المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
باتباعنا لطريقة المراقب المالي و هي تحديد كميات للمواد المطلوبة في استشارات الخاصة بقسم التسيير التموين او الصيانة فاننا لحد الان لم نقوم بتسديد اي فاتورة او تاشيرة اي عقد عند المراقب المالي خاص باستشارات قسم التسييرلانه لاتوجد اعتمادات كافية مسجلة في الميزانية الاولية اما بالنسبة الميزانية الاضافية فاننا حسب هذه الطريقة سنخصص لكل ممون تقريبا اعتمادا لا يقل عن 1,000,000.00 دج و هنا سنقع في مشكل اخر ان فتح اعتمادات كبيرة في قسم التسيير سيكون على حساب المشاريع الجديدة او المراد تدعيمها في قسم التجهيز , ومن جهة اخرى فان بعض الاستشارات لحد الان تخرج غير مجدية نظرا لارتفاع الاسعار في السوق كاستشارات المواد البناء و قطع الغيار و الخردوات و العقاقير ....... الحقيقة طريقة تحيد الكميات لم ننجح فيها مهما أنقصنا الكميات لان استشارات قسم التسيير عديدة ومتعددة : من فضلكـــــــــــــــــــــم افيدوني بالحل جزاكم الله الف خير وشكرا
الحل : إما تحديد الكميات تبعا للإعتمادات المالية المتوفرة .. و لهذه الطريقة سلبياتها التي قد تتعارض مع مقتضيات المادة 11 خصوصا ... و إما أن يتم تنظيم إستشارات بأقساط ثابتة ( في حدود افعتمادات المالية المتوفرة ) و بأقساط إشتراطية يجري تنفيذها بمجرد توافر الإعتمادات المالية اللازمة.
الأصل أختي أنه يمنع تخصيص اعتمادات مالية سواع في قسم التسيير أو التجهيز دون توفر المبلغ اللازم. لدا يجب أن تتناسب مبالغ الإستشارات مع المبالغ المخصصة في الميزانية.بمعنى عندك دراهم أصرفي ما عندكش ما تصرفيش.و الله أعلم.