مشكلة في نسبة التخفيظ 7%

تم الإعلان عن إستشارة أشغال في مؤسستنا، قام بالإيداع اربعة 4 مقاولين أثناء عملية الفتح تم ترتيب المقاوليم من 1 إلى 4 ، أثناء تقييم العروض ظهر ان المقاول رقم 2 قام بإدراج تخفيظ بنسبة 7% وبالتالي أصبح هو رقم 1 مع العلم أنه لم يشر في محظر الفتح إلى هذه الوثيقة. ولم يطلب في دفتر الشروط أي تخفيظ .
ما العمل في هذه الحالة ها نقبل التخفيظ أم نلغي هذه الوثيقة لانها لم تذكر في دفتر الشروط ؟
وماهي المادة في قانون الصفقات العمومية التي تتحدث على نسب التخفيظات في العروض؟

السلام عليكم
في البداية لا بد انك قرات المادة 122 من ق ص ع فمن مهام لجنة الفتح تسجل كل الوثائق المتعلقة بالعارضيين بما فيها التخفيض و لهذا من وجهة نظري عدم اخذ هذا التخفيض بعين الاعتبار لكيلا يبدو انه هنالك تلاعب على مستوى لجنة تقييم العروض وشكرا

السلام عليكم
ان المادة 125 مكرر من ق ص ع تنص على مثل هذا الاجراءاي امكانية اخذ التخفيضات المحتملة للعارضين بعين الاعتبار اما بالنسبة الى للاشكال هو كيف لجنة الفتح لم تنتبه الى هذا الامر وتدوينه في محضر الفتح ومن هنا فان التخفيض ياخذ بعين الاعتبار لان هذا يخدم الخزينة العمومية بالدرجة الاولى

شريطة أن يكون منصوصا عليه في دفتر الشروط بوضوح تام ... بحيث تمنح هذه الإمكانية لجميع المتعهدين ... فإذا لم ينص عليها دفتر الشروط يكون تطبيقها إخلالا بالمنافسة و بمبدأ المساواة ما بين المترشحين في الحالة المعروضة علينا.

و بالتالي قبل الحديث عما تضمنه محضر لجنة الفتح ينبغي التأكد مما يتضمنه دفتر الشروط ... و بالطبع من المفروض أن تشير لجنة الفتح إلى وجود وثيقة ما يقترح فيها العارض تخفيضا... لأن مهمة لجنة الفتح هي أن تجرد جميع محتويات الأظرفة و أن تصفها وصفا دقيقا.

السلام عليكم
اشارتك سيدي الكريم أنه لم يشر في محضر الفتح إلى هذه الوثيقة.
يعتبر هذا خطأ جسيما فالقانون واضح ...يجب تدوين كل شيء أثناء الفتح
[img] [/img]

و سؤالك عن قبول التخفيض أو لا ؟
سيدي ما دام أنه لم تذكر في دفتر الشروط فلا تأخذ بعين الإعتبار و لو كان العمل بها لصالح مؤسستكم .
العمل بها تعتبر مخالفة للقوانين العمول بها في هذا المجال....كان ينبغي ادراجها في دفتر الشروط ليعلم بها جميع المشاركين ....و ان لم يستعملوها هذا اختيارهم ...

[img] [/img]

[img] [/img]
وسؤالك عن المادة في قانون الصفقات العمومية التي تتحدث على نسب التخفيظات في العروض؟
لا يوجد مادة تشير الى نسبة التخفيضات فهي مفتوحة و اختيارية لكل متعهد ....و إذا كنت تقصد المادة التي تتكلم عن التخفيضات و ليس النسب فهي مذكور أعلاه
تحياتي الخالصة

السلام عليكم
بخصوص الاشارة في دفتر الشروط عن التخفيض فانه لا يهم اطلاقا لان دفتر الشوط اعد طبقا لاحكام المرسوم الرئاسي 10-236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية العدل و المتمم

العفو و لكن اريد توضيحا من الاخ karmes بهذا الخصوص و شكرا

هناك بعض الأحكام الواردة في قانون الصفقات تطبق حتى و غن لم يتم النص عليها في دفتر الشروط أو نص دفتر الشروط على ما يخالفها .. لأنها احكام ملزمة واجبة التطبيق كما جاءت في النص و لا سبيل لمخالفتها أو إسقاطها.

