الوضع تحت التصرف

السلام عليكم.

حولت مصالح ولاية ما (الإدارة المحلية) سائقا إلى إحدى البلديات التابعة لها، وسلمته مراسلة موجهة لرئيس البلدية، مضمونها ان هذا العامل موضوع تحت تصرف البلدية، مع العلم أنه ما زال يتقاضى مرتبه الشهري من الولاية.

1- ما موقع هذه الحالة من قانون الوظيف العمومي ?

2- من يسدد تعويضات مصاريف المهام التي يقوم بها هذا السائق بأوامر القيام بالمهمة صادرة عن البلدية?

3- هل حدث وصادفتكم في مساركم المهني حالة مماثلة?

4- هل يمكن للبلدية او السائق، رفض هذا الإجراء?

الموضوع للنقاش.

الوضع تحت التضرف يكون عادة خاص بالإطارات التي توكل لهل مسؤولية كالأمناء العامون واديرين وغيرهم أي يوضعون تحت تصرف الهيئة المستقبلة من أجل أن يشعلوا هذا المنصب
والحالة التي ذكرتها أن يا أخنا هي تدخل ضمن الإنتداب وهذا منصوص علية ويقبى يتقاضى راتبة من الهيئة التي وضفته وحتى بالنسبة لتعويضات مصاريف المهام التي يقوم بها هذا السائق بأوامر القيام بالمهمة من طرف الهيئة المستقبلة
وهناك حالة كثيرة نذكر نها على سبيل الذكر لا الحصر موظفوا الأدارة المحلية المنتدبين في البلديات

الوضع تحت التصرف بالشكل الذي ذكرت موجود بكثرة في قطاع الجماعات المحلية
باعتبار أن مدير الإدارة المحلية هو الوصي على البلديات والدوائر بإمكانه أن يعبث يمينا وشمالا بتعيينات الموظفين
دون أن يكون لك الحق بالاعتراض، كيف لا، وهو يتصرف باسم الوالي!!!!
المهم حالة هذا السائق يلتزم الأوامر
ويذهب للبلدية (وفي رايي تهنى)
1-موقعها بالنسبة للوظيف العمومي: تعتبر حالة خدمة
حالة خدمة لا يمكن أن نسميها
في أحسن الأحوال نقول وضع تحت التصرف أو تسخيرة
أعطيك مثالا: الموظفين الذين ينتمون لقطاعات أخرى ويعملون في ديوان الوالي أو تحت سلطته أو الذين يستدعيهم الوالي للعمل في حالات معينة
ماذا نسمي هذه الحالات؟؟؟ ليست انتداب لأن الانتداب بقرار ويوقف الراتب وينزع من الفائمة الاسمية في المؤسسة الاصلية.
2-تسدد المصاريف إما من البلدية بناء على شهادة إدارية، أو ترسل لمدير الادارة المحلية الذي يقوم بإصدار أوامر جديدة موقعة من طرفه ويقوم بتسديدها.
3-تصادفنا كثيرا وفي حالات أكثر عدوانية من هذه، حيث يتم استغلال مثل هذه الوضعيات للتهرب من العمل
4-لا يمكن لرئيس البلدية رفض هذا الإجراء، لأن في مجال المستخدمين خاضع لوصاية الادارة المحلية
اما السائق فعليه السمع والطاعة لأن مدير الادارة المحلية يمكن أن يتذرع بأبسط سبب
وهو ضرورة المصلحة

شكرا جزيلا لكما أخواي الكريمين على رديكما الجميلين.

لقد فهمت من واقع الامر، ثم من خلال ما تفضلتما به، ان الامر يعتبر تلاعبا -إن لم نقل خرقا صارخا للقانون- من طرف الوصاية، ولا نملك إلا السمع والطاعة.

فهل بمثل هذه التصرفات نرقى بإدارتنا إلى مستوى التقدم والعصرنة ???

حسبنا الله ونعم الوكيل.

للأسف
هذا هو حال إدارتنا