.

السلام عليكم.
اخي ابو هند.
هب انك اعلنت عن استشارة لانجاز خدمات يقل مبلغها عن حدود ابرام الصفقة و هذه الاستشارة اعلنت غير مجدية و كل ما اعدتها الا وكانت غير مجدية. فماذا تفعل حتى يتم انجاز هذه الخدمات؟
اخي عليك بالرجوع الى المادة 02 من المرسوم 12-23 المؤرخ في 2012/10/07 المعدلة للمادة 06 من المرســــــوم 10-236 و التي تنص: " تعلن حالة عدم جدوى الاستشارة حسب نفس الشروط المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم".
وحيث ان الشروط المذكورة  في المادة 44 تحدد كيفيات اللجوء الى التراضي بعد الاستشارة بالنسبة للمناقصة, فان هذه الشروط تطبق على الاستشارة و هذا عملا باحكام التعديل السالف الذكر.
شكرا اخي على المتابعة و الاهتمام.