غير أن قانون الصفقات يتضمن نوعا آخر من الأحكام تعطي المصلحة المتعاقدة حرية الإختيار ما بين أمرين أو أكثر ... و في هذه الحالة لا بد لدفتر الشروط أن يوضح بدقة كيفيات العمل بهذه الإمكانية حتى يعرف جميع المهتمين بالمنافسة كيف يقومون بتقديم عروضهم.

شكرا على الرد الاخ الكريم

أعتقد انه لا ضرورة أن يكون منصوص عليها في دفتر الشروط حتى تكون قابلة للتطبيق

صديقي انت هنا تتحدث عن معايير تقييم العروض التقنية و التخفيض كما ترى هو في تقييم العروض المالية و الفرق واضح

على المصلحة المتعاقدة أن تحرص فقط على أن تكون دفااتر الشروط التي تعتمدها واضحة بالنسبة لجميع المتعهدين ..  بحيث يوضعون جميعا على نفس خط الإنطلاق لكي لا يبقى هناك أي شبهة تتعلق بالمساواة ما بين المتعاملين و بشروط المنافسة و بشفافية الإجراءات ... 

على المصلحة المتعاقدة أن تراعي المحيط الذي تعمل فيه ... فهي تتعامل مع متعاملين إقتصاديين لا يتحكمون جيدا في مسألة تحضير و تقديم العروض .... و تتعامل أيضا مع أجهزة رقابة تتميز بكثير من السطحية و الجمود (لأسباب تتعلق بالنصوص نفسها) ... و أمام هذا الواقع المعقد يكون من الأسلم للجميع إيلاء عناية خاصة لتحضير دفاتر الشروط ثم تطبيق أحكامها حرفيا فيما بعد ... 

إن الحالة المعروضة علينا تحتمل القبول و الرفض ... و لكل موقف ما يبرره ... و لكن السؤال المطروح يبقى مطروحا و بإلحاح ... ماذا لو علم باقي المتعهدين بإمكانية إقتراح تخفيضات ... هل كانوا سيتخلون عن هذه الإمكانية المتاحة ؟ و ماذا لو طعن أحدهم في قرار المنح المؤقت المبني على أساس هذا التخفيض ؟

في رأيي الخاص .. على لجنة تقييم العروض أن تقدم إقتراحاتها المفصلة لمسؤول المصلحة المتعاقدة ... فلا يجوز لنا أن نتحدث خلال عملية التقييم عن رفض  التخفيض أو  قبوله .... علينا أن نترك لمسؤول المصلحة المتعاقدة أن يتخذ قراره على ضوء نتائج عملية التقييم و ما يلي ذلك من إجراءات يتولى مسؤول المصلحة المتعاقدة مباشرتها.

و الله و الراسخون في العلم أعلم.

سلام الله عليكم
المشكل الوحيد هنا هو أن المتعهد الذي سيكون في المرتبة الأولى و هذا بدون شك صاحب التخفيض....
سيشكل هذا مشكلة عويصة امام المتعهدين الأخرين ......و سيتسألون عن ما وقع بطريقة أو اخرى و نحن نعلم هذا جيدا ....
فكيف الزم هذا المتعهد بتطبيق هذا التخفيض رغم أن الشيء لم يورد في دفتر الشروط هذا من جهة و من جهة اخرى لم يطبق المتعهدون الأخرون هذا التخفيض لعدم وجود هذا البند في دفتر الشروط .... و بما أننا مرغمون بتطبيق دفتر الشروط الخاص بهذه الأشغال علينا ان نبعد هذا المتعهد أو بالأحرى عدم أخذ بعين الإعتبار نسبة التخفيض التي و ضعها .
و بالتالي تكون العملية عادلة على جميع المتعهدين .....
تحياتي الخالصة ...................